40 ضحية لاعتداءات الحمض الحارق في نيبال سنويا

أمرت المحكمة العليا في نيبال الحكومة بتعديل قانون التعويض على ضحايا الهجمات بالمواد الحمضية، لضمان الحصول على تعويض فوري ومساعدة عاجلة، إثر عريضة رفعها منتدى حقوق المرأة والقانون والتنمية في نيبال إلى المحكمة في هذا الخصوص الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، عن عضو المنتدى، سابين شريستا، قولها إن "تغيير القانون على وشك الحصول، وإصلاحه يؤمن الاستفادة لضحايا عمليات الحرق والاعتداء بالماء الحارق في المستقبل".

وأشارت سابين خلال تجمع معرض نظمه المنتدى في العاصمة النيبالية كاتمندو، أمس، إلى الفتاة النيبالية، سانجينا ماغار، التي تعرضت لاعتداء بالحمض عام 2015 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، إذ هاجمها أحد الشبان وهي داخل قاعة الدرس في أحد المراكز التعليمية، فأصابها وأصاب صديقتها التي كانت إلى جانبها.

— TR_Foundation News (@AlertNet) ١٦ يونيو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — TR_Foundation News (@AlertNet) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

وأضافت أن سانجيتا التي تعرضت لحروق في وجهها وصدرها ومعدتها وساقيها لم تتلق تعويضا رسميا، إذ لا ينص القانون النيبالي على التعويض الفوري لضحايا هذا النوع من الاعتداءات.

ولفتت سابين إلى أن الفتاة الضحية كانت معرضة لفقد البصر لو لم تعالج على الفور، مبيّنة أن القانون بنصه الحالي لا يؤمن ضمان العلاج العاجل والتعويض الكافي لضحايا الحمض وغالبيتهم العظمى من النساء.




وأكدت أن ضحايا كثيرات ليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج بعد الحرق بالحمض، ما يسبب لهن أضرارا بالغة ودائمة ومهددة لصحتهن غالبا. لكنها لم تبد تفاؤلا بضمان التعويضات بعد تعديل القانون.

" نحو 1500 اعتداء بالحمض تسجل عالميا كل عام، والعديد من الهجمات لا يبلغ عنها خوفا من المعتدين "

وذكرت منظمة "دونور دايركت أكشن" الخيرية، ومقرها نيويورك، أن 40 اعتداء بالحمض تقع سنويا في نيبال، وأن ثلاثة أرباع الهجمات تستهدف النساء. في حين أشارت إلى أن نحو 1500 اعتداء بالحمض تسجل عالميا كل عام، وأن العديد من الهجمات لا يبلغ عنها خوفا من المعتدين.

وبيّنت أن ضحايا كثيرات يصبن بالعمى أو التشوه أو نبذ الأهل والأقارب، وإن تلك الاعتداءات تقع نتيجة خلافات على الملكية أو على مهر الفتاة، أو نتيجة رفض إحداهن الزواج من رجل تقدم لها.

القانون النيبالي الحالي يحكم بالسجن على المعتدي مدة تصل أقصاها إلى ثماني سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف روبية (2900 دولار). لكن دفع الغرامة قد يستغرق سنوات، في حين أن الضحية لا تحصل على كامل المبلغ.

المتحدث باسم وزارة القانون، ديلي راج غمير، قال للوكالة: "لم نتلق بعد قرارا رسميا من المحكمة العليا"، مضيفا أن "صياغة التعديلات واستكمال الإجراءات البرلمانية يستغرقان وقتا". وتجدر الإشارة إلى أن تعديلات دستورية مقترحة قابلتها مجموعات عرقية بالرفض عام 2015.


(العربي الجديد)