برلمان السيسي يرحّب بقرار منع مكبرات الصوت بصلاة التراويح

وهدّدت الأوقاف بإحالة أي إمام مسجد يُخالف توجيهاتها إلى التحقيق، مع شن حملات تفقدية لمفتشيها للتأكد من تطبيق القرار، الذي جاء بناءً على طلب محافظ القاهرة بعدم استخدام الميكروفونات في رمضان في غير الأوقات المحددة، وقصره على الآذان والإقامة وشعائر صلاة الجمعة.

وقال أمين سر اللجنة النيابية، عمر حمروش، إن اللجنة اجتمعت مع وزير الأوقاف، أخيراً، لاستعراض سُبل حماية المساجد من الفتاوى المتشددة خلال شهر رمضان، وآليات ضبط الخطابة، واعتلاء المنابر، في إطار تبني اللجنة لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن تجديد الخطاب الديني.

وأضاف حمروش في تصريح خاص، أن اللجنة طالبت وزير الأوقاف بمراجعة قوائم الأئمة المُصرح لهم بالخطابة، واستبعاد غير الملتزمين بالخطبة الموحدة، متوقعاً إقرار البرلمان لقانون تنظيم الفتوى قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، لقطع الطريق على إصدار الفتاوى من غير المختصين من الأزهريين.

وبحسب حمروش، فإن اللجنة لا ترى إشكالية شرعية في قرار منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح، لعدم إزعاج طلاب الثانوية العامة، أو إقلاق راحة المرضى وكبار السن، خاصة في القرى الريفية، مشيراً إلى تنسيق اللجنة المستمر مع وزارة الأوقاف حول إجراءات إحكام الرقابة على المساجد والزوايا.

بدوره، قال عضو اللجنة، عميد الشرطة السابق، شكري الجندي، إن قرار الأوقاف لم يتضمن أي مخالفة للشرع، ويستهدف التخفيف على الطلاب والمرضى، مع قصر تشغيل المكبرات في صلاة التراويح، حال امتداد الصفوف إلى خارج المسجد، معتبراً أن القرار تنظيمي، وليس هدفه التضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم.

وقالت دار الإفتاء المصرية، تعليقاً على منع مكبرات الصوت في التراويح، إن "الفقهاء رأوا أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام، والانتقال بين أركان الصلاة، ليُسمِع ‏المأمومين، حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته، والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد ‏على ذلك، إذ إن تنبيه الناس إلى ‏الصلاة يحصل بالآذان والإقامة".

وقبل سنوات قليلة، كان المصريون يفترشون الشوارع والأرصفة في المحافظات الرئيسية، لأداء صلاة التراويح، خلف الأئمة المعروفين، ومن بينهم الشيخ محمد جبريل، الذي كان يصطف وراءه عشرات الآلاف بمسجد عمرو بن العاص في العاصمة القاهرة، ومنعته الأوقاف من الإمامة، قبل عامين، بعد دعائه في ليلة القدر على الظالمين.