لبنان: القضاء يحمي شاطئ "الرملة البيضاء" والمحافظ يرفض التنفيذ

رغم مضي ثلاثة أسابيع على إصدار "مجلس شورى الدولة" في لبنان لقرار قضائي مُلزم بوقف أعمال البناء التي ينفذها مستثمر على شاطئ الرملة البيضاء الشعبي في العاصمة بيروت، تتواصل أعمال البناء بسرعة مذهلة، في ظل امتناع محافظ بيروت زياد شبيب، عن تنفيذ هذا القرار بناء على مطالعة قانونية خلافية.

وأمام ذلك، نظم ناشطون في حملة "بيروت مدينتي" وقفة أمام مبنى البلدية، صباح الجمعة، لمطالبة محافظ بيروت بتطبيق "وقف تنفيذ رخصة البناء على العقار 3689/ المصيطبة"، وهو جزء من العقارات التي تتبع للشاطئ الرملي في بيروت. وذكّر المشاركون بدور المحافظ في "حماية الملك العام والشاطئ من التعديات".

وقدمت المتحدثة باسم "بيروت مدينتي" ناهدة خليل، مطالعة قانونية أعدها محامون، نقضت فيها الحجّة التي لجأ إليها المحافط لتبرير استمرار الأعمال، على اعتبار أن "القرار ينطبق على نظام الرخص القديمة، وليس على الرخصة الممنوحة لصالح الشركة العقارية والسياحية إيدن روك".

وأكدت خليل أن "ما يسمى الرخصة الجديدة هي في الواقع رخصة تعديلية، وبالتالي هي ملحق لنظام الرخص الأساسي وهي جزء مكمل له، وبالتالي فإن قرار وقف تنفيذ الرخصة الأساسية يشمل حكماً وقف تنفيذ ملحقاتها، أي الرخصة المعدلة المسماة بالجديدة".

وبعيد انتهاء تحرك "بيروت مدينتي"، أصدر المحافظ بيانا جدّد فيه التمسك بالحجة القانونية التي سبق وقدمها. وبرّر موقفه المخالف لقرار القضاء اللبناني بـ"تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ابن بيروت ونائبها على سلامة الموقف".

في المقابل، أكدت المحامية لمى كرامي، من "المفكرة القانونية"، أن "موقف المحافظ شبيب، في التمسك بفصل الرخصة التعديلية الممنوحة للمستثمر في الرملة البيضاء، عن الرخص التي يشملها قرار وقف البناء الصادر عن مجلس شورى الدولة، يتعارض مع المادة 5 من قانون البناء اللبناني".

وقالت كرامي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخلاف في موضوع الرملة البيضاء ليس على الخرائط التي مُنحت رخص البناء على أساسها، بل في الأصل، وهو عدم جواز البناء على هذه العقارات أصلا". ودعت كرامي إلى مواصلة الضغط الشعبي لحماية الملك العام، بالتزامن مع استمرار المساعي القانونية لتطبيق قرار مجلس شورى الدولة.

وكان المستثمر وسام عاشور، مالك المشروع المنفذ على الملك العام في الرملة البيضاء، قد ادعى على ناشطين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد مشروعه، واتهمهم بـ"إتلاف معدات خاصة والتعدي على الورشة".

وفي مؤشر على التماهي بين السلطات اللبنانية والمستثمر، عملت المحكمة العسكرية الدائمة على ضمّ شكواه إلى ملفات الناشطين الخاضعين للمحاكمة باتهامات تتعلق بمشاركتهم في الحراك الشعبي والمدني، خلال أزمة النفايات التي استمرت طوال عام ونصف العام. ولم يُسجل توقيف أو إحالة أي من عمال عاشور إلى القضاء، رغم تعرضهم بالضرب للمتظاهرين على مرأى من القوى الأمنية التي تتولى حراسة ورشته المخالفة. ​