مصر: منْح الضبطية القضائية لـ68 موظفًا بالتضامن الاجتماعي

أنهى 68 موظفًا من الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي، بمصر، اليوم الخميس، التدريب الذي نظمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، لمدة ثلاثة أيام حول مفهوم الضبطية القضائية وإعداد محاضر العرض على النيابة العامة وحالات التلبس والتشريعات الخاصة بقانون العقوبات وقانون الطفل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في بيان صحافي اليوم الخميس: إن "منْح الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التضامن يهدف لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات في دور الرعاية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن الموظفين لهم حق الضبطية القضائية وفقاً لقانون الطفل المصري، حيث لهم علاقة مباشرة بالتعامل مع الأطفال.

يذكر أن وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، قد أصدر قرارًا برقم 11296 لسنة 2016 بمنح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي، في ما يخص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وطبقاً لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشكلت والي لجنة عليا للضبطية القضائية بقرار رقم 65 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة وذلك لتحديد آليات العمل بالنسبة للحاصلين على تلك الصفة بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، ودراسة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه مأمور الضبط القضائي أثناء قيامهم بمهام عملهم، وتعقد اللجنة اجتماعاً مرتين كل شهر.

وتشهد البلاد تصاعداً للجرائم بحق الأطفال في الفترة الأخيرة، منها ما تداوله عدد من البرامج ورواد التواصل الاجتماعي، بنشر أحد الآباء عقداً وقّعه لبيع طفله مقابل 7 آلاف جنيه(الدولار = 12.25 جنيهاً)، وهو ما أثار غضباً شعبياً، فيما تشتكي كثير من الأسر من تصاعد الفقر والعوز الاقتصادي، الذي يضطر بعضَهم لبيع أبنائهم أو بعض أعضائهم البشرية، لتوفير الأموال لمواجهة المصاعب الاقتصادية.

كما تعرف تزايداً غير مسبوق في حالات منح الضبطية القضائية لموظفين إداريين في الدولة لمواجهة المشكلات المتفجرة بالبلاد في العديد من الملفات، ما يهدد بتفجر النزاعات الأهلية، ويزيد من القبضة الأمنية التي قد تتبعها أزمات مجتمعية بسبب تفاقم ظاهرة "المواطن المخبر"، بحسب مراقبين.

وسبق أن مُنحت الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والأئمة، بدعوى حماية المساجد من غير المصرّح لهم بالخطابة، وأيضاً لمحصّلي الفواتير في وزارة الكهرباء، إضافة إلى 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "صيانكو" في المحافظات. 

كما مُنحت لأعضاء في نقابة المهن التمثيلية، بجانب رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، ومفتشي الأوقاف والتمويل العقاري، ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية، والنقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.