تصاعد الانتهاكات ضد الحقوقيين في مصر
القمع يتواصل في مصر (إبراهيم رمضان/الأناضول)
أكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أن المسار الديمقراطي في مصر يواجه صعوبات وتحديات من قبل السلطات الحاكمة التي تتصاعد انتهاكاتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وضد الفاعلين السياسيين.
ورصدت الشبكة، اليوم الثلاثاء، في تقرير "المسار الديمقراطي خلال شهر أبريل"، العديد من الانتهاكات الحقوقية، ومنها الحكم بسجن المحامي محمد رمضان لمدة 10 سنوات، بسبب منشوراته على موقع "فيسبوك"، واستمرار استدعاء "المدافعين عن حقوق الإنسان" للتحقيقات في قضايا مختلفة، واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث شهد الشهر 11 محاكمة لما يزيد عن مائتي مدني، كما استمرت أحكام الإعدام الجماعية، حيث صدر حكمان بإعدام 23 مدنياً.
ورصد التقرير استمرار الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها القوى المختلفة، حيث شهد الشهر 46 فعالية، تعرضت 12 منها للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال تقرير الشبكة إن "شهر أبريل شهد تصديق الرئيس على البرلمان على قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب والكيانات الإرهابية والطوارئ والسلطة القضائية. تلك التعديلات من شأنها أن تزيد الإجراءات الاستثنائية والتضييق على الحريات وتمس باستقلال السلطة القضائية".
واعتبر أن "المسار الديمقراطي في أبريل لم يشهد أي خطوات إيجايبة، ولا يزال التضييق على الحريات وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي في تصاعد مستمر".
وعن مكافحة الإرهاب التي تتخذه السلطات المصرية ذريعة لتبرير انتهاكاتها الحقوقية، قالت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان": "لا يمكن أن تتم مكافحة الإرهاب بالحلول الأمنية وحدها، ومواجهة العنف يجب أن يحدث بمشاركة القوى المجتمعة المختلفة، وإطلاق حرية التعبير والحريات العامة بدلاً من إغلاق المناخ العام بما يشكل بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة".
يشار إلى أن "المسار الديمقراطي" هو تقرير شهري تصدره "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من خلال مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التي أطلقتها عام 2014.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ورصد التقرير استمرار الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها القوى المختلفة، حيث شهد الشهر 46 فعالية، تعرضت 12 منها للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال تقرير الشبكة إن "شهر أبريل شهد تصديق الرئيس على البرلمان على قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب والكيانات الإرهابية والطوارئ والسلطة القضائية. تلك التعديلات من شأنها أن تزيد الإجراءات الاستثنائية والتضييق على الحريات وتمس باستقلال السلطة القضائية".
واعتبر أن "المسار الديمقراطي في أبريل لم يشهد أي خطوات إيجايبة، ولا يزال التضييق على الحريات وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي في تصاعد مستمر".
وعن مكافحة الإرهاب التي تتخذه السلطات المصرية ذريعة لتبرير انتهاكاتها الحقوقية، قالت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان": "لا يمكن أن تتم مكافحة الإرهاب بالحلول الأمنية وحدها، ومواجهة العنف يجب أن يحدث بمشاركة القوى المجتمعة المختلفة، وإطلاق حرية التعبير والحريات العامة بدلاً من إغلاق المناخ العام بما يشكل بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة".
يشار إلى أن "المسار الديمقراطي" هو تقرير شهري تصدره "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من خلال مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التي أطلقتها عام 2014.
Twitter Post
|
(العربي الجديد)