صالونات تجميل مخالفة في طهران
تحرص الإيرانيات كثيراً على مظهرهنّ (عطا كناري/ فرانس برس)
تكثر زيارات الإيرانيات الدوريّة إلى صالونات التجميل التي تنتشر بصورة كبيرة، خصوصاً في المدن الكبرى. لكنّ ثمّة صالونات منها غير مسجّلة رسمياً، بالتالي لم يحصل مالكوها على بطاقات عمل قانونية فيما يستخدمون بعض المواد غير الموثوق فيها، الأمر الذي يجعل صحّة كثيرات وجمالهنّ كذلك عرضة للخطر أحياناً.
في تقرير بثّه التلفزيون المحلي الإيراني قبل فترة، أشير إلى نحو 15 ألف صالون تجميل مخالف في طهران. وتلك الصالونات ترتكب مخالفات ولا تراعي معايير السلامة المنصوص عليها قانونياً، ومنها صالونات غير مسجلة في الدوائر الرسمية، وهو ما يجعلها بعيدة عن أعين المراقبين. وقد أفاد التقرير نفسه إلى أنّ في طهران وحدها نحو 150 ألف صالون تجميل للسيدات، منها ما يستخدم مواد تجميل مهرّبة من الخارج، ومنها ما لا يراعي نظافة الأدوات وغيرها. إلى ذلك، يقدّم بعضها إلى الزبونات خدمات لا يفترض أن تقدّم في الأساس في صالونات التجميل، بل يجب أن تُجرى تحت إشراف طبي، من قبيل حقن البوتوكس.
في هذا السياق، تقول نائبة رئيس اتحاد صالونات التجميل النسائية في طهران، شهر بانو عابدي، لـ "العربي الجديد" إنّه "لا يمكن في الحقيقة تحديد عدد الصالونات غير المسجّلة والمخالفة. فالمحال التي لا تحصل على ملفّ وبطاقة عمل، لا يمكن التعرّف عليها ولا على عناوينها". تضيف أنّ "التعرّف على هذه الأماكن لن يحصي المخالفات وحسب، بل من شأنه تسهيل الرقابة ومعاقبة المخالفين". وتلفت إلى أنّ "ثمّة مخالفات، ولو بسيطة، قد تُرتكب في صالونات مسجّلة رسمياً. لكنّ الاتحاد ومعه هيئات الرقابة، يرسل فرقه لمتابعة الأمور دورياً.
كذلك يحاول تحديد الأماكن غير المسجّلة لمتابعة ملفاتها أولاً، ولحثّ أصحابها على تسجيلها، وللتدقيق في مخالفاتها بما يصبّ في صالح النساء أولاً".
إلى ذلك، تشدّد عابدي على "وجوب عدم إجراء أيّ عمليات تجميلية ولو بسيطة في صالون تجميل، مسجّلاً كان أم غير مسجّل. وعلى الصالونات المسجّلة مراعاة كلّ القوانين والتركيز على معايير النظافة تحديداً، بما يحافظ على صحّة الزبونات ويسمح باستمرار تشغيل هذا المكان". وتشير إلى أنّ "تقديم أيّ شكوى في حقّ أحد الصالونات يعني أنّ الاتحاد سوف يتابع الموضوع مع الهيئات المعنيّة خلال 24 ساعة. وفي هذه الحالة، تُفرَض غرامات وقد يصل الأمر أحياناً إلى حدّ إقفال المحل". وتطالب عابدي "الإيرانيات بالدرجة الأولى، بالحرص على زيارة الصالونات المسجّلة والرسمية التي لا يمكن إغفالها، إذ إنّ لافتاتها تعرّف عن اسمها وخدماتها. فهذه الصالونات تخضع إلى الرقابة وتراعي المعايير المطلوبة".
اقــرأ أيضاً
وكانت مستشارة شؤون المرأة في مؤسسة الرقابة والمخالفات، فيدا أزاد، قد لفتت إلى ارتفاع في مستوى المخالفات. وقالت في تصريحات صحافية سابقة إنّ المؤسسة تلقّت قبل عامين ألفاً و329 شكوى بحقّ صالونات تجميل السيدات، منها ما هو مسجّل ومنها ما لم تكن كذلك. أضافت أنّ عدد الشكاوى ارتفع في العام الماضي ليصل إلى ألفين و461 شكوى، الأمر الذي يعني زيادة بنحو الضعفَين. لكنّ أزاد توقّعت أن يكون عدد المخالفات الحقيقية، ولا سيّما في الصالونات غير المسجّلة، أكبر من هذا بكثير، إذ ثمّة صالونات عناوينها غير معروفة، بالتالي فإنّ مراقبتها غير مقبلة. وتشدّد أزاد على أنّ العمليات البسيطة من قبيل حقن البوتوكس أو استخدام أجهزة تجميلية بغرض تنظيف البشرة أو تقوية الشعر، كلّها أمور غير مسموحة وقد عرّضت بعض النساء إلى مخاطر صحية، ناهيك عن استخدام أجهزة تسمير البشرة في بعض الصالونات وحتى النوادي الرياضية.
من جهته، يرى الطبيب المتخصص في التجميل الدكتور علي رضا بختياري أنّ "تبعات أمور من هذا النوع قد تكون خطيرة على بعض النساء"، مشيراً إلى أنّ "ردود فعل الجسم تتفاوت من امرأة إلى أخرى". ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "التدخلات الطبيّة لا يجب أن تكون في الأساس في صالونات التجميل، سواء أكانت حاصلة على ترخيص أم لا". يضيف أنّ "عدم مراعاة مواصفات السلامة فضلاً عن استخدام مواد مغشوشة أو غير نظيفة، يعني أخطاراً صحية من قبيل الالتهابات الجلدية". ويحمّل بختياري "النساء مسؤولية في ذلك، إذ يتوجّب عليهنّ الانتباه جيداً إلى أين يتوجّهن".
وكانت دراسات سابقة قد بيّنت أنّ إيران واحدة من بين الدول العشر الأكثر استخداماً لمواد التجميل في العالم، فيما تحتلّ المرتبة الثانية بعد السعودية في الشرق الأوسط. وتشير مواقع إيرانية إلى أنّ 80 في المائة من مواد التجميل التي تستخدمها الإيرانيات بأنفسهنّ أو في صالونات التجميل مستوردة من الخارج، في مقابل ضعف الإنتاج المحلي. وهو ما يجعلهنّ عرضة للغشّ من قبل صالونات تطلب منهنّ أسعاراً أعلى في مقابل مواد قد لا تكون من الماركات الأجنبية المعروفة.
تجدر الإشارة إلى أنّه في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، أقرّ قانون رسمي لمكافحة المخالفات في صالونات تجميل النساء، وهو ما يسمح بإرسال فرق رقابة يرافقها مفتشون ومتخصصون في نظافة الأماكن العامة. ويسمح ذلك بفرض غرامات مالية على المخالفين، في حين أعلن عن رقم حكومي للتبليغ عن المخالفات، بما يسهّل المهمة على المعنيين.
اقــرأ أيضاً
في تقرير بثّه التلفزيون المحلي الإيراني قبل فترة، أشير إلى نحو 15 ألف صالون تجميل مخالف في طهران. وتلك الصالونات ترتكب مخالفات ولا تراعي معايير السلامة المنصوص عليها قانونياً، ومنها صالونات غير مسجلة في الدوائر الرسمية، وهو ما يجعلها بعيدة عن أعين المراقبين. وقد أفاد التقرير نفسه إلى أنّ في طهران وحدها نحو 150 ألف صالون تجميل للسيدات، منها ما يستخدم مواد تجميل مهرّبة من الخارج، ومنها ما لا يراعي نظافة الأدوات وغيرها. إلى ذلك، يقدّم بعضها إلى الزبونات خدمات لا يفترض أن تقدّم في الأساس في صالونات التجميل، بل يجب أن تُجرى تحت إشراف طبي، من قبيل حقن البوتوكس.
في هذا السياق، تقول نائبة رئيس اتحاد صالونات التجميل النسائية في طهران، شهر بانو عابدي، لـ "العربي الجديد" إنّه "لا يمكن في الحقيقة تحديد عدد الصالونات غير المسجّلة والمخالفة. فالمحال التي لا تحصل على ملفّ وبطاقة عمل، لا يمكن التعرّف عليها ولا على عناوينها". تضيف أنّ "التعرّف على هذه الأماكن لن يحصي المخالفات وحسب، بل من شأنه تسهيل الرقابة ومعاقبة المخالفين". وتلفت إلى أنّ "ثمّة مخالفات، ولو بسيطة، قد تُرتكب في صالونات مسجّلة رسمياً. لكنّ الاتحاد ومعه هيئات الرقابة، يرسل فرقه لمتابعة الأمور دورياً.
كذلك يحاول تحديد الأماكن غير المسجّلة لمتابعة ملفاتها أولاً، ولحثّ أصحابها على تسجيلها، وللتدقيق في مخالفاتها بما يصبّ في صالح النساء أولاً".
إلى ذلك، تشدّد عابدي على "وجوب عدم إجراء أيّ عمليات تجميلية ولو بسيطة في صالون تجميل، مسجّلاً كان أم غير مسجّل. وعلى الصالونات المسجّلة مراعاة كلّ القوانين والتركيز على معايير النظافة تحديداً، بما يحافظ على صحّة الزبونات ويسمح باستمرار تشغيل هذا المكان". وتشير إلى أنّ "تقديم أيّ شكوى في حقّ أحد الصالونات يعني أنّ الاتحاد سوف يتابع الموضوع مع الهيئات المعنيّة خلال 24 ساعة. وفي هذه الحالة، تُفرَض غرامات وقد يصل الأمر أحياناً إلى حدّ إقفال المحل". وتطالب عابدي "الإيرانيات بالدرجة الأولى، بالحرص على زيارة الصالونات المسجّلة والرسمية التي لا يمكن إغفالها، إذ إنّ لافتاتها تعرّف عن اسمها وخدماتها. فهذه الصالونات تخضع إلى الرقابة وتراعي المعايير المطلوبة".
وكانت مستشارة شؤون المرأة في مؤسسة الرقابة والمخالفات، فيدا أزاد، قد لفتت إلى ارتفاع في مستوى المخالفات. وقالت في تصريحات صحافية سابقة إنّ المؤسسة تلقّت قبل عامين ألفاً و329 شكوى بحقّ صالونات تجميل السيدات، منها ما هو مسجّل ومنها ما لم تكن كذلك. أضافت أنّ عدد الشكاوى ارتفع في العام الماضي ليصل إلى ألفين و461 شكوى، الأمر الذي يعني زيادة بنحو الضعفَين. لكنّ أزاد توقّعت أن يكون عدد المخالفات الحقيقية، ولا سيّما في الصالونات غير المسجّلة، أكبر من هذا بكثير، إذ ثمّة صالونات عناوينها غير معروفة، بالتالي فإنّ مراقبتها غير مقبلة. وتشدّد أزاد على أنّ العمليات البسيطة من قبيل حقن البوتوكس أو استخدام أجهزة تجميلية بغرض تنظيف البشرة أو تقوية الشعر، كلّها أمور غير مسموحة وقد عرّضت بعض النساء إلى مخاطر صحية، ناهيك عن استخدام أجهزة تسمير البشرة في بعض الصالونات وحتى النوادي الرياضية.
من جهته، يرى الطبيب المتخصص في التجميل الدكتور علي رضا بختياري أنّ "تبعات أمور من هذا النوع قد تكون خطيرة على بعض النساء"، مشيراً إلى أنّ "ردود فعل الجسم تتفاوت من امرأة إلى أخرى". ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "التدخلات الطبيّة لا يجب أن تكون في الأساس في صالونات التجميل، سواء أكانت حاصلة على ترخيص أم لا". يضيف أنّ "عدم مراعاة مواصفات السلامة فضلاً عن استخدام مواد مغشوشة أو غير نظيفة، يعني أخطاراً صحية من قبيل الالتهابات الجلدية". ويحمّل بختياري "النساء مسؤولية في ذلك، إذ يتوجّب عليهنّ الانتباه جيداً إلى أين يتوجّهن".
وكانت دراسات سابقة قد بيّنت أنّ إيران واحدة من بين الدول العشر الأكثر استخداماً لمواد التجميل في العالم، فيما تحتلّ المرتبة الثانية بعد السعودية في الشرق الأوسط. وتشير مواقع إيرانية إلى أنّ 80 في المائة من مواد التجميل التي تستخدمها الإيرانيات بأنفسهنّ أو في صالونات التجميل مستوردة من الخارج، في مقابل ضعف الإنتاج المحلي. وهو ما يجعلهنّ عرضة للغشّ من قبل صالونات تطلب منهنّ أسعاراً أعلى في مقابل مواد قد لا تكون من الماركات الأجنبية المعروفة.
تجدر الإشارة إلى أنّه في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، أقرّ قانون رسمي لمكافحة المخالفات في صالونات تجميل النساء، وهو ما يسمح بإرسال فرق رقابة يرافقها مفتشون ومتخصصون في نظافة الأماكن العامة. ويسمح ذلك بفرض غرامات مالية على المخالفين، في حين أعلن عن رقم حكومي للتبليغ عن المخالفات، بما يسهّل المهمة على المعنيين.
