السعودية: سجن طبيب ألحق أضراراً بـ 8 عمليات ختان

السعودية: سجن طبيب ألحق أضراراً بـ 8 عمليات ختان

09 فبراير 2017
تكرر الأخطاء الطبية في السعودية (العربي الجديد)
+ الخط -

قضت الهيئة الشرعية الصحية بمنطقة المدينة المنورة في السعودية، أمس الأربعاء، بسجن أحد الأطباء الذي أجرى عمليات ختان ألحق فيها الضرر بالأعضاء التناسلية الذكرية لـ8 أطفال.

وقدرت اللجان الشرعية المختصة حالة الضرر والعجز الذي لحق بالعضو الذكري لكل طفل من الأطفال الثمانية، ليتقرر سجن الطبيب ستة أشهر وغرامة مالية 100 ألف ريال كحق عام، وسحب ترخيص مزاولة المهنة، ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة الى إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، إغلاق مستشفى كبير شمال العاصمة الرياض، بشكل تحفظي والتحقيق مع صاحب المنشأة بعد أن كشفت لجنة المراقبة عن وجود مخالفات، تسببت في مضاعفات للمرضى، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة والتعقيم، وتشكيل فريق للتحقيق يضم استشاري جراحة تجميل واستشاري تخدير.

وتبيّن أن المستشفى سيئ من الناحية التجهيزية في غرفة العمليات، وأن الأجهزة الموجودة قديمة ولم تتم صيانتها، وأن تراخيص المستشفى والبلدية والدفاع المدني منتهية، وسبق أن تعهد المستشفى بمراعاة عدد من الملاحظات من ضمنها التراخيص، دون أن يلتزم، وتم إخلاء المستشفى بالكامل من طاقم العاملين فيه.

وليست هاتان القضيتان فقط ما شغل الشارع السعودي، لكنهما أعادتا للأذهان الأخطاء الطبية الفادحة التي تقع في المستشفيات، والتي كان أبرزها ما تعرضت له الطفلة حلا العتيبي، قبل نحو أسبوع، وتسبب في فقدانها حواس السمع والنظر والنطق نتيجة إهمال أحد المراكز الصحية الأهلية في جدة (غرب السعودية).

وحولت وزارة الصحة الطفلة التي لم تتجاوز الرابعة من عمرها إلى مستشفى تخصصي، وأخضعتها لفحوص وإجراءات أولية، فيما يتم عمل اللازم للتعامل مع الحالة في محاولة لإنقاذها، في حين ما زال الطبيب وإدارة المركز الصحي خاضعين للتحقيق.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمحافظة جدة، عبد الله الغامدي، إنه تم استدعاء أطباء المركز المعني، كما تم اتّخاذ إجراءات أولية، كالمنع من السفر بحق عدد من المدّعى عليهم بالمركز الصحي على ذمّة القضية.

ويؤكد طبيب التخدير، فهد الموسى، أن التحركات الأخيرة للوزارة والعقوبات التي أصدرتها هي بداية إصلاح الوضع الصحي في السعودية، بعد أن تنامت الأخطاء بشكل كبير، نتيجة لضعف العقوبات السابقة.

ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "الغرامة والسجن هي بالتأكيد عقوبات رادعة، وكذا إغلاق المراكز الصحية المخالفة، لأنه مهما كانت الخسارة التي ستتعرض لها المنشأة الطبية، لا يمكن التهاون في صحة المرضى".

ويشدد الدكتور الموسى على أن طول فترة التقاضي، وضعف الغرامات، دفع بعض المنشاءات الطبية للتراخي في تطبيق إجراءات النظافة والسلامة، وباتت تعتمد على أطباء بلا خبرة، "لكن عندما تكون العقوبات مغلظة وسريعة، فبالتأكيد سيجبر هذا المستشفيات على رفع مستوى خدماتها، والبحث عن الكفاءات الأفضل، وهذا ما نحتاجه بعد أن وصلت الأخطاء الطبية لمستوى لا يمكن القبول به".

وتجاوزت ميزانية وزارة الصحة السعودية 217 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار) في العام، وسجلت في العامين الماضيين أخطاء عدة، بلغت في عام 2015 أكثر من 3700 خطأ ارتكبها أطباء وممارسون طبيون، بحسب تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة، وتمت إقامة أكثر من 2400 قضية أمام اللجنة الطبية المختصة، فيما بلغت الأخطاء الطبية التي هددت حياة المرضى في العام الماضي نحو 315 خطأ طبياً.