المحامون الفلسطينيون يعلقون عملهم لليوم الثاني
النقابة تعارض قمع الشرطة الفلسطينية للمدنيين(حازم بدر/فرانس برس)
قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل، اليوم الإثنين، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المحافظات الفلسطينية، بعد قيام قوى أمنية وشرطية فلسطينية بالاعتداء أمس الأحد، على اعتصام سلمي أمام محكمة رام الله احتجاجاً على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.
ودانت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان، هذا الاعتداء على ذوي الشهيد وعلى المشاركين في الاعتصام من المواطنين والصحافيين الفلسطينيين وعلى المحامي فريد الأطرش، معتبرة هذا الاعتداء مساساً خطيراً بحقوق الإنسان وحرياته وحقه في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
ودعت النقابة الفلسطينية، الأجهزة الشرطية بضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني التي كفلها القانون الأساسي وكافة القوانين النافذة والعهود والمواثيق الدولية، ودعت جهات الاختصاص بمحاسبة المتورطين بالاعتداء ومن صدرت عنهم الأوامر بمهاجمة المدنيين.
وقالت إن "مجلس النقابة سيتدارس الخطوات الاحتجاجية والمطلبية اللاحقة لغاية تكريس مبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة".
وعلق المحامون الفلسطينيون عملهم، يوم أمس الأحد، ليوم واحد، أمام المحاكم في كافة المحافظات الفلسطينية، وكذلك أمام كافة الأجهزة الشرطية والأمنية، احتجاجاً على تجاوزات قانونية بحق المحامين، منها أن الأجهزة التنفيذية تمنع زيارة المحامي لموكله من أجل التوقيع على توكيله، وكذلك احتجاجاً على التعيينات بالجهاز القضائي والنيابي الفلسطيني.
ودانت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان، هذا الاعتداء على ذوي الشهيد وعلى المشاركين في الاعتصام من المواطنين والصحافيين الفلسطينيين وعلى المحامي فريد الأطرش، معتبرة هذا الاعتداء مساساً خطيراً بحقوق الإنسان وحرياته وحقه في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
ودعت النقابة الفلسطينية، الأجهزة الشرطية بضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني التي كفلها القانون الأساسي وكافة القوانين النافذة والعهود والمواثيق الدولية، ودعت جهات الاختصاص بمحاسبة المتورطين بالاعتداء ومن صدرت عنهم الأوامر بمهاجمة المدنيين.
وقالت إن "مجلس النقابة سيتدارس الخطوات الاحتجاجية والمطلبية اللاحقة لغاية تكريس مبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة".
وعلق المحامون الفلسطينيون عملهم، يوم أمس الأحد، ليوم واحد، أمام المحاكم في كافة المحافظات الفلسطينية، وكذلك أمام كافة الأجهزة الشرطية والأمنية، احتجاجاً على تجاوزات قانونية بحق المحامين، منها أن الأجهزة التنفيذية تمنع زيارة المحامي لموكله من أجل التوقيع على توكيله، وكذلك احتجاجاً على التعيينات بالجهاز القضائي والنيابي الفلسطيني.
