أزمة مالية تعصف بجامعات فلسطين
التضاؤل مستمر في الهبات للمؤسسات التعليمية (الأناضول)
تثير الأزمات الماليّة التي تعاني منها الجامعات الفلسطينيّة مخاوف العاملين في هذا القطاع، إذ يخشون أن تتحوّل خدمات التعليم إلى مجرد سلعة تجارية، لا يستطيع شراءها سوى المقتدرين. وتتراوح الميزانية السنوية للجامعات الفلسطينية ما بين 20 مليون دولار و70 مليون دولار، وتقدّر نسبة العجز التقريبية ما بين 20 و50 في المائة.
وتظهر أرقام وزارة المالية الفلسطينية، أن حصة وزارة التربية والتعليم العالي بلغت 720 مليون دولار، خلال العام الماضي، أي ما يعادل 18 في المائة من إجمالي النفقات العامة للموازنة. كذلك، فإن 86 في المائة من إجمالي ميزانية وزارة التعليم هي رواتب وأجور ونفقات تشغيلية.
ويقول رئيس جامعة "بيرزيت" عبد اللطيف أبو حجلة، إن موازنة جامعته السنوية تقدّر بـ 42 مليون دولار، وتعاني عجزاً متراكماً بنسبة 4 في المائة سنوياً. ويوضح لـ "العربي الجديد" أن الأقساط الجامعية التي يدفعها الطلاب تشكل 53 في المائة من إجمالي التكاليف الأكاديمية. يضيف: "يبقى 47 في المائة من إجمالي الكلفة، يتعين على الجامعة توفيرها من مصادر أخرى. وخلال عام 2016، لم تتجاوز المساهمات الحكومية 700 ألف دولار، وهو مبلغ زهيد".
ومنذ عام 2009، قررت الحكومة زيادة الدعم الذي تقدّمه للجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 40 مليون دولار سنوياً. إلا أنّ ما صرف بالفعل لم يتجاوز 60 في المائة من المبلغ المخصص. تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الدعم الحكومي الفعلي للجامعات في الأعوام التي تلت العام 2010، تقلصت إلى ما دون 60 في المائة".
وحوّلت الحكومة الفلسطينية 8.2 ملايين دولار للجامعات في عام 2013، و8.6 ملايين دولار في عام 2014، لينخفض الرقم إلى نحو خمسة ملايين فقط خلال العام الماضي. وهذه الأرقام لا تساهم في سدّ الفجوات المالية.
ويقول رئيس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، أمجد برهم، لـ "العربي الجديد": "التضاؤل المستمر في الهبات المالية الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، وصعوبة رفع قيمة الأقساط الجامعية نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، يجعل الخيار الوحيد المتاح لحل الأزمة يتمثل في زيادة الدعم الحكومي".
في المقابل، يؤكد مصدر في وزارة التربية والتعليم العالي لـ "العربي الجديد" أنّ المبالغ التي تقدمها الحكومة إلى الجامعات هي هبات وليست التزاماً، مؤكداً أن الجامعات هيئات مستقلة قائمة بذاتها، ولا يمكنها الاعتماد على المساعدات الحكومية كمصدر ثابت في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وتظهر أرقام وزارة المالية الفلسطينية، أن حصة وزارة التربية والتعليم العالي بلغت 720 مليون دولار، خلال العام الماضي، أي ما يعادل 18 في المائة من إجمالي النفقات العامة للموازنة. كذلك، فإن 86 في المائة من إجمالي ميزانية وزارة التعليم هي رواتب وأجور ونفقات تشغيلية.
ويقول رئيس جامعة "بيرزيت" عبد اللطيف أبو حجلة، إن موازنة جامعته السنوية تقدّر بـ 42 مليون دولار، وتعاني عجزاً متراكماً بنسبة 4 في المائة سنوياً. ويوضح لـ "العربي الجديد" أن الأقساط الجامعية التي يدفعها الطلاب تشكل 53 في المائة من إجمالي التكاليف الأكاديمية. يضيف: "يبقى 47 في المائة من إجمالي الكلفة، يتعين على الجامعة توفيرها من مصادر أخرى. وخلال عام 2016، لم تتجاوز المساهمات الحكومية 700 ألف دولار، وهو مبلغ زهيد".
ومنذ عام 2009، قررت الحكومة زيادة الدعم الذي تقدّمه للجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 40 مليون دولار سنوياً. إلا أنّ ما صرف بالفعل لم يتجاوز 60 في المائة من المبلغ المخصص. تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الدعم الحكومي الفعلي للجامعات في الأعوام التي تلت العام 2010، تقلصت إلى ما دون 60 في المائة".
وحوّلت الحكومة الفلسطينية 8.2 ملايين دولار للجامعات في عام 2013، و8.6 ملايين دولار في عام 2014، لينخفض الرقم إلى نحو خمسة ملايين فقط خلال العام الماضي. وهذه الأرقام لا تساهم في سدّ الفجوات المالية.
ويقول رئيس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، أمجد برهم، لـ "العربي الجديد": "التضاؤل المستمر في الهبات المالية الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، وصعوبة رفع قيمة الأقساط الجامعية نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، يجعل الخيار الوحيد المتاح لحل الأزمة يتمثل في زيادة الدعم الحكومي".
في المقابل، يؤكد مصدر في وزارة التربية والتعليم العالي لـ "العربي الجديد" أنّ المبالغ التي تقدمها الحكومة إلى الجامعات هي هبات وليست التزاماً، مؤكداً أن الجامعات هيئات مستقلة قائمة بذاتها، ولا يمكنها الاعتماد على المساعدات الحكومية كمصدر ثابت في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة.
