استطلاع: 11% فقط من المصريين مع سعودية تيران وصنافير

وحسب الاستطلاع، فإن 47 في المائة من المصريين أكدوا أنهم لن يوافقوا على تسليم الجزيرتين إلى السعودية حال صدور قرار البرلمان بذلك، بينما 35 في المائة سيوافقون على تسليمهما.

وجاء في البيان: "شهد الرأي العام جدلاً واسعاً في الأيام الماضية حول قضية تيران وصنافير بعد قرار البرلمان بالتصويت على تبعية الجزيرتين لمصر أو السعودية، لذا رأى المركز ضرورة القيام باستطلاع للرأي العام على عينة ممثلة للمصريين، مما قد يساعد في حسم هذا الجدل، وإمداد الجمهور ومتخذي القرار بصورة حديثة لنبض الشارع المصري".


وأكد البيان أن "النتائج تعكس تغيرا كبيرا في الرأي العام إذا ما قورنت بنتائج نفس السؤال عندما تم توجيهه في إبريل/نيسان 2016، حيث بلغت حينها نسبة من يرون أنهما مصريتان 30 في المائة مقابل 23 في المائة كانوا يرون أنهما سعوديتان، و31 في المائة أجابوا بأنهم لا يعرفون، و16 في المائة لم يكونوا قد سمعوا عن الجزيرتين".


ورغم أن 60 في المائة من عينة الاستطلاع موافقون على أن يناقش البرلمان قضية الجزيرتين، إلا أنه بسؤال المستجوبين عما إذا كانوا سيوافقون على تسليم الجزيرتين للسعودية في حالة قرر البرلمان أنهما تابعتان للسعودية، أجاب 35 في المائة بأنهم سيوافقون على ذلك (10 في المائة موافقون جداً، و25 في المائة موافقون)، بينما 47 في المائة أجابوا بأنهم لن يوافقوا على ذلك (22 في المائة غير موافقين، و25 في المائة غير موافقين على الإطلاق)، بينما 19 في المائة لم يستطيعوا التحديد.


ويرى 36 في المائة أنه إذا قرر البرلمان تبعية الجزيرتين للسعودية، فإن ذلك لن يؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية، بينما 16 في المائة يرون أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين، و26 في المائة يرون أنه سيكون له تأثير سلبي، والنسبة الباقية أجاب أفرادها بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وفي المقابل، يرى 41 في المائة أنه إذا قرر البرلمان تبعية الجزيرتين لمصر، فإن ذلك لن يؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية، بينما 11 في المائة يرون أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين، و24 في المائة يرون أنه سيكون له تأثير سلبي، والنسبة الباقية أجاب أفرادها بأنهم لا يستطيعون التحديد.


وفي سياق متصل، يرى 42 في المائة من عينة الاستطلاع المصريين أنه من الضروري استفتاء الشعب على تسليم الجزيرتين للسعودية، بينما 37 في المائة يرون الاكتفاء بقرار البرلمان، و3 في المائة يرون الاكتفاء بقرار القضاء، بينما 16 في المائة أجابوا بأنهم لا يعرفون، وتوزعت النسب الباقية على العديد من الآراء حصل كل منها على أقل من 1 في المائة.

وأكد المركز أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف على عينة حجمها 1164 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وأنها غطت محافظات مصر، في يومي 11 و12 يونيو/حزيران 2017.

يشار إلى أن مركز بصيرة، واحد من منظمات المجتمع المدني المصرية التي توجه إليها اتهامات بموالاة السلطة.