بعد أكثر من عامين على إقرار الحكومة الأردنية مزايا خدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، اعتصمت عشرات الأردنيات أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمنح جنسيتهن لأبنائهن، وانتقدن المزايا التي "لم تحدث فرقا".
ويعد مطلب منح الجنسية لأبناء الأردنيات، المطلب الرئيسي لحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، التي تأسست عام 2007، لكنه تراجع منذ نحو العامين بعد إقرار الحكومة ست مزايا خدمية في مجالات الصحة والتعليم والإقامة والاستثمار والعمل وقيادة السيارات.
وانتقدت الأردنيات المتزوجات من أجانب خلال التظاهرة، المزايا الخدمية، والتي وصفنها بأنها "خديعة لإسكات مطلب منح الجنسية لأبنائهن"، ورفعن شعارات تطالب بالجنسية، ورفعت إحداهن "أبناؤنا أردنيون بحكم الدستور".
ويعتبر قانون الجنسية الأردني الشخص أردنياً، إن ولد لأب أردني، أينما ولد، ويحق للأردني منح الجنسية لزوجته العربية بعد ثلاث سنوات من الزواج، وللأجنبية بعد خمس سنوات، في حين لا تستطيع المرأة الأردنية منح الجنسية لزوجها أو أبنائها.
وتقول نجاح أرشيد، وهي أردنية متزوجة من باكستاني منذ 28 سنة، ولديها أربعة أبناء: "المزايا الخدمية لم تطبق، أولادي يعانون، جميعهم يحملون شهادات عليا لكنهم لا يستطيعون العمل، ولا حتى قيادة السيارة. عندما يذهب أبنائي إلى دائرة حكومية ويقدمون بطاقة أبناء الأردنيات يقولون لهم (بلوها واشربوا ميتها)".
وتضيف أرشيد "زوجي مقيم في الأردن منذ زواجنا، وهو مهندس ميكانيكي، وأولادي لم يعرفوا بلداً غير الأردن. لماذا يعاملون بهذا الشكل، أنا اليوم أطالب بالجنسية لأبنائي، وأن يمارسوا حق أمهم في الجنسية".
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية، يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب 80 ألف سيدة، بينهن أكثر من 50 ألف متزوجة من فلسطيني، ويبلغ عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ما يقارب 25 ألف شخص.
وتقول سيرين دولة، وهي متزوجة من عراقي يقيم في الأردن منذ 20 سنة، ولديها ابن وحيد ولدته في الأردن ولم يزر العراق مطلقاً، إن "المزايا بالقانون شيء وعلى أرض الواقع شيء أخر، في الواقع لا يوجد تطبيق للمزايا".
وتشير إلى الواقع المعيشي الصعب الذي تعانيه نتيجة عدم قدرتها على منح جنسيتها لزوجها أو ابنها، "زوجي لا يستطيع العمل كمدرس لعدم قدرته على الحصول على تصريح عمل، كون مهنة التدريس حكراً على الأردنيين، ومؤخراً خسرت عملي وتعيش أسرتي حاليا دون مصدر دخل".
وترى السيدة الأردنية أن الحل الوحيد لقضيتها وقضية مثيلاتها هو منح الجنسية لأبنائهن، وعبرت عن غضبها من الانتقادات التي توجه للأردنيات لزواجهن من غير الأردنيين. وقالت "لماذا يلوموننا، يوجد مئات آلاف الأردنيين المتزوجين من أجنبيات ولا أحد ينتقدهم".
ويواجه مطلب الأردنيات بمنح الجنسية لأبنائهن رفضاً من قبل أغلبية نيابية ونخب أردنية، ترى في منح الجنسية لأبناء الأردنيات مساً بالهوية الوطنية الأردنية، وإهداراً للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة، خاصة أن غالبيتهن متزوجات من فلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد أعلن في وقت سابق، التزام حكومته بالمزايا الخدمية لأبناء الأردنيات، مؤكداً عزمه إزالة جميع العقبات التي تحول دون قدرتهم على الحصول على تلك المزايا.
