منظمات دولية تتهم السعودية والإمارات والبحرين بانتهاك حقوق القطريين

وقالت هذه المنظمات، وأهمها المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بجنيف، وجمعية صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان الفرنسية، وأصدقاء الإنسان بفيينا والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة في بيان صحافي مشترك، "إنّ الانتهاكات مست جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات، والمس بحق العمل".

وأفادت المنظمات أنها تلقت شكاوى من مقيمين قطريين في تلك الدول تتحدث عن إجراءات تعسفية تهدف إلى إجبارهم على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جدا، وخلافا للمعلن عنها.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد تلقت 400 شكوى من مواطنين قطريين وغير قطريين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات وأضرار جراء هذه القرارات، حيث يتم إجبارهم على مغادرة أماكن إقامتهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية، تحت طائلة العقوبات.

وبحسب البيان المشترك، فإن قرار سحب الإقامة من مواطنين قطريين مقيمين في تلك البلاد أدى إلى تشتيت شمل العائلات والأبناء التي تتنوع جنسيات أبنائها، دون مبرر.

كما توقف البيان عند الخروقات، ومنع شركات الطيران في الدول الخليجية الثلاث حاملي الجوازات القطرية من السفر إلى دولة الإمارات أو العبور منها.

وعبرت المنظمات عن قلقها البالغ من تصريحات النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسي التي حذر فيها من إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل أو المحاباة تجاهها، وقال إن إبداء التعاطف يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية.

ودعت المنظمات الثماني كلا من السعودية والإمارات والبحرين إلى التراجع عن قراراتها التي تمثل انتهاكا قاسيا لحقوق الإنسان.


وكانت بيانات رسمية أفادت أن عدد مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر والمتضرّرين من الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث بلغ 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، فيما لم تتوفر بعد أعداد المواطنين القطريين المقيمين لأغراض العمل أو الدراسة في الدول الثلاث.