ربع مليون طفل مغربي تسربوا من المدرسة
كثير من الأطفال لا يعودون إلى المدرسة(فاضل سنّا/فرانس برس)
تحاول وزارة التربية الوطنية في المغرب القيام ببعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وضع المدرسة العمومية، لكنّ خطواتها نقطة في بحر التقصير، خصوصاً مع تقرير يشير إلى تسرّب نحو ربع مليون تلميذ العام الماضي
تسرّب نحو ربع مليون طفل مغربي من المدرسة لسنة 2016/ 2017 وفق مذكرة صادرة عن "المجلس الأعلى للحسابات" فيما تابعت وزارة التربية إصدار قرارات تخص المدرسة العمومية (الحكومية) من دون النظر في إيجاد حلول فعالة لمحاربة الهدر المدرسي.
في هذا السياق، كشف وزير التربية الوطنية محمد حصاد، في تصريحات له من مجلس النواب، أنّ الوزارة بصدد اتخاذ قرارات من شأنها أن تغير في الحياة الدراسية لأكثر من ستة ملايين طفل يدرسون في المدارس العمومية. وتحاول الوزارة بعد توالي التقارير الصادمة حول وضعية التعليم العمومي أن تقارب ما بين مستوى المدرسية العمومية ونظيرتها الخاصة من خلال قرارين، الأول يتمثّل في تقديم موعد دخول المدارس الحكومية ليصبح مماثلاً للتعليم الخاص، فتستأنف الدراسة في السابع من سبتمبر/ أيلول من كلّ عام، أمّا الثاني فقد ذهب باتجاه تدريس اللغة الفرنسية منذ الأول الابتدائي عوضاً عن الثالث.
في هذا الإطار، ينفي المستشار في التوجيه التربوي إسماعيل الربيعي "استئناف تعليم الفرنسية منذ الصف الأول السنة الدراسية المقبلة" ويقول لـ"العربي الجديد": "هذه تصريحات لوزير التربية في مجلس النواب ولم تصدر التوجيهات التربوية بتدريس الفرنسية بعد".
اقــرأ أيضاً
تسرّب نحو ربع مليون طفل مغربي من المدرسة لسنة 2016/ 2017 وفق مذكرة صادرة عن "المجلس الأعلى للحسابات" فيما تابعت وزارة التربية إصدار قرارات تخص المدرسة العمومية (الحكومية) من دون النظر في إيجاد حلول فعالة لمحاربة الهدر المدرسي.
في هذا السياق، كشف وزير التربية الوطنية محمد حصاد، في تصريحات له من مجلس النواب، أنّ الوزارة بصدد اتخاذ قرارات من شأنها أن تغير في الحياة الدراسية لأكثر من ستة ملايين طفل يدرسون في المدارس العمومية. وتحاول الوزارة بعد توالي التقارير الصادمة حول وضعية التعليم العمومي أن تقارب ما بين مستوى المدرسية العمومية ونظيرتها الخاصة من خلال قرارين، الأول يتمثّل في تقديم موعد دخول المدارس الحكومية ليصبح مماثلاً للتعليم الخاص، فتستأنف الدراسة في السابع من سبتمبر/ أيلول من كلّ عام، أمّا الثاني فقد ذهب باتجاه تدريس اللغة الفرنسية منذ الأول الابتدائي عوضاً عن الثالث.
في هذا الإطار، ينفي المستشار في التوجيه التربوي إسماعيل الربيعي "استئناف تعليم الفرنسية منذ الصف الأول السنة الدراسية المقبلة" ويقول لـ"العربي الجديد": "هذه تصريحات لوزير التربية في مجلس النواب ولم تصدر التوجيهات التربوية بتدريس الفرنسية بعد".
وقد صدرت مذكرة لوزارة التربية توصلت "العربي الجديد" إلى نسخة منها تفيد بتطبيق قرار استئناف الدراسة بداية سبتمبر/ أيلول المقبل. يشيد الربيعي بالقرار: "يمكن أن يمثل إنهاء تسجيل التلاميذ للموسم المقبل انطلاقاً من أواخر الموسم الدراسي الحالي ربحاً للوقت، فقد كانت الدراسة سابقاً تنطلق رسمياً في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول لكن عملياً تنطلق في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول خصوصاً في المناطق القروية أو شبه الحضرية".
يفسر هذه الإشادة بتفادي ظاهرة الاكتظاظ في المدارس العمومية التي وصلت هذا العام إلى "أرقام خيالية، فقد سجلت بعض المدارس الابتدائية في مدن كبرى أكثر من 70 تلميذاً في الصف الواحد، بينما تضع المذكرة الجديدة حداً أقصى من 40 تلميذاً في الثانوي بفرعيه، و30 تلميذاً في الابتدائي، كما ستستغل بشكل أفضل الزمن المدرسي في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً والثانية بعد الزوال تخوفاً من عدم قدرة المؤسسات على استيعاب عدد الأقسام الذي سيخلقه تخفيض عدد التلاميذ في كلّ صفّ".
يبدو أنّ المغرب "لا يريد التفريط باللغة الفرنسية التي تمثل اللغة السائدة بالإدارات الرسمية والخاصة بالرغم من كونها متخلفة علمياً مقارنة بالإنكليزية التي أصبحت لغة البحث في عصرنا" وفق الربيعي. يشير إلى "ميول المسؤولين المغاربة ذوي التعليم الفرنسي إلى خلق نظام تعليم مغربي يشبه نظام التعليم الفرنسي، وقد يصل أحياناً إلى قص ولصق في ما يتعلق بالسياسات التعليمية كما في عدم توحيد الإجازات المدرسية على عهد الوزير السابق واستنساخها عن فرنسا".
يأتي ذلك فيما صدر حديثاً عن "المجلس الأعلى للحسابات" (جهة حكومية) أنّ "العام الدراسي الأخير 2016/ 2017 شهد مشاكل في أعداد المدرسين وإغلاقاً لمدارس، وهدراً مدرسياً واكتظاظاً. فقد أثر تأخر الوزارة في توظيف عدد من المدرسين بالتعاقد سلباً على تعليم التلاميذ، إذ شهدت الصفوف اكتظاظاً لـ40 تلميذاً في الصف، بينما يعتمد "المجلس" مؤشر 21 تلميذاً في الصف الابتدائي و23 في الصفوف الثانوية".
أمّا الشغور فقد وصل إلى 16 ألفاً و700 مدرس في مختلف المستويات الدراسية وفق المذكرة. بموازاة ذلك، أشارت إلى وجود فائض في هيئة التدريس يصل إلى 14 ألفاً و55 مدرساً على مستوى محلي وأيضاً لمستويات دراسية مختلفة، ما يدلّ على سوء التوزيع، بالإضافة إلى إغلاق 1092 مدرسة، كما أنّ نحو ربع مليون طفل تسربوا من المدرسة. فبالرغم من الدعم الاجتماعي ما زالت نسبة الانقطاع عن الدراسة مرتفعة، إذ يشير التقرير إلى أنّه "من خلال منظومة مسار، تبين أنّ 218 ألفاً و141 تلميذاً غادروا المدرسة خلال السنة الدراسية 2016/ 2017، أي بمعدل 4 في المائة من مجموع التلاميذ خلال هذه السنة".
يشير الربيعي إلى أنّ "النهوض بالمدرسة العمومية يستند أساساً على إعادة الاعتبار للمدرّسين داخل المجتمع وتجريم الاعتداء عليهم داخل الصفوف وعند مراقبتهم الامتحانات، ومواجهة الصورة الممنهجة في الإعلام، وإشراك المدرّسين في تحديد مناهج التعليم لأنهم أدرى بالصعوبات التي يواجهها التلاميذ، بالإضافة إلى مشكلة المناهج القديمة التي فقدت جودتها". كذلك، يشير إلى أنّ المدرسة العمومية "تفتقد ما يُسمى اللعب البيدغواجي (التربوي) فلا تستخدم الفنون كالمسرح والموسيقى والرسم في تمرير المعلومات للتلميذ".
اقــرأ أيضاً
يفسر هذه الإشادة بتفادي ظاهرة الاكتظاظ في المدارس العمومية التي وصلت هذا العام إلى "أرقام خيالية، فقد سجلت بعض المدارس الابتدائية في مدن كبرى أكثر من 70 تلميذاً في الصف الواحد، بينما تضع المذكرة الجديدة حداً أقصى من 40 تلميذاً في الثانوي بفرعيه، و30 تلميذاً في الابتدائي، كما ستستغل بشكل أفضل الزمن المدرسي في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً والثانية بعد الزوال تخوفاً من عدم قدرة المؤسسات على استيعاب عدد الأقسام الذي سيخلقه تخفيض عدد التلاميذ في كلّ صفّ".
يبدو أنّ المغرب "لا يريد التفريط باللغة الفرنسية التي تمثل اللغة السائدة بالإدارات الرسمية والخاصة بالرغم من كونها متخلفة علمياً مقارنة بالإنكليزية التي أصبحت لغة البحث في عصرنا" وفق الربيعي. يشير إلى "ميول المسؤولين المغاربة ذوي التعليم الفرنسي إلى خلق نظام تعليم مغربي يشبه نظام التعليم الفرنسي، وقد يصل أحياناً إلى قص ولصق في ما يتعلق بالسياسات التعليمية كما في عدم توحيد الإجازات المدرسية على عهد الوزير السابق واستنساخها عن فرنسا".
يأتي ذلك فيما صدر حديثاً عن "المجلس الأعلى للحسابات" (جهة حكومية) أنّ "العام الدراسي الأخير 2016/ 2017 شهد مشاكل في أعداد المدرسين وإغلاقاً لمدارس، وهدراً مدرسياً واكتظاظاً. فقد أثر تأخر الوزارة في توظيف عدد من المدرسين بالتعاقد سلباً على تعليم التلاميذ، إذ شهدت الصفوف اكتظاظاً لـ40 تلميذاً في الصف، بينما يعتمد "المجلس" مؤشر 21 تلميذاً في الصف الابتدائي و23 في الصفوف الثانوية".
أمّا الشغور فقد وصل إلى 16 ألفاً و700 مدرس في مختلف المستويات الدراسية وفق المذكرة. بموازاة ذلك، أشارت إلى وجود فائض في هيئة التدريس يصل إلى 14 ألفاً و55 مدرساً على مستوى محلي وأيضاً لمستويات دراسية مختلفة، ما يدلّ على سوء التوزيع، بالإضافة إلى إغلاق 1092 مدرسة، كما أنّ نحو ربع مليون طفل تسربوا من المدرسة. فبالرغم من الدعم الاجتماعي ما زالت نسبة الانقطاع عن الدراسة مرتفعة، إذ يشير التقرير إلى أنّه "من خلال منظومة مسار، تبين أنّ 218 ألفاً و141 تلميذاً غادروا المدرسة خلال السنة الدراسية 2016/ 2017، أي بمعدل 4 في المائة من مجموع التلاميذ خلال هذه السنة".
يشير الربيعي إلى أنّ "النهوض بالمدرسة العمومية يستند أساساً على إعادة الاعتبار للمدرّسين داخل المجتمع وتجريم الاعتداء عليهم داخل الصفوف وعند مراقبتهم الامتحانات، ومواجهة الصورة الممنهجة في الإعلام، وإشراك المدرّسين في تحديد مناهج التعليم لأنهم أدرى بالصعوبات التي يواجهها التلاميذ، بالإضافة إلى مشكلة المناهج القديمة التي فقدت جودتها". كذلك، يشير إلى أنّ المدرسة العمومية "تفتقد ما يُسمى اللعب البيدغواجي (التربوي) فلا تستخدم الفنون كالمسرح والموسيقى والرسم في تمرير المعلومات للتلميذ".
