فقراء في الدنمارك
فقراء في الدنمارك
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
لا يجد عملاً (العربي الجديد)
القول إنّ نسبة الفقراء تزداد في الدنمارك يبدو أمراً غريباً. إلّا أنّ إحدى الدراسات أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقراء في البلاد، خصوصاً بعد سياسة خفض الإعانات، وإن لم تعترف السلطة
يشير تقرير صادر عن مجلس اتحاد العمّال الدنماركي إلى ارتفاع نسبة أولئك الذين يعيشون تحت خطّ الفقر في البلاد، وذلك من 18 ألفاً في عام 2002 إلى أكثر من 44 ألفاً في الوقت الحالي. وفي التفاصيل، يتأثّر نحو 11 ألف طفل بسبب الفقر.
المجلس العمالي تبنّى تعريف حكومة يسار الوسط للفقر في عام 2013، سعياً إلى إجراء الدراسة التي أدّت إلى هذه الخلاصة. وينصّ التعريف على أن الفقير هو "كل شخص ليس على مقاعد الدراسة، وكان دخله أقل من 50 في المائة من متوسّط الدخل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويملك أقلّ من 14 ألف دولار".
وألغي مؤشّر الفقر الاقتصادي من قبل حكومة يمين الوسط بزعامة حزب "فينسترا" الليبرالي في عام 2015. ورغم ذلك، استمرّ مجلس العمّال تحت إدارة الخبير الاقتصادي يوناس شيوتز يوول في إصدار المؤشّر السنوي. ويعزو يوول زيادة نسبة الفقر في البلاد إلى "انضمام مجموعات طلابيّة إلى النسب السابقة، علماً أن نسبة الفقر مرتفعة بين هؤلاء الشباب".
حكومة يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن، دخلت في سجال مع المعارضة والنقابات مؤخّراً، بسبب رفضها بحث تلك النتائج والاعتراف بها. فيما أثارت تصريحات وزير الاقتصاد والداخلية، من حزب التحالف الليبرالي، سيمون إميل أميتزبل، الذي استهزأ بهذه الأرقام، سجالاً حاداً في البلاد. قال إنه "لا ينبغي تسمية هؤلاء بالفقراء، إذ إنهم عاطلون من العمل، ويتكلون على الإعانة الاجتماعية". أضاف: "من الخطأ القول إنّ في الدنمارك 44 ألف فقير. أظن أنه ادعاء يحمل إهانة جسيمة لأفقر سكان العالم".
اقــرأ أيضاً
وازداد السخط إثر تلميح أميتزبل إلى أن النسبة العظمى من هؤلاء الفقراء هم من المهاجرين من أصل غير غربي. أضاف أنّ واحداً من كلّ أربعة أجانب جاؤوا إلى البلاد هم من خلفيّة غير غربية. "أعتقد أنّه من الجيّد إرسال رسالة تفيد بأنّ الدنمارك ليست مكاتب إعانة لبقية سكان العالم". وحمّل الحكومات السابقة (يسار الوسط) مسؤوليّة إنتاج أجيال تعيش على الإعانات، لافتاً إلى أنه على اليسار أنّ يتوقّف عن استخدام طاقته البسيطة المتبقيّة في مثل هذه الأرقام، ويحاول المساعدة في حلّ الإشكاليات الاجتماعية التي تؤدي إلى ما يسمونه فقراً.
ويحمّل اليسار الدنماركي مسؤوليّة زيادة نسب الفقر في البلاد إلى سياسات الحكومات السابقة، خصوصاً سياسة رئيسة الوزراء السابقة هيلي تورنينغ شميت (بين عامي 2014 و2015). وكانت الإصلاحات التي أُدخلت على نظام الإعانة الاجتماعيّة قد قلّصت المساعدات وفرضت نظام "مساعدة الدمج"، الذي أثّر على عائلات كثيرة تعيش على خط الفقر. ومنذ عامين، وبفعل سياسات حكومة يمين الوسط والائتلاف الليبرالي، زادت نسب التشرد والنزوح الداخلي في الدنمارك. وأثّرت الإصلاحات في إطار قانون الدمج وخفض المساعدة على 14 ألف عائلة، بحسب المجلس. ويتوقّع أن تزداد نسب الفقر، إذ أنّ التأثيرات بدأت تظهر قبل أشهر فقط. على سبيل المثال، تتضمن الإصلاحات تخفيض راتب أحد الزوجين إذا لم يكن الثاني قد التحق في عمل لمدة 225 ساعة.
وفي عام 2015، أشارت دراسة للمجلس إلى أنه منذ نهاية التسعينيات، بدأ النزوح الداخلي لأولئك الذين يحصلون على إعانات وبدل بطالة، علماً أنهم خارج سوق العمل منذ سنوات. ويتركز معظمهم في بلديّات الهامش، بعيداً عن المدن الكبرى ككوبنهاغن وآرهوس. أمّا هاتان المدينتان، فقد استقبلتا في الضواحي أولئك الذين يتمتعون بتعليم جيد من شمال وغرب البلاد.
وما زالت جهات تُعنى بشؤون العائلات الفقيرة تقدّر أن 152 ألف شخص سيعانون من الفقر، 69 في المائة منهم نساء، وذلك خلال العامين المقبلين.
والزيادة في عدد الفقراء تؤثّر على عائلات لديها أطفال صغار، ويجد كثيرون أنفسهم غير قادرين على تغطية نفقاتهم وتأمين بدل بإيجار منازلهم، ما يضطرهم للبحث عن بدائل أخرى أقل كلفة. سياسة التقشّف في مجال الإعانة الاجتماعية، التي بدأها اليمين بحجة "دفع الناس إلى سوق العمل"، جعلت آلاف الأطفال في حالة عوز، وفقاً لما يقوله بعض الأهالي الذين يحتجون على أوضاعهم.
من جهته، يرى اليسار ويسار الوسط أنّ على حكومة الليبراليّين وبقية الأحزاب العمل من خلال ثلاث مبادرات، وهي "القضاء على الفقر، والتركيز على التعليم، وإيجاد المزيد من فرص العمل". ويقول مقرّر شؤون العمل في حزب الاجتماعيّين الديمقراطيّين، لايف لان يانسن: "بدل انتزاع الفرص من الناس، يجب منحهم الفرص".
اقــرأ أيضاً
يشير تقرير صادر عن مجلس اتحاد العمّال الدنماركي إلى ارتفاع نسبة أولئك الذين يعيشون تحت خطّ الفقر في البلاد، وذلك من 18 ألفاً في عام 2002 إلى أكثر من 44 ألفاً في الوقت الحالي. وفي التفاصيل، يتأثّر نحو 11 ألف طفل بسبب الفقر.
المجلس العمالي تبنّى تعريف حكومة يسار الوسط للفقر في عام 2013، سعياً إلى إجراء الدراسة التي أدّت إلى هذه الخلاصة. وينصّ التعريف على أن الفقير هو "كل شخص ليس على مقاعد الدراسة، وكان دخله أقل من 50 في المائة من متوسّط الدخل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويملك أقلّ من 14 ألف دولار".
وألغي مؤشّر الفقر الاقتصادي من قبل حكومة يمين الوسط بزعامة حزب "فينسترا" الليبرالي في عام 2015. ورغم ذلك، استمرّ مجلس العمّال تحت إدارة الخبير الاقتصادي يوناس شيوتز يوول في إصدار المؤشّر السنوي. ويعزو يوول زيادة نسبة الفقر في البلاد إلى "انضمام مجموعات طلابيّة إلى النسب السابقة، علماً أن نسبة الفقر مرتفعة بين هؤلاء الشباب".
حكومة يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن، دخلت في سجال مع المعارضة والنقابات مؤخّراً، بسبب رفضها بحث تلك النتائج والاعتراف بها. فيما أثارت تصريحات وزير الاقتصاد والداخلية، من حزب التحالف الليبرالي، سيمون إميل أميتزبل، الذي استهزأ بهذه الأرقام، سجالاً حاداً في البلاد. قال إنه "لا ينبغي تسمية هؤلاء بالفقراء، إذ إنهم عاطلون من العمل، ويتكلون على الإعانة الاجتماعية". أضاف: "من الخطأ القول إنّ في الدنمارك 44 ألف فقير. أظن أنه ادعاء يحمل إهانة جسيمة لأفقر سكان العالم".
وازداد السخط إثر تلميح أميتزبل إلى أن النسبة العظمى من هؤلاء الفقراء هم من المهاجرين من أصل غير غربي. أضاف أنّ واحداً من كلّ أربعة أجانب جاؤوا إلى البلاد هم من خلفيّة غير غربية. "أعتقد أنّه من الجيّد إرسال رسالة تفيد بأنّ الدنمارك ليست مكاتب إعانة لبقية سكان العالم". وحمّل الحكومات السابقة (يسار الوسط) مسؤوليّة إنتاج أجيال تعيش على الإعانات، لافتاً إلى أنه على اليسار أنّ يتوقّف عن استخدام طاقته البسيطة المتبقيّة في مثل هذه الأرقام، ويحاول المساعدة في حلّ الإشكاليات الاجتماعية التي تؤدي إلى ما يسمونه فقراً.
ويحمّل اليسار الدنماركي مسؤوليّة زيادة نسب الفقر في البلاد إلى سياسات الحكومات السابقة، خصوصاً سياسة رئيسة الوزراء السابقة هيلي تورنينغ شميت (بين عامي 2014 و2015). وكانت الإصلاحات التي أُدخلت على نظام الإعانة الاجتماعيّة قد قلّصت المساعدات وفرضت نظام "مساعدة الدمج"، الذي أثّر على عائلات كثيرة تعيش على خط الفقر. ومنذ عامين، وبفعل سياسات حكومة يمين الوسط والائتلاف الليبرالي، زادت نسب التشرد والنزوح الداخلي في الدنمارك. وأثّرت الإصلاحات في إطار قانون الدمج وخفض المساعدة على 14 ألف عائلة، بحسب المجلس. ويتوقّع أن تزداد نسب الفقر، إذ أنّ التأثيرات بدأت تظهر قبل أشهر فقط. على سبيل المثال، تتضمن الإصلاحات تخفيض راتب أحد الزوجين إذا لم يكن الثاني قد التحق في عمل لمدة 225 ساعة.
وفي عام 2015، أشارت دراسة للمجلس إلى أنه منذ نهاية التسعينيات، بدأ النزوح الداخلي لأولئك الذين يحصلون على إعانات وبدل بطالة، علماً أنهم خارج سوق العمل منذ سنوات. ويتركز معظمهم في بلديّات الهامش، بعيداً عن المدن الكبرى ككوبنهاغن وآرهوس. أمّا هاتان المدينتان، فقد استقبلتا في الضواحي أولئك الذين يتمتعون بتعليم جيد من شمال وغرب البلاد.
وما زالت جهات تُعنى بشؤون العائلات الفقيرة تقدّر أن 152 ألف شخص سيعانون من الفقر، 69 في المائة منهم نساء، وذلك خلال العامين المقبلين.
والزيادة في عدد الفقراء تؤثّر على عائلات لديها أطفال صغار، ويجد كثيرون أنفسهم غير قادرين على تغطية نفقاتهم وتأمين بدل بإيجار منازلهم، ما يضطرهم للبحث عن بدائل أخرى أقل كلفة. سياسة التقشّف في مجال الإعانة الاجتماعية، التي بدأها اليمين بحجة "دفع الناس إلى سوق العمل"، جعلت آلاف الأطفال في حالة عوز، وفقاً لما يقوله بعض الأهالي الذين يحتجون على أوضاعهم.
من جهته، يرى اليسار ويسار الوسط أنّ على حكومة الليبراليّين وبقية الأحزاب العمل من خلال ثلاث مبادرات، وهي "القضاء على الفقر، والتركيز على التعليم، وإيجاد المزيد من فرص العمل". ويقول مقرّر شؤون العمل في حزب الاجتماعيّين الديمقراطيّين، لايف لان يانسن: "بدل انتزاع الفرص من الناس، يجب منحهم الفرص".