صيّادو الساحل الفلسطيني يحتجون على سياسة التضييق الإسرائيلية
مسيرة احتجاج لصيّادي الساحل الفلسطيني ببيت دجن ضد سياسات التضييق الإسرائيلية
بيت دجن
رامي الصايغ
نظمت، اليوم، مجموعة صيّادي السمك من كافّة أنحاء المدن الفلسطينيّة الساحليّة، مظاهرة ومسيرة احتجاجيّة ضد سياسة وزارة الزراعة الإسرائيليّة التي تشن حربًا علنية على مصدر رزق الصيّادين. ويعاني هؤلاء، منذ عشرات السنين، من الإهمال المتعمّد، الذي يهدف إلى طرد الصيّادين العرب من الشواطئ الفلسطينيّة من مدينة يافا جنوبًا وحتى عكّا شمالاً.
ووقف عشرات الصيّادين أمام مدخل مكاتب وزارة الزراعة، ثم ساروا باتجاه المكاتب، للمطالبة بوقف منعهم المجحف من الصيد خلال الفترة القريبة، من دون أية تعويضات من المفروض أن تُدفع في تلك الحالة، كما يحصل تماما في دول أخرى تحترم القوانين والمواطنين.
واعتبر المحتجون أن وزارة الزراعة الإسرائيليّة لا تتعامل بإنصاف، خاصّة حين يتعلّق الأمر بالصيّادين العرب الذين يشكّلون الأغلبيّة بين صيّادي الساحل الفلسطيني، والذين يناضلون منذ سنوات من أجل لقمة العيش الكريمة، وعدم حرمانهم من ممارسة مهنتهم التي ورثوها أبًا عن جد.
وفي حديث مع الصيّاد مرسيل شبلي (أبو جورج)، الذي يمارس الصيد منذ خمسين عامًا، قال لـ"العربي الجديد" إن "الوزارة منعتنا من العمل لمدة شهرين بحجّة أنه موسم التكاثر الطبيعي للأسماك، مع أن الموسم الحقيقي هو في فترة الصيف وليس في شهري إبريل/نيسان ومايو/أيّار، ففي هذين الشهرين تكثر أنواع الأسماك في البحر، وهذا مصدر رزقنا الوحيد".
وأضاف شبلي: "بالإضافة إلى وزارة الزراعة، تطاردنا وزارة البيئة وموظّفوها، ويمنعوننا من الصيّد في الشواطئ المليئة بالأسماك، وهذا الأمر لن نقبله، وإذا أرادوا منعنا من الصيد لفترة معيّنة، فليدفعوا لنا التعويضات، لأننا بحاجة إلى مصدر رزق. هنالك العديد من الصيّادين الذين يعينون عوائلهم ولا يستطيعون التوقف عن العمل بدون تعويض".
وقدّم عضو البرلمان، جمال زحالقة، عن التجمّع الوطني الديمقراطي والقائمة العربيّة المشتركة، طلب استجواب لوزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، المستوطن المعروف بعنصريته تجاه العرب الفلسطينيين، من أجل كفّ هذه السياسة المجحفة والتي تطارد الصيّادين بدلاً من مساعدتهم.
والجدير بالذكر، أن الصيّادين نفّذوا تظاهرات عدة في العام المنصرم، لكن وزارة الزراعة استمرّت في سياسة التجاهل ولم تستجب لطلباتهم، الأمر الذي زاد الوضع سوءًا، رغم نيّة الصيّادين بعدم التصعيد في السابق. ومع اختلاف الأوضاع، باتت الكرة الآن في ساحة السياسيين، ومن المرتقب اتخاذ إجراءات بخصوص موضوع التعويضات ووقف الصيد في مواسم السنة.
ويعاني صيّادو الساحل الفلسطيني عموما، وصيادو يافا خصوصا، من التضييق عليهم عبر السنين. وتحاول إدارة ميناء يافا أن تقلّص مساحة مخازنهم وتحدّد لهم أمورا أخرى تتعلّق بعملهم الجاري، من أجل تحويل ميناء يافا إلى ميناء سياحي وتجاري، من دون الأخذ بعين الاعتبار مهنة صيد السمك العريقة التي تعيل مئات من سكّان يافا العرب.
