مطالبة برلمانية بتخصيص 180 ملياراً للتعليم في مصر

وهدد عدد من نواب اللجنة، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بتقديم استقالتهم من البرلمان، في حالة عدم التزام الحكومة بالنسبة الدستورية، إذ قال وكيل اللجنة، هاني أباظة، إن وزارة المالية حددت لقطاع التعليم ميزانية أقل من الاستحقاق الدستوري، داعياً أعضاء اللجنة إلى رفض الموازنة عند التصويت، إذا ما تمسكت الحكومة بموقفها.

وأضاف أباظة، أن نواب محافظة جنوب سيناء حصلوا على كل مطالبهم، عندما لوّحوا بالاستقالة من البرلمان، متابعاً: "اللجنة تُندد وتشجب، وفي النهاية يتم تمرير الموازنة عند التصويت النهائي، بالمخالفة للدستور".


من جهته، طالب رئيس اللجنة، جمال شيحة، وزير التعليم، طارق شوقي، بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء، بتوفير مبلغ 24 مليار جنيه، زيادة عن المخصصات المالية الحالية، لرفع أجور المدرّسين، فقاطعه النائب سمير غطاس، قائلاً: "الدستور نص على أن مخصصات التعليم تصل إلى 4 في المائة، ولن نتنازل عنها".

وأضاف شيحة أن "الحكومة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، وبالتالي ستظل مصر محلّك سر. ومن غير المقبول أن يكون هناك 50 مليار جنيه نقصاً في الاستحقاق الدستوري الخاص بالتعليم".


وقال وزير التعليم أمام النواب، إن مصر بها مليون و300 ألف مدرس، ويجب تصنيفهم حسب المستويات، وأن من جرى تعيينهم بعد ثورة يناير، لم يحصلوا على "دبلوم تربية"، ويحتاجون إلى إعادة تأهيل، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على نظام لتوفير الأجور للمدرسين، وفقاً للكفاءة، بعد وضع مستويات للمدرسين.

وعن حجم مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة، قال شوقي، إن وزارة المالية تحاول الضغط على وزارته للقبول بها، بعدما أبقت على ذات المخصصات من دون زيادة، منوهاً إلى أن وزارته تضم نحو 1.7 مليون مدرس وموظف، منهم 1.2 مليون يتعاملون مع الراتب على أنه "معونة اجتماعية".


واعترف وزير التعليم، اليوم، خلال مؤتمر "التعليم في مصر" الذي تنظمه جامعة القاهرة، بخروج مصر من تصنيف دعم التنافسية العالمي في مجال التعليم الأساسي، قائلًا: "علينا أن نعلم أن ترتيبنا في التصنيف العالمي متأخر جدًا، وأخيرًا خرجنا خالص من التصنيف، ونتفق أو نختلف مع تلك التصنيفات، لكن في النهاية المنتج المعرفي الذي نخرجه، أعتقد أنه لا يرضي طموحاتنا ولا أحلامنا".