ممنوعون من استئجار بيوت ببروكسل
لمكافحة التمييز في مجال السكن (أورور بيلو/ فرانس برس)
الأشخاص الذين يحملون أسماء عربية أو أفريقية هم الأكثر عرضة للتمييز في سوق الإيجارات في بروكسل. نحو 44 في المائة من إعلانات الإيجار يُحرم من الاستفادة منها الذين يحملون أسماء عربية، أما الأفارقة فيُحرَمون من نسبة 30 في المائة. هذا ما خلصت إليه دراسة حول التمييز في سوق الإيجارات، خاصة في العاصمة البلجيكية، أعدّتها إحدى الجامعات بتكليف من الوزيرة البلجيكية المسؤولة عن السكن، سيلين فريمولت.
وتوصّل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال آلاف الاختبارات التي تتناول التعاطي مع المرشّحين لاستئجار عقار ما والتمييز بين بعضهم بعضاً، إمّا بناءً على العرق أو السنّ أو الدخل، أو إذا كانوا يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية. فبيّنت تلك الاختبارات أنّ 44 في المائة من الأشخاص الذين يحملون أسماء تدلّ على أنّهم من أصول عربية لا يتلقون ردوداً إيجابية لاستئجار شقة أو منزل، وهو ما يحدث لثلث المرشحين الذين يحملون أسماء تدلّ على أصول أفريقية. والأمر نفسه يحصل مع العاطلين عن العمل، إذ لا يردّ الوكلاء إلا على واحد من كل ثلاثة طلبات. وقد تبيّن أنّ المتقاعدين هم الوحيدون الذين لا يواجهون هذا النوع من التمييز ويستطيعون استئجار عقار بطريقة سهلة. إلى ذلك، أظهرت الدراسة أنّ ثلث الوكلاء يقبلون بمعايير التمييز أو يطبّقونها.
باه راي، امرأة شابة من غينيا، تعمل في مدرسة ابتدائية، تقول إنّها عانت كثيراً من أجل الحصول على إيجار عند وصولها إلى بلجيكا قبل أربع سنوات. وتخبر "العربي الجديد" أنّها "على مدى أسابيع، بحثت عن شقة في بروكسل. مهمة بدت مستحيلة، إذ كثر هم الوكلاء الذين كانوا يطلبون معرفة أصولي عند الاتصال بهم. وثمة من قطع الاتصال الهاتفي بعد الجملة الأولى".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يخبر سعيد الحدوتي، وهو مغربيّ موظف في إحدى المؤسسات البلجيكية العامة، أنّ "التمييز عانيته من صاحب عقار رفض تأجيري شقته بدعوى أنّني لن أتمكّن من تحمّل بدل الإيجار". ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أنّ "الرجل لم يكن قد اطلع على مهنتي ولا على دخلي. يبدو أنّ اسمي كان كافياً لحرماني من الإيجار".
ويشرح نائب مدير مركز تكافؤ الفرص، باتريك شارلييه، لـ "العربي الجديد" أنّ "نتائج هذه الدراسة تشبه ما كنّا قد اكتشفناه في عام 2014. فالوكلاء وأصحاب العقارات مطلعون على قوانين حظر التمييز على أساس معايير معينة، خصوصاً تلك المرتبطة بالمنشأ. لكنّ كثيرين منهم يعتمدون استراتيجيات لتجنّب وقوعهم في فخّ التمييز. وهو ما يجعل مكافحة الظاهرة أكثر صعوبة". يضيف أنّه "من بين الاستراتيجيات مثلاً، يطلبون ممّن يرغب في استئجار شقة دليلاً على مداخيله وشهادة من المستأجر السابق بهدف ردع المستأجرين غير المرغوب فيهم".
ويؤكد شارلييه أنّ "رفض تأجير شخص ما على أساس بعض العناصر التمييزية جريمة جنائية في بلجيكا يعاقب عليها نظرياً بالسجن لمدّة عامَين وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو". فقانون 1989 الذي عُدّل في عام 2002 ينصّ على أنّه "لا يجوز لأيّ شخص أن يُحرم من استئجار منزل بسبب الأصل أو الاسم أو المظهر الجسدي أو الجنس أو الحالة الأسرية أو الصحة أو الإعاقة أو الأخلاق أو التوجه الجنسي أو الآراء السياسية أو الأنشطة النقابية أو انتمائه إلى عرقية أو أمة أو عرق أو دين".
في السياق، وضعت وزيرة السكن، سيلين فريمولت، خطة عمل لمكافحة التمييز في مجال السكن. ويشدّد المتحدث باسمها، أليكس فان ديرش، لـ "العربي الجديد" على أنّه "من الضروري التركيز على تدريب الوكلاء العاملين في قطاع العقارات على مكافحة التمييز. كذلك تشمل الخطة مسألة إطلاق حملة لمكافحة ذلك التمييز في قطاع السكن". ويوصي الباحثون الذين أعدّوا الدراسة سلطات مدينة بروكسل بإجراء اختبارات دورية لجميع الوكلاء عن طريق أساليب "التسوّق المقنع". وفي حالة ثبوت التمييز، من الممكن أن تفرض على الوكلاء المعنيين متابعة تدريب حول الاختلاف في المجتمع. وفي حال تكرّر الأمر، من الممكن رفع شكوى إلى السلطات والمؤسسات المعنيّة بملف التمييز.
اقــرأ أيضاً
وتوصّل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال آلاف الاختبارات التي تتناول التعاطي مع المرشّحين لاستئجار عقار ما والتمييز بين بعضهم بعضاً، إمّا بناءً على العرق أو السنّ أو الدخل، أو إذا كانوا يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية. فبيّنت تلك الاختبارات أنّ 44 في المائة من الأشخاص الذين يحملون أسماء تدلّ على أنّهم من أصول عربية لا يتلقون ردوداً إيجابية لاستئجار شقة أو منزل، وهو ما يحدث لثلث المرشحين الذين يحملون أسماء تدلّ على أصول أفريقية. والأمر نفسه يحصل مع العاطلين عن العمل، إذ لا يردّ الوكلاء إلا على واحد من كل ثلاثة طلبات. وقد تبيّن أنّ المتقاعدين هم الوحيدون الذين لا يواجهون هذا النوع من التمييز ويستطيعون استئجار عقار بطريقة سهلة. إلى ذلك، أظهرت الدراسة أنّ ثلث الوكلاء يقبلون بمعايير التمييز أو يطبّقونها.
باه راي، امرأة شابة من غينيا، تعمل في مدرسة ابتدائية، تقول إنّها عانت كثيراً من أجل الحصول على إيجار عند وصولها إلى بلجيكا قبل أربع سنوات. وتخبر "العربي الجديد" أنّها "على مدى أسابيع، بحثت عن شقة في بروكسل. مهمة بدت مستحيلة، إذ كثر هم الوكلاء الذين كانوا يطلبون معرفة أصولي عند الاتصال بهم. وثمة من قطع الاتصال الهاتفي بعد الجملة الأولى".
من جهته، يخبر سعيد الحدوتي، وهو مغربيّ موظف في إحدى المؤسسات البلجيكية العامة، أنّ "التمييز عانيته من صاحب عقار رفض تأجيري شقته بدعوى أنّني لن أتمكّن من تحمّل بدل الإيجار". ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أنّ "الرجل لم يكن قد اطلع على مهنتي ولا على دخلي. يبدو أنّ اسمي كان كافياً لحرماني من الإيجار".
ويشرح نائب مدير مركز تكافؤ الفرص، باتريك شارلييه، لـ "العربي الجديد" أنّ "نتائج هذه الدراسة تشبه ما كنّا قد اكتشفناه في عام 2014. فالوكلاء وأصحاب العقارات مطلعون على قوانين حظر التمييز على أساس معايير معينة، خصوصاً تلك المرتبطة بالمنشأ. لكنّ كثيرين منهم يعتمدون استراتيجيات لتجنّب وقوعهم في فخّ التمييز. وهو ما يجعل مكافحة الظاهرة أكثر صعوبة". يضيف أنّه "من بين الاستراتيجيات مثلاً، يطلبون ممّن يرغب في استئجار شقة دليلاً على مداخيله وشهادة من المستأجر السابق بهدف ردع المستأجرين غير المرغوب فيهم".
ويؤكد شارلييه أنّ "رفض تأجير شخص ما على أساس بعض العناصر التمييزية جريمة جنائية في بلجيكا يعاقب عليها نظرياً بالسجن لمدّة عامَين وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو". فقانون 1989 الذي عُدّل في عام 2002 ينصّ على أنّه "لا يجوز لأيّ شخص أن يُحرم من استئجار منزل بسبب الأصل أو الاسم أو المظهر الجسدي أو الجنس أو الحالة الأسرية أو الصحة أو الإعاقة أو الأخلاق أو التوجه الجنسي أو الآراء السياسية أو الأنشطة النقابية أو انتمائه إلى عرقية أو أمة أو عرق أو دين".
في السياق، وضعت وزيرة السكن، سيلين فريمولت، خطة عمل لمكافحة التمييز في مجال السكن. ويشدّد المتحدث باسمها، أليكس فان ديرش، لـ "العربي الجديد" على أنّه "من الضروري التركيز على تدريب الوكلاء العاملين في قطاع العقارات على مكافحة التمييز. كذلك تشمل الخطة مسألة إطلاق حملة لمكافحة ذلك التمييز في قطاع السكن". ويوصي الباحثون الذين أعدّوا الدراسة سلطات مدينة بروكسل بإجراء اختبارات دورية لجميع الوكلاء عن طريق أساليب "التسوّق المقنع". وفي حالة ثبوت التمييز، من الممكن أن تفرض على الوكلاء المعنيين متابعة تدريب حول الاختلاف في المجتمع. وفي حال تكرّر الأمر، من الممكن رفع شكوى إلى السلطات والمؤسسات المعنيّة بملف التمييز.