الأوقاف المصرية تمنع "عبد الجليل" و"رشدي" من الخطابة

ونشر موقع الوزارة على الإنترنت، القرار الصادر اليوم، وجاء فيه: أن القطاع الديني أصدر قرارًا بمنع كل من الدكتور سالم عبد الجليل وعبد الله رشدي من صعود المنبر أو الدروس الدينية أو إمامة الناس في المساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وطالبت الوزارة بـ"عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل، إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء".

وأكدت أن عبد الله رشدي، غير حاصل على الدكتوراه أو الماجستير، كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام. وبالنسبة للدكتور سالم عبد الجليل، فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة بعد استقالته، ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.

فيما رحّب مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، بقرارات وزارة الأوقاف، مشددا على "تبنّيه كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، وأن حقوق المواطنين متكافئة على قدم المساواة، وعلى أرضية وطنية إنسانية محضة وخالصة".

وأكد مجلس الوزراء، في بيانه، أن ما قامت به وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن، سواء بإصداراتها التي تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة، أو بإجراءاتها التنظيمية بمنْع كل من يحاول المساس بوحدة الصف الوطني، أو التصدي لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعي".

وكانت أزمة قد أثيرت مؤخرا حول "عبد الجليل" بسبب تفسيره لسورة "آل عمران" عن عقيدة المسيحيين، وأيّده رشدي في تصريحاته، قائلا: "معنى كلمة الكفر في آيات القرآن الكريم لا تعني القتل، لأن القرآن لا يحض على القتل والإرهاب، كما يدعي تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية".

وأكد أنه فقط قام بتفسير الآيات واستشهد بها، مشيراً إلى أن اختلاف العقائد لا يعني حرمان الإنسانية، ومن الطبيعي أن نرفض عقيدتهم وهم يرفضون عقيدتنا، حتى في ديننا الإسلامي هناك عقائد نرفضها.