تشابه الأسماء يحرم 70 ألف مصري من بطاقة التموين
المشكلة بلا حلّ بعد (فرانس برس)
تسببت أزمة تشابه الأسماء، ابتداء من الاسم الشخصي إلى اسم الأب والجدّ وصولاً إلى جدّ الأب، في حرمان أكثر من 70 ألف مواطن مصري في مختلف المحافظات من السلع التموينية المدعّمة، بعدما فوجئوا أمام محلات بقالة التموين بإزالة أسمائهم أثناء صرف مستحقات شهر أبريل/ نيسان من دون معرفة الأسباب.
في هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في وزارة التموين أنّ آلاف الشكاوى والبلاغات تلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن مديريات التموين بالمحافظات، تستفسر عن قطع "السلع التموينية" عن الكثير من الفقراء من دون معرفة السبب، مؤكداً أنّ التفسيرات جاءت بعد ذلك أنّ الأسماء مكررة، بالرغم من نفي المواطنين أن يكون للواحد منهم بطاقتان تموينيتان في وقت واحد. يعطي مثالاً أنّ أحد المواطنين في منطقة الشرابية، أحد أحياء القاهرة، وهو عامل يدعى محمد محمود سيد أحمد، له اسم شبيه في محافظة سوهاج، وبذلك أوقفت الوزارة والمديريات التابعة لها البطاقتين في الوقت نفسه.
يضيف المصدر أنّ تشابه الأسماء يسبب أزمة كبيرة للكثير من المواطنين، موضحاً أنّ الوزارة عن طريق مديريات التموين في المحافظات، طلبت مجموعة من الأوراق ممن تشابهت أسماؤهم، ربما تكلفهم الكثير من الأموال "فضلاً عن اللفّ والدوران" بين الهيئات الحكومية لكي يثبتوا هويتهم. يضيف أنّ الأزمة ما زالت مستمرة ومن دون حلول، ما سيؤدي إلى تحميل الفقراء المعاناة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد في الوقت الحالي.
يتردد عدد من المواطنين، ومعظمهم سيدات أو رجال مسنون، في ظروف غير إنسانية، على عدد من مكاتب التموين لكي يستفسروا عن سر توقف بطاقتهم التموينية. كذلك، يسجل البرلمان مطالب لعدد من أعضائه بضرورة الحلّ العاجل لمشاكل هؤلاء. فقد طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حسن عمر حسانين، وزارة التموين والحكومة بسرعة صرف مستحقات التموين لهؤلاء، الذين وصفهم بـ"الغلابة"، معتبراً أنّ تسليمهم حصصهم هو المطلوب الآن، ومن بعدها التفكير في طرق لحلّ مشكلة تشابه الأسماء.
لا تقتصر خطورة هذه المشكلة على التموين، بل تمتد إلى تهديد حياة الأبرياء، الذين يواجهون أحياناً أحكاماً بالسجن أو الغرامات بسبب جرائم لم يرتكبوها أثناء القبض عليهم. يعترف مصدر أمني بـ"بهدلة" من تتشابه أسماؤهم مع أسماء مطلوبين إلى حين إثبات عدم علاقتهم بالتهمة، خصوصاً أنّ مراكز الشرطة لا تضمّ أجهزة كومبيوتر تتصل بالمصالح الأمنية الأكبر للتأكد من بيانات المتهم.
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في وزارة التموين أنّ آلاف الشكاوى والبلاغات تلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن مديريات التموين بالمحافظات، تستفسر عن قطع "السلع التموينية" عن الكثير من الفقراء من دون معرفة السبب، مؤكداً أنّ التفسيرات جاءت بعد ذلك أنّ الأسماء مكررة، بالرغم من نفي المواطنين أن يكون للواحد منهم بطاقتان تموينيتان في وقت واحد. يعطي مثالاً أنّ أحد المواطنين في منطقة الشرابية، أحد أحياء القاهرة، وهو عامل يدعى محمد محمود سيد أحمد، له اسم شبيه في محافظة سوهاج، وبذلك أوقفت الوزارة والمديريات التابعة لها البطاقتين في الوقت نفسه.
يضيف المصدر أنّ تشابه الأسماء يسبب أزمة كبيرة للكثير من المواطنين، موضحاً أنّ الوزارة عن طريق مديريات التموين في المحافظات، طلبت مجموعة من الأوراق ممن تشابهت أسماؤهم، ربما تكلفهم الكثير من الأموال "فضلاً عن اللفّ والدوران" بين الهيئات الحكومية لكي يثبتوا هويتهم. يضيف أنّ الأزمة ما زالت مستمرة ومن دون حلول، ما سيؤدي إلى تحميل الفقراء المعاناة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد في الوقت الحالي.
يتردد عدد من المواطنين، ومعظمهم سيدات أو رجال مسنون، في ظروف غير إنسانية، على عدد من مكاتب التموين لكي يستفسروا عن سر توقف بطاقتهم التموينية. كذلك، يسجل البرلمان مطالب لعدد من أعضائه بضرورة الحلّ العاجل لمشاكل هؤلاء. فقد طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حسن عمر حسانين، وزارة التموين والحكومة بسرعة صرف مستحقات التموين لهؤلاء، الذين وصفهم بـ"الغلابة"، معتبراً أنّ تسليمهم حصصهم هو المطلوب الآن، ومن بعدها التفكير في طرق لحلّ مشكلة تشابه الأسماء.
لا تقتصر خطورة هذه المشكلة على التموين، بل تمتد إلى تهديد حياة الأبرياء، الذين يواجهون أحياناً أحكاماً بالسجن أو الغرامات بسبب جرائم لم يرتكبوها أثناء القبض عليهم. يعترف مصدر أمني بـ"بهدلة" من تتشابه أسماؤهم مع أسماء مطلوبين إلى حين إثبات عدم علاقتهم بالتهمة، خصوصاً أنّ مراكز الشرطة لا تضمّ أجهزة كومبيوتر تتصل بالمصالح الأمنية الأكبر للتأكد من بيانات المتهم.