مطعم أبو خديجة في القدس... حلم ينقصه التمويل

ويرى أبو خديجة أن مطعمه المنشود ربما يضاهي المطاعم والفنادق الإسرائيلية في "الحي اليهودي"، التي تحظى بامتيازات تحفيزية ضخمة من حكومة الاحتلال، لتثبيت الوجود الاستيطاني في هذه الرقعة الحيوية من البلدة القديمة المطلة مباشرة على المسجد الأقصى.


قبل أن يُنهي أبو خديجة توسيع عقاره أخيراً، كانت مساحة العقار لا تتعدى 100 متر مربع، لكن بعد التوسعة التي أجراها واستخرج خلالها أطناناً من الأتربة تضاعفت مساحة العقار الآن لتصل إلى نحو 400 متر مربع.


العقار كما قال أبو خديجة لـ"العربي الجديد"، "بات معلماً من معالم البلدة القديمة من القدس، من الطراز القديم من العهدين العثماني والمملوكي، تتوسطه أعمدة، وجدرانه السميكة تتصل بعقارات أخرى، ولو توافرت له الإمكانات المادية اللازمة لاتسع أكثر، إذ لا تزال أطنان التراب تملأه، لكن قلة ما في اليد تجعلنا نقف عند ما وصلنا إليه من توسعة".


وأوضح أن المكان "بات يجذب زواراً وسياحاً أجانب، ويقف عند مدخله مستوطنون ورؤساء جمعيات يهودية ومسؤولون في سلطة الآثار الإسرائيلية، وتصيبهم الدهشة من جمال العقار"، وكذلك من مقدرة أبو خديجة بجهوده على تحويل مكان صغير جداً إلى مساحة ضخمة تصلح لأن تكون مطعماً سياحياً أو مقراً لمؤسسة كبرى، أو مركزاً طبياً حيوياً.


وأشار إلى تنبه مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أهميته، وعرضوا عليه مبالغ خيالية مقابل تأجيرهم المقر.


بالنسبة لأبو خديجة، "المكان لا يخضع لأية مساومة"، وحلمه الكبير أن يتلقى الدعم ممن يتحدثون ليل نهار عن القدس ودعم صمود مواطنيها، وحاول عبثاً الوصول إلى هؤلاء لكن دون جدوى.


وتابع أبو خديجة: "جميع من توجهت إليهم لم يساعدوني. هذا المكان يصلح لأن يكون مطعماً يجذب السياح إليه، وهو حيوي لشارع السلسلة الذي يعاني تجاره من ركود حاد. وتشغيله ربما يوفر أيضاً فرص عمل لشبان من القدس العتيقة طردهم الاحتلال من أماكن عملهم في فنادق ومطاعم على خلفية هبة القدس"، مشيراً إلى أنه يريد قرضاً كي يحقق حلمه.


قبل أن يقصد أبو خديجة البنوك المحلية، توجه إلى أكثر من مؤسسة محلية تشير برامجها إلى أنها "تهتم بدعم صمود المقدسيين، لكنها لم تستجب".


وفي اتصال مع أمين سر اللجنة القطرية الفلسطينية، حاتم عبد القادر، أكد لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة تقدم مساعدات لمؤسسات وليس لمشاريع فردية على الرغم من أهمية المشروع الذي يتحدث عنه أبو خديجة.





لكن أبو خديجة، لم يقطع الأمل من الجانب القطري، طامحاً أن يستمعوا لمشروعه وجدواه الاقتصادية، علّه يحقق حلمه، بعد أن فشل لأن البنوك المحلية وضعت شروطاً يصعب تلبيتها، منها وجود كفلاء من موظفي أو مسؤولي السلطة الفلسطينية براتب لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار لكل كفيل، وهو أمر متعذر، عدا الشروط الأخرى.


يسابق أبو خديجة الزمن كي يحقق حلمه قبل شهر رمضان، لكن هذا الحلم يبدو مستحيلاً. ولأن إمكانياته التمويلية شبه منعدمة، لن يتمكن من تنفيذ مشروع لإفطار الصائمين عرضته عليه مؤسسة خيرية عربية، على أمل أن تساعده بعد ستة شهور.

ويقاوم أبو خديجة إغراءات إسرائيلية تفوق الخيال لاستئجار العقار، لكن المسألة بالنسبة إليه محسومة.