عائلات أسرى ومحررين تحتج على قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم

عائلات أسرى ومحررين تحتج على قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم

18 يونيو 2017
من الوقفة الاحتجاجية في رام الله (العربي الجديد)
+ الخط -
قبل نحو أسبوعين توجهت رشا أبو الرب، زوجة الأسير الفلسطيني المحرر بصفقة وفاء الأحرار والمعاد اعتقاله، أشرف أبو الرب، من سكان جنين شمال الضفة الغربية إلى البنك وصرفت راتب زوجها الشهري، الذي تقدمه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، لكنها فوجئت بعد خمسة أيام من سحب الراتب باتصال البنك بها يطالبها بإعادته.

رشا جاءت من جنين لتشارك مع نحو 30 شخصا بوقفات احتجاجية نفذها الأسرى المحررون بصفقة وفاء الأحرار، وعائلات عدد من أسرى الصفقة، اليوم الأحد، أمام هيئة شؤون الأسرى ومقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمطالبة بإعادة رواتبهم، رافعين شعارات تطالب السلطة الفلسطينية بإعادة رواتبهم كحق لهم.

وقرر عدد من هؤلاء الأسرى المحررين الاعتصام الدائم أمام مقر الحكومة الفلسطينية، حتى إعادة رواتبهم، كما رفضوا طلب إيصال أرقام بطاقاتهم الشخصية وأسمائهم وأرقام هواتفهم للحكومة للتواصل معهم، حتى يحصلوا على جواب واضح بشأن رواتبهم.

وأوضحت رشا لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفات، أنها اضطرت لإعادة الراتب للبنك خوفا من المشاكل، وبعد علمها أن القطع شمل الكثير من عائلات الأسرى، لكنها أبدت قلقها بعد أسبوعين من عدم نزول الراتب، خصوصا أنها تعتمد هي وطفلتاها على راتب زوجها الأسير. وعبّرت عن أسفها لما وصل إليه الحال، وأن تضطر للمطالبة براتب زوجها الذي أمضى 12 عاما داخل سجون الاحتلال. وقالت: "على المسؤولين الفلسطينيين أن يتفقدوا احتياجات عائلات الأسرى بدل قطع رواتبهم".

رغم مرضه بالشلل الرعاش، وعدم استطاعته المشي براحة، أو الكلام، إلا أن الأسير المحرر جهاد بني جمعة من بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة، جاء إلى رام الله ليحتج على قطع راتبه، فهو بحاجة إلى علاج شهري بمبلغ يصل إلى أكثر من 500 دولار، بحسب حديث زوجته إيمان بني جمعة لـ"العربي الجديد".

جهاد الأسير المحرر أمضى نحو 21 عاما في الأسر، وخرج بصفقة وفاء الأحرار عام 2011 ومن ثم أعيد اعتقاله مدة 6 أشهر وأفرج عنه نظرا لوضعه الصحي، لديه طفلان، لا يمتلك أي مصدر دخل آخر، شأنه شأن بقية الأسرى والمحررين الذين يتقاضون رواتب من هيئة الأسرى، كما يطلب منهم التوقيع غلى أنهم لا يتلقون رواتب من أية جهة أخرى.


احتياجات تلزم الأطفال والعائلات قبل عيد الفطر (العربي الجديد) 





وتؤكد إيمان، أنها حاولت التواصل مع عدد من المسؤولين لكنها لم تتلق إجابات واضحة، وتقول: "زوجي كان عمره 20 عاما عندما سجن، لا يستحق هذه المعاملة، عليهم أن ينظروا لزوجي نظرة إنسانية بسبب وضعه الصحي وعدم مقدرته على العمل".

وأكدت زوجة الأسير نائل البرغوثي، أمان نافع، لـ"العربي الجديد"، "سمعنا كثيرا أن راتب الأسير خط أحمر، لكنه فعليا لا يوجد رواتب، لذا نحن سنقوم بالتصعيد إذا لم تحل مشاكل رواتب الأسرى والمحررين، نحن نقف اليوم، ليس استجداء، بل لنقول إن ما حصل هو جرم بحق لقمة عيش الأسير وأهله".

واعتبرت نافع أن ما يجري هو مساس بالوطن والإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من إجراءات ربما تطاول أسرى آخرين، وعائلات شهداء، مستاءة من قطع الرواتب في رمضان وقبل العيد عن أطفال الأسرى وعائلاتهم.

أما الأسير المحرر زكريا الجسراوي من بلدة السموع جنوب الخليل، الذي أمضى 16 عاما داخل سجون الاحتلال، فقد أوضح لـ"العربي الجديد"، أنه يخشى أن يعتقل الآن في سجون السلطة الفلسطينية لأن عليه التزامات وشيكات شهرية تأتي على نصف راتبه، ما يعني أنه قد يصبح سجينا مدنيا بعد سنوات من النضال قدمها في سبيل الوطن. ويقول: "نحن أسرى يجب أن نعيش حياة كريمة ولا يليق بنا ما يجري".


الراتب مصدر الدخل الوحيد للأسرى والمحررين (العربي الجديد) 


ويطالب الأسير المحرر نايف شوامرة من بلدة دورا جنوب الخليل، الذي أمضى نحو 20 عاما داخل سجون الاحتلال، في حديث لـ"العربي الجديد"، المسؤولين الفلسطينيين بإعادة الرواتب ومراعاة حرمة شهر رمضان والعيد، ويقول: "لدينا التزامات شهرية ونحن لا نعمل عملا آخر، وراتبنا حق لنا وليس منة من أحد، وهو حق مكفول لنا كأسرى، لذا سنواصل احتجاجاتنا حتى نأخذ كافة حقوقنا".

قبل نحو أسبوعين ذهبت زوجة الأسير إبراهيم شلش، ليلى شلش، من بلدة شقبا غرب رام الله والذي أعيد حكمه بالمؤبد و50 عاما بعد إعادة اعتقاله قبل 3 سنوات، إلى الصراف الآلي للبنك لتصرف راتب زوجها لكنها لم تجد رصيدا في الحساب. وقالت: "استفسرنا عن السبب ولم نلق إجابات، واليوم نقف في الحر ورمضان، آسفين بعد العمر الذي قضاه أسرانا في سجون الاحتلال، فكيف لنا أن نشتري حاجياتنا لرمضان والعيد"، مطالبة الجميع بحل هذه الأزمة التي تأمل أن لا تطول.

ووفق المحتجين، قطعت رواتب 277 أسيرا محررا بصفقة وفاء الأحرار، منهم الآن 55 داخل سجون الاحتلال و30 أسيرا محررا خارجها، والبقية مبعدون إلى غزة وخارج الأراضي الفلسطينية.

وأبرمت حركة حماس الصفقة في عام 2011، مع الاحتلال الإسرائيلي، وخرج بموجبها أكثر من ألف أسير مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف في غزة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، لكنها أعادت اعتقال العشرات من محرري الصفقة بأحكامهم السابقة.