السعودية تسعى إلى تجريم هدر الطعام

ويتابع الشمري أنّ "منظر الصحون التي تُرمى في حاويات النفايات بات أمراً عادياً. وقبل أسبوعَين مثلاً، شاهدنا صورة خمسة أشخاص من بينهم مسؤول كبير وهم يجلسون حول طبق ضخم يتخطّى قطره الأمتار الثلاثة، يحوي خمسة خرفان وحاشي (جمل صغير). كيف لهذا العدد من الأشخاص أن يأكلوا كمية الطعام هذه كلها". ويشدّد على "ضرورة سنّ قوانين تجرّم كل من يروج لثقافة الهدر في المجتمع. صحيح أنّ لدينا عادات وتقاليد لا يمكن التنازل عنها، إلا أنّ هذا لا يعني أن نصل إلى مرحلة البذخ الذي نراه في المناسبات والولائم. وللأسف لا يقتصر الأمر على الولائم، فالمطاعم ترمي من جهتها كميات ضخمة من الأطعمة، مع أنّه في الإمكان الحدّ من ذلك عبر خطوات بسيطة".

إلى ذلك، كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت قبل تسعة أشهر أنّها تتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع جمعيتَي "إطعام" و"سكينة" الخيريتين، لوضع نظام يتيح الاستفادة من أكثر من 34 في المائة من الطعام في البلاد، ويدعم نشاط الجمعيات الخيرية التي تنشط في هذا المجال. لكنّ الأشهر مرّت من دون أن يبصر هذا النظام النور، وهو الأمر الذي دفع أستاذ علم الاجتماع الدكتور موسى الشمري إلى التأكيد على أنّ "مشكلة هدر الطعام توشك أن تكون عصيّة على الحلّ بسبب العادات والتقاليد". ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "هدر الطعام مشكلة حقيقية من غير الممكن الاستهانة بها، خصوصاً في الحفلات الخاصة والأعراس، وكذلك في المناسبات الحكومية الرسمية التي نشاهد فيها وللأسف إسرافاً كبيراً". ويرى الشمري "ضرورة إلزام صالات الأفراح والفنادق بالتعاقد مع جمعيات خيرية، حتى لا يُرمى الطعام الفائض. ثمّة جهات معتمدة عدّة توزّع الطعام الفائض على المحتاجين". ويتابع: "بالتالي، إن كنّا عاجزين عن حلّ المشكلة من جذورها، نحاول على الأقل التخفيف من أضرارها والاستفادة منها، فنقلل من نسبة الهدر".

تجدر الإشارة إلى أنّه وبحسب إحصاءات نشرتها هيئة الإحصاء والمعلومات، يتخطّى مستوى الهدر في السعودية ضعفَي المعدّل العالمي للهدر. وتصل كميّة الهدر في السعودية إلى 250 كليوغراماً من الطعام للفرد الواحد سنوياً، بينما يبلغ المعدّل العالمي 115 كليوغراماً للفرد الواحد.