سوق كويتي للأغذية منتهية الصلاحية
يشتري ما يحتاجه (العربي الجديد)
يعدّ سوق الأغذية منتهية الصلاحيّة في منطقة الشويخ الصناعية وسط العاصمة الكويت، ملاذاً لذوي الدخل المحدود من الوافدين والمواطنين. يقصدونه لشراء احتياجاتهم من مواد غذائيّة وبأسعار زهيدة، بالمقارنة مع الجمعيّات التعاونيّة ومراكز التسوق. ويشهد السوق إقبالاً كبيراً، وخصوصاً في آخر أيام الأسبوع، وتباع المواد الغذائيّة بحسومات تصل إلى 99 في المائة، بسبب انتهاء تاريخ صلاحيّتها قبل أيام أو قرب انتهائها.
ويقول أمجد القط، وهو مدرّس يقصد السوق برفقة زوجته أسبوعيّاً، لـ "العربي الجديد": "يشكّل السوق فرصة للوافدين للحصول على خيارات أفضل في ما يخص المواد الغذائيّة من دجاج ولحوم وخضار مجمدة ومكسرات وبهارات وأجبان وحلويات وغيرها". ويلفت إلى أن نوعيّة هذه المواد الغذائيّة ممتازة، لكن لا قدرة له على تحمّل شرائها من الجمعيّات التعاونية.
يضيف: "لا أشتري الأجبان والألبان واللّحوم في حال كان تاريخ انتهاء صلاحيّتها قريباً". إلّا أنّه لا يتردّد في شراء المعلّبات أو سكاكر الأطفال بسبب احتوائها على مواد حافظة.
ويقول أحد أصحاب المحال في سوق الأغذية منتهية الصلاحية، والذي رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد": "نحصل على المواد الغذائيّة من الشركات الموزّعة لهذه العلامات التجارية. فبدلاً من إتلاف الزائد من الأغذية في الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية، نشتريها بمبالغ بخسة جداً، ثم نبيعها للزبائن". يضيف: "ليس هناك ضرر من هذه المواد"، لافتاً إلى أنّ الكثير من المحال والمطاعم التجارية "الشهيرة" تشتري بعض المواد منتهة الصلاحيّة، أو التي تنتهي صلاحيتها في وقت قريب. يتابع: "نمدّ محال العصائر والآيس كريم بالبسكويت والشوكولاتة والمكسرات منتهية الصلاحية، لإعداد العصائر والآيس كريم". ويذكر أنّ "أحد المطاعم يشتري الأسماك منّا"، مؤكّداً أنّ "محالنا مرخّصة من البلدية".
ويدرك أنّ هناك تحذيرات صحيّة تتعلّق بعدم تناول الأغذية منتهية الصلاحيّة، لكنّ الزبائن لا يؤمنون بها. يضيف: "نوفّر فرصة للفقراء تتمثّل في شرائهم أغذية نوعيّتها جيّدة. وفي حال اشتروها من الأسواق الأخرى، يدفعون كلّ رواتبهم. هذه الأسواق موجودة في الدول المتقدّمة، والبلدية تراقبنا وتطلب منا سحب مواد معيّنة أحياناً مثل الألبان والأجبان، وتتأكد من طريقة التخزين أيضاً. نعمل بحسب القانون. أما أولئك الذين ينتقدون السوق فهم مجموعة من المترفين الذين لا يريدون للفقراء الحصول على نوعيّة مأكولات جيدة".
سنويّاً، تغلق البلدية عشرات المحال التجاريّة التي تبيع المواد الغذائيّة منتهية الصلاحية، وتعمد إلى إتلافها لضمان عدم بيعها مجدّداً، ومراقبة التجار الموزعين. ويقول المسؤول في بلدية الكويت (فرع محافظة الفروانية)، محمد العتيبي، لـ "العربي الجديد"، إنّ البلديّة تسمح ببيع المواد الغذائية سارية الصلاحية، حتى ولو بقي على انتهاء صلاحيّتها يوم واحد، شرط أن تكون مخزّنة بشكل جيّد، مع الحرص على عدم تغيّر رائحتها أو طعمها. يضيف أن بيعها يقتصر على السوق في الشويخ فقط. أمّا في الجمعيّات التعاونيّة التابعة للحكومة، فهي ممنوعة منعاً باتاً.
اقــرأ أيضاً
ويؤيّد أن يشتري أصحاب الدخل المحدود من هذه الأسواق، بشرط التأكّد من تاريخ الانتهاء، مشيراً إلى أن عمل هذه المحال قانوني مائة في المائة. وجالت "العربي الجديد" في السوق، وعاينت بعض السلع، ليتبيّن عدم وجود اختلاف بينها وبين تلك التي تباع في الجمعيّة التعاونية.
إلى ذلك، يقول عبد الله العويس، وهو متسوّق سوري، لـ "العربي الجديد": "أشتري شهريّاً الدجاج بالجملة، وغيره من المستلزمات الأساسية". يضيف أنّ عائلته كبيرة، بالتالي لا يستطيع شراء هذه المواد الغذائيّة من مكان آخر.
من جهتها، توضح خبيرة التغذية في وزارة الصحّة، أسماء الشمري، لـ"العربي الجديد"، أنّه "ينبغي للمستهلكين توخّي الحذر أثناء شراء المواد الغذائية التي اقتربت مدة انتهاء صلاحيتها، خصوصاً إذا لم تخزّن كما يجب". وتلفت إلى أنّ انتهاء تاريخ الصلاحيّة يعني انتهاء صلاحيّة المواد الحافظة، وبالتالي تصير المواد الغذائية سامة ومليئة بالبكتيريا الضارة التي قد تؤدي إلى الموت، عدا عن تفاعل المواد الغذائيّة مع العلب التي تحفظ فيها، ما يفاقم من الخطورة.
وترى الشمري أنّ الحلّ يتمثّل في توعية الناس حول أهميّة التخزين الجيد للأغذية والأطعمة، وتشديد الرقابة على السوق، وإتلاف المواد الغذائيّة منتهية الصلاحيّة. تضيف أنّ أرواح الناس ليست لعبة في يد تجار الأغذية الذين يفكرون في عدم كساد بضائعهم. وتشير إلى أنّ الصحّة دائماً في المقدمة. فإذا سمحنا لهؤلاء التجار ببيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية اليوم، فقد يبيعون الأدوية منتهية الصلاحية في وقت لاحق، إذ إنّ البسطاء والفقراء قد يشترونها. وتوضح أن بنوك الأطعمة وحفظ الأكل الزائد في الولائم والمناسبات الرسمية، قد يكون حلّاً مناسباً.
اقــرأ أيضاً
ويقول أمجد القط، وهو مدرّس يقصد السوق برفقة زوجته أسبوعيّاً، لـ "العربي الجديد": "يشكّل السوق فرصة للوافدين للحصول على خيارات أفضل في ما يخص المواد الغذائيّة من دجاج ولحوم وخضار مجمدة ومكسرات وبهارات وأجبان وحلويات وغيرها". ويلفت إلى أن نوعيّة هذه المواد الغذائيّة ممتازة، لكن لا قدرة له على تحمّل شرائها من الجمعيّات التعاونية.
يضيف: "لا أشتري الأجبان والألبان واللّحوم في حال كان تاريخ انتهاء صلاحيّتها قريباً". إلّا أنّه لا يتردّد في شراء المعلّبات أو سكاكر الأطفال بسبب احتوائها على مواد حافظة.
ويقول أحد أصحاب المحال في سوق الأغذية منتهية الصلاحية، والذي رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد": "نحصل على المواد الغذائيّة من الشركات الموزّعة لهذه العلامات التجارية. فبدلاً من إتلاف الزائد من الأغذية في الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية، نشتريها بمبالغ بخسة جداً، ثم نبيعها للزبائن". يضيف: "ليس هناك ضرر من هذه المواد"، لافتاً إلى أنّ الكثير من المحال والمطاعم التجارية "الشهيرة" تشتري بعض المواد منتهة الصلاحيّة، أو التي تنتهي صلاحيتها في وقت قريب. يتابع: "نمدّ محال العصائر والآيس كريم بالبسكويت والشوكولاتة والمكسرات منتهية الصلاحية، لإعداد العصائر والآيس كريم". ويذكر أنّ "أحد المطاعم يشتري الأسماك منّا"، مؤكّداً أنّ "محالنا مرخّصة من البلدية".
ويدرك أنّ هناك تحذيرات صحيّة تتعلّق بعدم تناول الأغذية منتهية الصلاحيّة، لكنّ الزبائن لا يؤمنون بها. يضيف: "نوفّر فرصة للفقراء تتمثّل في شرائهم أغذية نوعيّتها جيّدة. وفي حال اشتروها من الأسواق الأخرى، يدفعون كلّ رواتبهم. هذه الأسواق موجودة في الدول المتقدّمة، والبلدية تراقبنا وتطلب منا سحب مواد معيّنة أحياناً مثل الألبان والأجبان، وتتأكد من طريقة التخزين أيضاً. نعمل بحسب القانون. أما أولئك الذين ينتقدون السوق فهم مجموعة من المترفين الذين لا يريدون للفقراء الحصول على نوعيّة مأكولات جيدة".
سنويّاً، تغلق البلدية عشرات المحال التجاريّة التي تبيع المواد الغذائيّة منتهية الصلاحية، وتعمد إلى إتلافها لضمان عدم بيعها مجدّداً، ومراقبة التجار الموزعين. ويقول المسؤول في بلدية الكويت (فرع محافظة الفروانية)، محمد العتيبي، لـ "العربي الجديد"، إنّ البلديّة تسمح ببيع المواد الغذائية سارية الصلاحية، حتى ولو بقي على انتهاء صلاحيّتها يوم واحد، شرط أن تكون مخزّنة بشكل جيّد، مع الحرص على عدم تغيّر رائحتها أو طعمها. يضيف أن بيعها يقتصر على السوق في الشويخ فقط. أمّا في الجمعيّات التعاونيّة التابعة للحكومة، فهي ممنوعة منعاً باتاً.
ويؤيّد أن يشتري أصحاب الدخل المحدود من هذه الأسواق، بشرط التأكّد من تاريخ الانتهاء، مشيراً إلى أن عمل هذه المحال قانوني مائة في المائة. وجالت "العربي الجديد" في السوق، وعاينت بعض السلع، ليتبيّن عدم وجود اختلاف بينها وبين تلك التي تباع في الجمعيّة التعاونية.
إلى ذلك، يقول عبد الله العويس، وهو متسوّق سوري، لـ "العربي الجديد": "أشتري شهريّاً الدجاج بالجملة، وغيره من المستلزمات الأساسية". يضيف أنّ عائلته كبيرة، بالتالي لا يستطيع شراء هذه المواد الغذائيّة من مكان آخر.
من جهتها، توضح خبيرة التغذية في وزارة الصحّة، أسماء الشمري، لـ"العربي الجديد"، أنّه "ينبغي للمستهلكين توخّي الحذر أثناء شراء المواد الغذائية التي اقتربت مدة انتهاء صلاحيتها، خصوصاً إذا لم تخزّن كما يجب". وتلفت إلى أنّ انتهاء تاريخ الصلاحيّة يعني انتهاء صلاحيّة المواد الحافظة، وبالتالي تصير المواد الغذائية سامة ومليئة بالبكتيريا الضارة التي قد تؤدي إلى الموت، عدا عن تفاعل المواد الغذائيّة مع العلب التي تحفظ فيها، ما يفاقم من الخطورة.
وترى الشمري أنّ الحلّ يتمثّل في توعية الناس حول أهميّة التخزين الجيد للأغذية والأطعمة، وتشديد الرقابة على السوق، وإتلاف المواد الغذائيّة منتهية الصلاحيّة. تضيف أنّ أرواح الناس ليست لعبة في يد تجار الأغذية الذين يفكرون في عدم كساد بضائعهم. وتشير إلى أنّ الصحّة دائماً في المقدمة. فإذا سمحنا لهؤلاء التجار ببيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية اليوم، فقد يبيعون الأدوية منتهية الصلاحية في وقت لاحق، إذ إنّ البسطاء والفقراء قد يشترونها. وتوضح أن بنوك الأطعمة وحفظ الأكل الزائد في الولائم والمناسبات الرسمية، قد يكون حلّاً مناسباً.