محاكمة 10 آلاف مدني عسكرياً منذ إطاحة "مرسي"
وأَضاف زارع، خلال كلمته في مؤتمر "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تحولت لجزء أصيل من النظام القضائي المصري، مشيراً إلى أن هذه المحاكم يقوم عليها ضباط يفتقرون لمعايير العدالة الدولية.
وشدد على أن "المحاكمات العسكرية للمدنيين مخالفة للمادة 204 من دستور 2014 المعمول به حالياً"، مشيراً إلى أن "النظام تجاوز هذه المادة بسن القانون 136 لسنة 2014، بتولي القوات المسلحة حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، والتي تحولت إلى منشآت عسكرية".
واستشهد بما جرى مع قضية عمال "شركة الترسانة البحرية"، الذين أَضربوا عن العمل للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية، حيث يحاكمون، منذ عامين، عسكرياً.
وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، شملت هذه المحاكمات العسكرية 86 طفلا على الأقل، بالإضافة إلى طلاب، وأساتذة جامعيين ونشطاء، منهم من جرى إخفاؤهم قسراً وتم تعذيبهم.
بينما أوضح تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هذه المحاكمات الجماعية– سواء في المحاكم المصرية العادية أو العسكرية– خرقت تدابير أساسية في سلامة الإجراءات القانونية، وأخفقت في إثبات ذنب جناة بعينهم.
وفي فبراير/شباط 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ حكما بالمؤبد على طفل عمره 3 أعوام، إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهراً من محافظة الفيوم، وقد أحيلت قضيتهم إلى محكمة عسكرية.
فيما تناقش لجنة "العدالة للإصلاح الجنائي"، خلال اجتماعها على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، تقريراً– ينشر لاحقا خلال هذا الشهر- حول "المحاكمات العسكرية للمدنيين" في مصر، تناولت 50 قضية عسكرية تم الانتهاء من كل سبل التقاضي فيها بحق 492 مدنياً.
و"لجنة العدالة" هي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف في سويسرا، وقام بتأسيس اللجنة مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في 2015.
وتهدف لجنة العدالة إلى تمكين المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز المعرفة من تقديم حلول للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق العدالة للضحايا والحصول على التعويضات لهم والوقوف ضد الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.