مدارس موريتانيا تنبذ الأطفال المعوّقين
هنا، لا يعانون من صعوبات التعلم (فرديناند رويس/ فليكر)
تعاني أسر الأطفال ذوي الإعاقة في موريتانيا من أجل الحصول على الخدمات الخاصة بأولادها، لا سيّما الصحية والإرشادية منها، فيما تخوض صراعاً من أجل إبقائهم في المدارس النظامية التي لا تتفهم في أحيان كثيرة خصوصيّة بعض الحالات وترفض استقبالها.
وتأتي ندرة الجمعيات العاملة في هذا المجال وغياب التوعية والتدريب في الفضاءات التربويّة، بالإضافة إلى قلّة مراكز الدعم والإرشاد، كمعوّقات أمام أسر هؤلاء الأطفال. فتجد نفسها في دوامة البحث عن مراكز تعليمية توافق على استقبال أبنائها، لا سيّما مع غياب الدعم الحكومي وجهل خصوصية بعض الحالات. وترضخ في النهاية لمؤسسات التعليم التي تطلب منها إخراج أبنائها منها، وتبدأ رحلة عزلهم عن المجتمع.
خولة بنت محمد السالك، ضغطت عليها مدرسة ابنها لإخراجه من التعليم النظامي بحجّة أنّه "لا يتوافق مع أقرانه وأنّ مستواه الدراسي ضعيف". تقول إنّ "المدارس في موريتانيا تظلم أسر الأطفال ذوي الإعاقة وتزيد من معاناتهم بسبب رفضها الاستمرار في تعليمهم، خصوصاً بعد الصف الرابع أو الخامس ابتدائي. حينها، تبدأ المدرسة بتقديم الحجج المختلفة لدفع الأسرة إلى إخراج ابنها من المدرسة". تضيف بنت محمد السالك أنّ "الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية وسلوكية، هم كذلك مضطهدون من الإدارات التعليمية". وتشرح أنّ "الأمر لا يقتصر على الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية أو توحّد، بل كذلك المكفوفين وذوي الإعاقات السمعية والذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة والفهم، والذين يعانون من فرط الحركة (النشاط) وقصور الانتباه. كلّ هؤلاء معرّضون للطرد من المدارس، وهو ما يزيد من معاناة الأسر بدلاً من مساعدتها".
وتشير بنت محمد السالك إلى أنّ ابنها "يعاني من ضعف في التركيز وعدم قدرة على حلّ بعض المسائل الحسابية والهندسية وعلى التعبير جيداً، لكنّ ذاكرته قويّة ويجيد قواعد اللغتَين العربيّة والفرنسيّة ويهتمّ بالمواد العلمية ويملك موهبة الرسم". وتؤكّد أنّ "عدم اهتمام المدرسة به وضعف تدريب كوادرها أدّيا إلى عدم انسجامه مع المحيط وإلى عزله عن زملائه أحياناً".
اقــرأ أيضاً
ويقع كثيرون من آباء التلاميذ ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات تعلّم واضطرابات في النطق وغيره، في مأزق كبير حين ترفض إدارة مدرسة ما الاستمرار في استقبال أولادهم. تجدر الإشارة إلى أنّ المدارس هي الفضاء الوحيد الذي يمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من التعلّم والتواصل، في ظل غياب مراكز تعليمية خاصة بهم. إلى ذلك، تطالب أسر الأطفال ذوي الإعاقة بدمجهم في المؤسسات التعليمية العمومية وضمان استمرارهم فيها، آملة أن تساعدها الجمعيات الخاصة في حملاتها لدمج الذين يعانون من صعوبات تعلّم وصقل مواهبهم الخاصة وتأهيلهم وتنمية المهارات التنظيمية لديهم.
في السياق، يؤكّد الباحث الاجتماعي، أحمد ولد الشريف، أنّ "أسر الأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات تعلّم تعاني كثيراً من مشاكل وأزمات تفرضها طبيعة الحياة الاجتماعية في موريتانيا، بالإضافة إلى الضغوط التي تفرضها طبيعة إعاقة الطفل وإهمال السلطات لمشاكل ذوي الإعاقة وتركهم ضحية للمؤسسات التعليمية". يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "الأسر تجاهد للتغلب على تبعات الإعاقة ولإلحاق أبنائها بالمدرسة حتى لا يبقوا معزولين في المنزل.
ففي غياب مراكز تلبّي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والصعوبات القابلين للتعلّم والذين يملكون قدرات خاصة، تبقى المدرسة المكان الوحيد الذي تعوّل عليه الأسر لإنقاذ أبنائها من العزلة والتهميش".
ويشير ولد الشريف إلى أنّ "موريتانيا من الدول القليلة التي لم تطوّر بعد منظومتها التعليمية لتكييف طريقة التدريس ووضع الاختبارات التي تراعي حالة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلّم". ويوضح أنّ "اضطرابات التعلّم الخاصة مختلفة ومتعددة، فنجد اضطرابات القراءة أو الكتابة أو عسر في الفهم أو التركيز أو ضعف في اكتساب اللغة الشفوية، وغيرها". ويشدّد على أنّ "الوقت قد حان لتكييف المدرسة مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات التعلّم، داعياً إلى "تحكيم قاعدة الإنصاف ومراعاة وضعية هؤلاء التلاميذ".
ويتحدّث ولد الشريف عن "أهمية دور المرشد النفسي في توعية آباء الأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات التعلّم، ومساعدتهم في تعليم أطفالهم وفي اختيار المدارس ومراكز التدريب المناسبة لهم". يتابع، إنّه "على الرغم من الأهمية الكبرى للخدمات الإرشادية الخاصة بهؤلاء الأطفال، إلا أنّها تعاني من قصور. وهو ما يؤثّر على انسجام الأطفال في المجتمع"، لافتاً إلى أنّ "أسراً موريتانية عدّة تفضّل إخفاء أبنائها من ذوي الإعاقة عن المجتمع".
اقــرأ أيضاً
وتأتي ندرة الجمعيات العاملة في هذا المجال وغياب التوعية والتدريب في الفضاءات التربويّة، بالإضافة إلى قلّة مراكز الدعم والإرشاد، كمعوّقات أمام أسر هؤلاء الأطفال. فتجد نفسها في دوامة البحث عن مراكز تعليمية توافق على استقبال أبنائها، لا سيّما مع غياب الدعم الحكومي وجهل خصوصية بعض الحالات. وترضخ في النهاية لمؤسسات التعليم التي تطلب منها إخراج أبنائها منها، وتبدأ رحلة عزلهم عن المجتمع.
خولة بنت محمد السالك، ضغطت عليها مدرسة ابنها لإخراجه من التعليم النظامي بحجّة أنّه "لا يتوافق مع أقرانه وأنّ مستواه الدراسي ضعيف". تقول إنّ "المدارس في موريتانيا تظلم أسر الأطفال ذوي الإعاقة وتزيد من معاناتهم بسبب رفضها الاستمرار في تعليمهم، خصوصاً بعد الصف الرابع أو الخامس ابتدائي. حينها، تبدأ المدرسة بتقديم الحجج المختلفة لدفع الأسرة إلى إخراج ابنها من المدرسة". تضيف بنت محمد السالك أنّ "الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية وسلوكية، هم كذلك مضطهدون من الإدارات التعليمية". وتشرح أنّ "الأمر لا يقتصر على الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية أو توحّد، بل كذلك المكفوفين وذوي الإعاقات السمعية والذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة والفهم، والذين يعانون من فرط الحركة (النشاط) وقصور الانتباه. كلّ هؤلاء معرّضون للطرد من المدارس، وهو ما يزيد من معاناة الأسر بدلاً من مساعدتها".
وتشير بنت محمد السالك إلى أنّ ابنها "يعاني من ضعف في التركيز وعدم قدرة على حلّ بعض المسائل الحسابية والهندسية وعلى التعبير جيداً، لكنّ ذاكرته قويّة ويجيد قواعد اللغتَين العربيّة والفرنسيّة ويهتمّ بالمواد العلمية ويملك موهبة الرسم". وتؤكّد أنّ "عدم اهتمام المدرسة به وضعف تدريب كوادرها أدّيا إلى عدم انسجامه مع المحيط وإلى عزله عن زملائه أحياناً".
ويقع كثيرون من آباء التلاميذ ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات تعلّم واضطرابات في النطق وغيره، في مأزق كبير حين ترفض إدارة مدرسة ما الاستمرار في استقبال أولادهم. تجدر الإشارة إلى أنّ المدارس هي الفضاء الوحيد الذي يمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من التعلّم والتواصل، في ظل غياب مراكز تعليمية خاصة بهم. إلى ذلك، تطالب أسر الأطفال ذوي الإعاقة بدمجهم في المؤسسات التعليمية العمومية وضمان استمرارهم فيها، آملة أن تساعدها الجمعيات الخاصة في حملاتها لدمج الذين يعانون من صعوبات تعلّم وصقل مواهبهم الخاصة وتأهيلهم وتنمية المهارات التنظيمية لديهم.
في السياق، يؤكّد الباحث الاجتماعي، أحمد ولد الشريف، أنّ "أسر الأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات تعلّم تعاني كثيراً من مشاكل وأزمات تفرضها طبيعة الحياة الاجتماعية في موريتانيا، بالإضافة إلى الضغوط التي تفرضها طبيعة إعاقة الطفل وإهمال السلطات لمشاكل ذوي الإعاقة وتركهم ضحية للمؤسسات التعليمية". يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "الأسر تجاهد للتغلب على تبعات الإعاقة ولإلحاق أبنائها بالمدرسة حتى لا يبقوا معزولين في المنزل.
ففي غياب مراكز تلبّي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والصعوبات القابلين للتعلّم والذين يملكون قدرات خاصة، تبقى المدرسة المكان الوحيد الذي تعوّل عليه الأسر لإنقاذ أبنائها من العزلة والتهميش".
ويشير ولد الشريف إلى أنّ "موريتانيا من الدول القليلة التي لم تطوّر بعد منظومتها التعليمية لتكييف طريقة التدريس ووضع الاختبارات التي تراعي حالة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلّم". ويوضح أنّ "اضطرابات التعلّم الخاصة مختلفة ومتعددة، فنجد اضطرابات القراءة أو الكتابة أو عسر في الفهم أو التركيز أو ضعف في اكتساب اللغة الشفوية، وغيرها". ويشدّد على أنّ "الوقت قد حان لتكييف المدرسة مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات التعلّم، داعياً إلى "تحكيم قاعدة الإنصاف ومراعاة وضعية هؤلاء التلاميذ".
ويتحدّث ولد الشريف عن "أهمية دور المرشد النفسي في توعية آباء الأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات التعلّم، ومساعدتهم في تعليم أطفالهم وفي اختيار المدارس ومراكز التدريب المناسبة لهم". يتابع، إنّه "على الرغم من الأهمية الكبرى للخدمات الإرشادية الخاصة بهؤلاء الأطفال، إلا أنّها تعاني من قصور. وهو ما يؤثّر على انسجام الأطفال في المجتمع"، لافتاً إلى أنّ "أسراً موريتانية عدّة تفضّل إخفاء أبنائها من ذوي الإعاقة عن المجتمع".