محامو فلسطين يطالبون الصليب الأحمر بإعلان الطوارئ لحماية الأسرى

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى واتخاذ كافة التدابير لحماية حق الأسرى المضربين عن الطعام في الحياة والظروف الإنسانية، بينما يقتربون من حافة الخطر في يومهم الثلاثين من الإضراب.

وسلم نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، وأعضاء مجلس النقابة اليوم، رسالة المحامين الاحتجاجية إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، خلال اعتصام المحامين أمام مقر الصليب الأحمر.

وقال عبيدات إن "ممارسات الاحتلال تجاه أسرانا هي بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي"، مؤكداً أن "نقابة المحامين بمركزيها في القدس وغزة، تساند إضراب الأسرى حتى نيل الحرية وإعلان الانتصار".

ولفت نقيب المحامين إلى أن النقابة ستقوم بإرسال رسائل عاجلة لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لتبين الأوضاع التي آلت لها أمور الأسرى في سجون الاحتلال، وأنها تقوم بجهود حثيثة لفضح جرائم الاحتلال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجاء في رسالة نقابة المحامين تأكيد النقابة على أن "استمرار مهام عمل الصليب الأحمر تجاه الأسرى هو انعكاس لاستمرار حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، واستمرار ممارسات المحتل على الأرض وإعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وذكرت الرسالة أن مهام عمل الصليب الأحمر والتفويض الدولي تجاه الأسرى الفلسطينيين مكفولة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وطالبت بتقارير مفصلة حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى في السجون الإسرائيلية، والعمل على نقل كافة الأسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات، وأن يكونوا تحت الرعاية الطبية من قبل أطباء الصليب الأحمر، وأن لا يبقوا في زنازين عزل يتعرضون فيها للقمع والضغوط التي أدت إلى تدهور خطير في أوضاعهم الصحية، والتصدي لأية محاولة لتغذيتهم قسرياً.

كما طالب المحامون الفلسطينيون بالعمل على وقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى من نقل مستمر بغرض الإنهاك، واستمرار عزلهم في ظروف غير ملائمة، وتعرضهم للإذلال والمساومة على العلاج.

وطالبت النقابة الصليب الأحمر بإعادة الزيارة الثانية شهرياً لعائلات الأسرى التي تم إيقافها منذ ما يقارب العام، والتي يطالب الأسرى المضربون بها على اعتبار أنها حق مشروع ومكتسب وضرورة إنسانية واجتماعية، وأكدت أن أية ترتيبات بشأن الزيارات يجب أن تتم بالتنسيق والتشاور مع هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.