مصر تُحكم سيطرتها على مصليات النساء بالواعظات
وتخشى وزارة الأوقاف من تلك الدروس، والأفكار التي ترِد فيها، والتي ترى أنها متشددة، فضلاً عن انتقادها النظام الحاكم.
وقال مسؤول في وزارة الأوقاف لـ"العربي الجديد"، إن "وزارة الداخلية هي من أبلغت وزارة الأوقاف بمعلومات عن توسّع الداعيات السلفيات في إعطاء الدروس خلال رمضان"، مطالبة إياها بالسيطرة على المساجد ومنْع الدروس إلا المصرّح بها والمعتمدة من قبل الجهات الدينية، سواء الأزهر أو وزارة الأوقاف.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن تلك المعلومات "حرّكت وزارة الأوقاف قبل حلول شهر رمضان في الاستعانة بواعظات من طرفها لمساجد السيدات، في خطوة جديدة لإحكام السيطرة على المساجد"، وقررت وزارة الأوقاف تحرير محاضر ضد النساء غير المصرح لهن بالدعوة، حال ممارستهن أية أنشطة داخل المساجد، مع قصْر الدعوة في "مصليات السيدات" على الواعظات والداعيات التابعات للأوقاف والأزهر.
وطالبت وزارة الأوقاف الداعيات التابعات لها، في منشور رسمي، بالاهتمام بتعاليم الدين الوسطية، والسيطرة على مصليات السيدات، والإبلاغ عن وجود أي أفكار خارجة عن ذلك من الحاضرات، أو وجود واعظات غير مصرّح لهن.
كما طالبت الداعيات بعدم التحدث في الأمور السياسية، والاكتفاء بالأمور الفقهية مثل الطهارة ونواقض الوضوء والصوم، ومناقشة فقه العبادات، وأمور الصلاة والوضوء والغسل في ضوء الفتاوى الثابتة، والرد على استفسارات وتساؤلات الحاضرات الدينية من دون تعمّق، بدعوى أن المسائل الفقهية الكبيرة تتصدى لها دار الإفتاء.
وأضاف المصدر أن القرار يضيف أعباء مالية إضافية على وزارة الأوقاف، ويهدر المال العام، لأن معظم الداعيات غير معيّنات، كما أن عددا كبيرا منهن لسن متعمقات في الدين ومعلوماتهن سطحية.
وقال إن وزير الأوقاف اعتاد العمل كـ"بوق للحكومة"، حرصاً على مقعد الوزارة، وفي مقابل انتقادات عدة ضده من العاملين في الوزارة، إلا أن هناك رضى عنه من قبل النظام، وهو ما أدى إلى بقائه في منصبه.
وتقوم وزارة الأوقاف حالياً بعمل دورات للواعظات في مسجد النور بالعباسية، للاتفاق على الدروس التي سوف يقدمنها في رمضان قبل توزيعهن على المساجد، حيث تختص مساجد القاهرة الكبرى بالنسبة الأكبر، بسبب محل إقامة الواعظات، فضلاً عن توزيع عدد منهن على محافظات الوجه البحري.
