أغنياء مصر في المحال التجارية
بالونات احتفالاً بالعيد (خالد دسوقي/ فرانس برس)
لم يكن سهلاً على ناهد وزوجها شراء ثياب العيد لابنتهما الصغيرة نور. على الأقل، الأمر يحتاج إلى حسبة، في وقت عجّت المحال التجارية في منطقة روكسي في مصر الجديدة بالزبائن. يقول صاحب أحد المحال التجارية، إنّ القدرة الشرائيّة انخفضت نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنّ الازدحام في الأسواق لا يعني بالضرورة ارتفاع المبيعات.
ناهد موظّفة. قبل أشهر، بدأت في توفير المصاريف لشهر رمضان وعيد الفطر، من دون أن تنسى الإجازة الصيفيّة قبل بدء موسم المدارس مجدّداً. وهذه الأمور تعدّ عبئاً على الطبقة المتوسّطة في مصر.
كلفة ثياب العيد لنور بلغت ألف جنيه (نحو 55 دولاراً). يقول والد نور، إنّ ملابس الأطفال غالية في العادة، إلّا أنّها زادت مع ارتفاع الأسعار أخيراً، وأصبحت غالية جداً. أما ناهد، فتشير إلى أنّها وجدت صعوبة في اختيار الثياب المناسبة بسبب ارتفاع الأسعار. يشار إلى أنّ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قد أحدث أزمة كبيرة في الأسعار.
ويقول صاحب المحل إنّ الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، مضيفاً أنّ أسعار الملابس في منطقة مثل روكسي أو وسط البلد أو شارع شبرا تختلف تماماً عن أسعار في مناطق أخرى. واللّافت أن محالاً تجارية تُصنف "شعبية"، والتي كانت أسعارها مناسبة لعائلات الطبقة المتوسطة، أصبحت حالياً غالية ولا تلبي حاجات الناس أو تراعي أوضاعهم. وتشرح ناهد أنّها كانت تشتري ثياباً تحمل علامات تجارية جيدة بأسعار مناسبة. إلّا أن الأسعار اليوم ارتفعت بشكل صادم.
ناهد وزوجها وابنتهما يقضون العيد في "البلد"، إذ يتحدّرون من محافظة الشرقية في دلتا مصر، وقد اعتادوا قضاء الأعياد والمناسبات الرسمية مع العائلة الكبيرة.
اقــرأ أيضاً
وكان رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، يحي زنانيري، قد أشار إلى أن أسعار ملابس موسم عيد الفطر المستوردة ارتفعت بنسبة تصل إلى 100 و150في المائة، والمحلية بنسبة 70 في المائة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي. وأشار إلى أنّ نسبة الملابس المستوردة في السوق المحلية تراجعت من 60 في المائة إلى نحو 30 أو 45 في المائة حالياً. وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن ارتفاع الأسعار ساهم في ضعف الطلب على الملابس وانخفاض مبيعات السوق، خصوصاً وأن المحال لا تقدم تخفيضات على الملابس خلال الأعياد بشكل عام.
في المقابل، فإنّ جولة صغيرة في مركز تجاري ضخم في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة تعكس عالماً مختلفاً تماماً وبعيداً عن الحسابات المتواضعة البسيطة لتوفير كلفة ملابس العيد أو إجازة يومين. في أحد المحال الشهيرة في المركز التجاري الضخم، كانت مجموعة من الفتيات تنتظر أمام غرفة القياس. وبدا أنهنّ يشترين ما يحتجن إليه قبل السفر لقضاء إجازة العيد على البحر.
الطابور الطويل أمام غرفة القياس لم يختلف عن الطابور أمام الصندوق، فيما كان موظّفون آخرون يعبّئون الثياب في الأكياس بسرعة قدر المستطاع حتى لا يملّ الآخرون من الانتظار.
يشار إلى أن التقرير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مايو/ أيار الماضي، تحت عنوان "السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف"، أظهر فشل السياسة النقدية حتى أبريل/ نيسان الماضي في احتواء التضخم الناتج عن قرار تعويم الجنيه. كذلك، تضمّن تضاؤل حجم السوق السوداء واستقرار سعر الصرف، وقد وصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيه في حين كان يجب أن يستقر سعر الدولار عند 14.5 جنيهاً، وفقاً لبيانات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2016 ـ 2017. وبينت السياسة النقدية في برنامج الصندوق حتى نهاية مارس/ آذار أنّ الهدف هو احتواء الآثار السلبية لقرار التعويم الذي اتخذ في نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2016.
أما عن بند الأجور، فأوضح التقرير أنّ خفض الإنفاق على بند الأجور لا يختلف عن باقي بنود التقشّف، وخفض الإنفاق لناحية السياسة المتبعة بمعاملة جميع من يستفيدون من هذا الإنفاق بالمثل، أو على الأرجح عدم التعرض لمن يمتصون الجزء الأكبر من ميزانية البند وتطبيق التقشف على أقل المستفيدين بطريقة غير منصفة وغير مستدامة تزيد من فقرهم وتؤثر على قدراتهم الشرائية، التي تتآكل أيضاً بسبب السياسة الضريبية، ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وزيادة أسعار الخدمات العامة (مترو الأنفاق على سبيل المثال)، باتباع نفس السياسة التي لا تفرق بين مدخول وثروات المواطنين.
اقــرأ أيضاً
ناهد موظّفة. قبل أشهر، بدأت في توفير المصاريف لشهر رمضان وعيد الفطر، من دون أن تنسى الإجازة الصيفيّة قبل بدء موسم المدارس مجدّداً. وهذه الأمور تعدّ عبئاً على الطبقة المتوسّطة في مصر.
كلفة ثياب العيد لنور بلغت ألف جنيه (نحو 55 دولاراً). يقول والد نور، إنّ ملابس الأطفال غالية في العادة، إلّا أنّها زادت مع ارتفاع الأسعار أخيراً، وأصبحت غالية جداً. أما ناهد، فتشير إلى أنّها وجدت صعوبة في اختيار الثياب المناسبة بسبب ارتفاع الأسعار. يشار إلى أنّ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قد أحدث أزمة كبيرة في الأسعار.
ويقول صاحب المحل إنّ الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، مضيفاً أنّ أسعار الملابس في منطقة مثل روكسي أو وسط البلد أو شارع شبرا تختلف تماماً عن أسعار في مناطق أخرى. واللّافت أن محالاً تجارية تُصنف "شعبية"، والتي كانت أسعارها مناسبة لعائلات الطبقة المتوسطة، أصبحت حالياً غالية ولا تلبي حاجات الناس أو تراعي أوضاعهم. وتشرح ناهد أنّها كانت تشتري ثياباً تحمل علامات تجارية جيدة بأسعار مناسبة. إلّا أن الأسعار اليوم ارتفعت بشكل صادم.
ناهد وزوجها وابنتهما يقضون العيد في "البلد"، إذ يتحدّرون من محافظة الشرقية في دلتا مصر، وقد اعتادوا قضاء الأعياد والمناسبات الرسمية مع العائلة الكبيرة.
وكان رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، يحي زنانيري، قد أشار إلى أن أسعار ملابس موسم عيد الفطر المستوردة ارتفعت بنسبة تصل إلى 100 و150في المائة، والمحلية بنسبة 70 في المائة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي. وأشار إلى أنّ نسبة الملابس المستوردة في السوق المحلية تراجعت من 60 في المائة إلى نحو 30 أو 45 في المائة حالياً. وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن ارتفاع الأسعار ساهم في ضعف الطلب على الملابس وانخفاض مبيعات السوق، خصوصاً وأن المحال لا تقدم تخفيضات على الملابس خلال الأعياد بشكل عام.
في المقابل، فإنّ جولة صغيرة في مركز تجاري ضخم في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة تعكس عالماً مختلفاً تماماً وبعيداً عن الحسابات المتواضعة البسيطة لتوفير كلفة ملابس العيد أو إجازة يومين. في أحد المحال الشهيرة في المركز التجاري الضخم، كانت مجموعة من الفتيات تنتظر أمام غرفة القياس. وبدا أنهنّ يشترين ما يحتجن إليه قبل السفر لقضاء إجازة العيد على البحر.
الطابور الطويل أمام غرفة القياس لم يختلف عن الطابور أمام الصندوق، فيما كان موظّفون آخرون يعبّئون الثياب في الأكياس بسرعة قدر المستطاع حتى لا يملّ الآخرون من الانتظار.
يشار إلى أن التقرير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مايو/ أيار الماضي، تحت عنوان "السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف"، أظهر فشل السياسة النقدية حتى أبريل/ نيسان الماضي في احتواء التضخم الناتج عن قرار تعويم الجنيه. كذلك، تضمّن تضاؤل حجم السوق السوداء واستقرار سعر الصرف، وقد وصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيه في حين كان يجب أن يستقر سعر الدولار عند 14.5 جنيهاً، وفقاً لبيانات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2016 ـ 2017. وبينت السياسة النقدية في برنامج الصندوق حتى نهاية مارس/ آذار أنّ الهدف هو احتواء الآثار السلبية لقرار التعويم الذي اتخذ في نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2016.
أما عن بند الأجور، فأوضح التقرير أنّ خفض الإنفاق على بند الأجور لا يختلف عن باقي بنود التقشّف، وخفض الإنفاق لناحية السياسة المتبعة بمعاملة جميع من يستفيدون من هذا الإنفاق بالمثل، أو على الأرجح عدم التعرض لمن يمتصون الجزء الأكبر من ميزانية البند وتطبيق التقشف على أقل المستفيدين بطريقة غير منصفة وغير مستدامة تزيد من فقرهم وتؤثر على قدراتهم الشرائية، التي تتآكل أيضاً بسبب السياسة الضريبية، ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وزيادة أسعار الخدمات العامة (مترو الأنفاق على سبيل المثال)، باتباع نفس السياسة التي لا تفرق بين مدخول وثروات المواطنين.