أطباء تونس يحتجون على توقيف زملائهم بإضراب

أطباء تونس يحتجون على توقيف زملائهم بإضراب

07 فبراير 2017
تتكرر احتجاجات أطباء تونس (فرانس برس)
+ الخط -
دخلت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين في تونس، في إضراب مفتوح احتجاجي عن العمل يشمل جميع الأنشطة الجامعية والاستشفائية، في ما عدا الحالات الطارئة.


وقالت النقابة، في بيان لها، إنّ "العمل بهذه القرارات، التي جاءت على خلفية توقيف طبيبين (طبيبة في سوسة، وطبيب في قابس) على ذمة التحقيق، سيتواصل إلى غاية الإفراج عنهما، والتزام وزارة الصحة بإحالة قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) في غضون شهر".


وأعلنت النقابة مساندتها جميع تحركات الأطباء الشبان، الذين أعلنوا الدخول في إضراب احتجاجي عن العمل، داعية الأطباء الجامعيين إلى ضرورة الإشراف المباشر على الحالات العلاجية الطارئة، التي يتدخل فيها الأطباء الداخليون والمقيمون.


من جهتها، دعت نقابة "أطباء أسنان تونس" إلى رفع الشارة الحمراء، ابتداء من الثلاثاء إلى حين "إطلاق سراح الزميلين الموقوفين على ذمة التحقيق". وطالبت النقابة، في بيان لها، البرلمان، بالعمل الجدّي لمراجعة التشريعات المتعلقة بممارسي مهنة الطب وطبّ الأسنان وسَنّ قوانين تحميهم.


واعتبر المحتجون أنّ من غير المقبول توقيف الأطباء من دون إثبات تقصير أو خطأ طبي. ودعت النقابة العامة إلى مساندة كلّ التحركات الاحتجاجية "لرفع المظلمة المسلطة على الأطباء التونسيين" مشددة على ضرورة "الكف عن الاعتداء على قطاع الطبّ وعن التهجم المجاني على الأطباء التونسيين المشهود لهم عالمياً بالكفاءة، وعدم تحميلهم تبعات نواقص يعيشها قطاع الصحة منذ عقود".


وفي تعليق على الإضراب، قالت وزيرة الصحة، سميرة مرعي، لـ"العربي الجديد" إنّها تتفهم غضب الأطباء والصعوبات التي يتعرضون لها في أداء مهامهم، سواء في ما يتعلق بظروف العمل ونقص التجهيزات أو تكرر حالات العنف في المستشفيات العمومية، معتبرة أنّ الفراغ التشريعي في تحديد المسؤوليات الطبية يعرّضهم إلى مخاطر التتبع القضائي حتى في غياب أدلة لإدانتهم.


وأكدت مرعي أنّ وزارتها تعمل على إصدار تشريعات لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي وتحديد المسؤوليات في أقرب وقت، داعية الأطباء إلى عدم الإضراب وتجنب مفاقمة موجة الغضب ضدهم. وذكرت أنّ الإضراب يضرّ بمصالح المرضى ويتعارض مع المهمة الإنسانية للأطباء.


الجدير بالذكر أنّ الطبيبة في مستشفى فرحات حشاد في سوسة جرى توقيفها على ذمة التحقيق في قضية وفاة مولود، لكن أُطلق سراحها مساء الإثنين، وسط تحركات احتجاجية للأطباء اعتبروا فيها أنّهم ضحية حملة ممنهجة ووجهوا فيها اتهامات إلى الإعلام بالتجييش ضدهم.


وكان والد الطفل قد أكد لـ"العربي الجديد" أنّ ابنه آدم لم يولد ميتاً. وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد رؤوف اليوسفي، عن أنّ "المعطيات الثابتة في الملف تشير إلى وقوع تغيير في الملف الطبي المحجوز للمولود، وقد أقرت بذلك المظنون فيها (الطبيبة) التي لم تُحتَجز". وهو ما يقود إلى الاعتقاد بأنّ القضية مرشحة لتطورات جديدة.