طلب فتوى لإقامة تمثالين يثير جدلاً بالمغرب

أثار طلب البشير عبدلاوي، عمدة (محافظ) مدينة طنجة، التي تقع في شمال المغرب، فتوى دينية من المجلس العلمي، تجيز إقامة تمثالين في ساحات المدينة، لكل من الرحالة المعروف، ابن بطوطة، والحاكم اليوناني، هرقل، جدلاً واسعاً في المغرب.

وأوضح المحافظ أنه يعتزم إقامة تمثالين لكل من ابن بطوطة بالنظر إلى أنه ينحدر من مدينة طنجة تحديدا، وهرقل اليوناني باعتبار أن المدينة تضم غارا شهيرا بنفس الاسم، لكنه يفضل التريث ونيل جواب من علماء المجلس العلمي الأعلى المتخصص في الفتاوى.

عبدلاوي، المحافظ المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد في تصريحات صحافية أن إقامة تمثالي ابن بطوطة وهرقل في ساحات مدينة طنجة، يهدف إلى دعم سياحة المدينة.

لجوء عمدة طنجة إلى علماء الدين ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع، قبل مناقشة الأمر في مجلس المدينة في الشهر المقبل، واجهه نشطاء بالانتقاد، فاتهموا عبدلاوي بكونه ينحو إلى التزمت و"الداعشية".

ناشطون في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، اعتبروا أن " طلب حول إمكانية تشييد تمثالين، يظهر غياب فكر التنوير والذوق السليم للجمال، وسيطرة منهج التطرف والخرافة والأصنام"، وتساءلوا عن عدم استفتاء الفلاسفة والفنانين والحقوقيين.

وأوردت الجبهة أن المسؤولين عن تسيير شؤون المدن في المغرب تم انتخابهم لتدبير القضايا السياسية، المدنية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، ولا يمكنهم التدخل في عقيدة وتفكير المواطنين المضمنة في الدستور".

الخبير في الشأن الديني، إدريس الكنبوري، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ردة فعل الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، تنطوي على مبالغة كبيرة وواضحة، لأن المجلس العلمي الأعلى سبق أن تم طلب رأيه في مواضيع كثيرة، ولم يحتج أحد.

وتابع الكنبوري أن الأمر طبيعي، لأن إقامة التماثيل لا يزال البعض ينظر إليها في العالم الإسلامي على أنها من المحرمات في الشريعة، رغم أن هذا الرأي لم يعد له أساس اليوم، لأن الإسلام قائم ولا أحد يعبد التماثيل والأحجار، بل أصبح لها بعد حضاري.

واعتبر المتحدث أن "طلب رأي المجلس العلمي الهدف منه معروف، وهو تجنب الانتقادات والهجوم الذي يمكن أن ينشأ عن إقامة التمثالين المذكورين"، مبرزا أن  هذه الجبهة تصور أي شيء له علاقة بالدين على أنه تطرف، وهذا هو التطرف بعينه.

وشدد الكنبوري على أن "المغرب دولة مسلمة، والمجلس العلمي الأعلى يترأسه الملك بوصفه أميرا للمؤمنين، وإذا لم يتم طلب رأيه في مثل هذه الأمور، التي لا يزال الدين يؤثر فيها، فلماذا يتم تنصيب مجلس من هذا النوع من الأصل؟" وفق تعبيره.