"البحوث الإسلامية" ينحاز للأزهر ضد دعوة السيسي بخصوص الطلاق

وقال "البحوث الإسلامية" في بيان له، نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها".

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قد أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه. وقالت الهيئة، والتي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا "هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد... أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة إلى "توثيق الطلاق حفاظاً على حقوق المطلقة والأبناء".


وجاء ذلك بالمخالفة لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير/كانون الثاني الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو "مأذون"، وهو الشخص المخول له رسمياً عقد الزواج والطلاق.