اجتماع طارئ للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير

اجتماع طارئ للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير

07 فبراير 2017
زراعات في السنغال ضمن السور الأخضر(سايلو ديالو/فرانس برس)
+ الخط -


انطلق في الخرطوم الاجتماع الطارئ لوزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير اليوم الثلاثاء، الذي يبحث جملة من العناوين بينها امتداد مساحات الزحف الصحراوي في مناطق الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، فضلاً عن إيجاد آليات للدعم.

وتواجه نحو 11 دولة أفريقية تقع في الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، خطر الزحف الصحراوي والجفاف والمجاعة والهجرات القسرية بينها السودان، ما دفعها إلى إنشاء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير عام 2010.

وبدأت المبادرة بمواجهة خطر الزحف الصحراوي في عام 2005 بالاتفاق على زراعة شريط من الأشجار يمتد على مسافة 7620 كيلومترا من العاصمة السنيغالية داكار وحتى جيبوتي، قبل تعديلها أخيرا لتشتمل أنشطة متكاملة للتنمية الريفية، بما فيها إعادة استزراع الغابات والحياة البرية وإصلاح الأراضي المتدهورة وتحسين سبل عيش مواطني الريف.

وأوضح رئيس مجلس وزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، وزير البيئة الموريتاني أمدي كمرا، في افتتاح الاجتماع الطارئ أن الملفات المتصلة بتسيير عمل الوكالة بما فيها الميزانية وتقييم النشاطات الأخيرة، تدفع للتفكير في آليات التعبئة للحصول على الموارد اللازمة. كما دعا الشركاء الفنيين والماليين والهيئات الاقتصادية شبه الإقليمية لمواكبة جهود الوكالة.

وأكد وزير البيئة السوداني، حسن عبد القادر هلال، اكتمال الدراسات الخاصة بإنشاء بنك الكربون برأس مال خمسين مليون دولار، مشيراً إلى أن من شأن البنك أن يعمم الفائدة على دول وكالة السياج الأخضر، ويموّل أنشطة استزراع القطاع النباتي للتقليل من آثار الغازات، وخفض درجة الحرارة ومواجهة الأخطار المرتبطة بالبيئة، مع توفير الية جديدة للوحدة الأفريقية.

ولفت إلى أن حجم تدهور الغابات في منطقة الساحل الأفريقي، وصل إلى نحو اثنين مليون هكتار في العام، وفق تقارير أممية. ورأى أن التغيرات المناخية المتقلبة يجعل من القضاء على الجوع والفقر والحد من الجفاف والتصحر والزحف مهمة معقدة وحافلة بالتحديات.





وأشار إلى ضرورة تبني دول الوكالة مجموعة من الاستراتيجيات، والعمل معا لوضع الدراسات وتبادل البيانات والمعلومات، والسعي نحو شراكات متعددة مع الشركات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، والقطاعات المختلفة للحد من التصحر.

وقال مسؤول نقطة ارتكاز السياج في السودان، مبارك عبد العظيم قناوي، لـ"العربي الجديد" "استفاد السودان من منحتين متتاليتين تجاوزتا العشرين مليون دولار لتنفيذ أول مشروع ضمن السياج، والمتصل بمشروع التنمية المستدامة الذي نفذ في ثلاث ولايات سودانية هي كسلا والنيل الأزرق والجزيرة".

كما بيّن أن المشروع يطاول خمس ولايات أخرى خلال الفترة المقبلة بينها العاصمة الخرطوم. ولفت إلى خطة وطنية أجيزت أخيرا في إطار السياج الأخضر الكبير كلفتها 228 مليون دولار للحدّ من التصحر في السودان، ويبدأ تنفيذها قريبا.

وأوضح أن السودان ضمن الدول المتأثرة بالزحف الصحراوي، إذ تعتبر جميع المناطق شمال خط "13" متصحرة مع امتداد التصحر إلى جنوب خط "13". وأشار إلى أن مبادرة السياج الأخضر تأتي موازية لحزام الصمغ العربي، الممتد بعرض أكثر من 160 كيلومترا وطول 1500 كيلومتر ليصبح خط دفاع الصمغ العربي الأول.

ويرى خبراء بيئة أن مشكلة الزحف الصحراوي تهدد بدفن عدد من المناطق السودانية في الرمال.

وقال الخبير السوداني إبراهيم دوكة لـ"العربي الجديد" "إن الدول الأكثر هشاشة وضمنها السودان تعد الأكثر تأُثرا بالتغيرات المناخية الماثلة"، موضحاً أن "جزءا من السودان يقع في مناخ هش صحراوي وشبه صحراوي، ما يعرّض بيئات مختلفة للتأثر بالتصحر والجفاف والنزوح والمجاعة.



المساهمون