القضاء الفرنسي: تغريم إدارة مسجد وإلغاء هدمه

وفي حين أظهر الحكم القضائي بعض التسامح تجاه مسلمي المدينة؛ فإنه فرض على جمعية "الفتح الإسلامية"، التي تدير المسجد، وعلى رئيسها، إدريس معروفي، وأيضًا على العمدة السابق، إيلي بْرون، وهو من حزب "الجمهوريون"، غرامات مالية تتراوح ما بين 5000 إلى 20 ألف يورو، وهي غرامات أخفّ من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية. وكانت التهمة تتمثل في أن المسجد لم يحترم "خطة الوقاية من مخاطر الحريق".

ورحبّت الجالية العربية والإسلامية في مدينة فريجيس، وفي مدن فرنسية أخرى، بقرار المحكمة المتسامح، والتي قدّرت أن "تشييد المسجد لم يحترم شروط (خطة الوقاية من مخاطر الحريق)"، لكنه "ليس من الضروري هدم البناء".

واعتبر العديد من أهالي مدينة فريجيس قرار اليوم "انتصارًا" لها، في حين اعتبر السيد نيفاتي، محامي المسجد، أن المحكمة مارست عملها القضائي، وهو ما يستحق الإشادة، في ظل "جو من الهستيريا في هذا الملف فرضها العُمدة، تخللها غياب كليّ للاتصال". 

تجدر الإشارة إلى أن مسجد فريجيس، الذي فتح أبوابه في يناير/كانون الثاني 2016، رغم معارضة العُمدة الشديدة، تم تشييده على مساحة 1500 متر مربع، ويسع 700 شخص. وحتى الآن لم يعلن أي من الطرفين عن نيته في الطعن في الحكم. وإن كان الجانب الإداري من القضية لا يزال مفتوحًا.

ولأنّ هذا الحكم تزامن مع الحملة الانتخابية، التي يحرص اليمين فيها، بمناسبة أو بدونها، على استحضار الإسلام والمهاجرين، فإن الكثيرين من المراقبين يرون فيها عامل تهدئة وسلم مجتمعي، وإن كان حزب مارين لوبان سيحاول بطريقته استثمارها لصالحه، واتهام القضاء بالتجرد من الموضوعية، وهو ما تجرأت عليه مارين لوبان، قبل أسابيع، بشكل صريح، مُهدِّدَة كل الموظفين، خاصة الذين يحققون في قضاياها في سلك القضاء، بالانتقام منهم في حال فوزها في رئاسيات 2017.