موريتانيا: حملة ضد المواد الغذائية الفاسدة

وحذّر مسؤولو الجمعية من مخاطر ذلك على صحة المواطنين، نتيجة وجود مواد غير صحية تباع إلى جانب المواد الغذائية في بعض أسواق العاصمة نواكشوط.

ونظمت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، بمشاركة متطوعين، جولة في سوق الفحم في نواكشوط لتوعية الباعة والمتسوقين بمخاطر المواد منتهية الصلاحية، وطرق الكشف والتعرف عليها، ومخاطر تسويق وتوزيع المواد السامة الخطرة على صحة الإنسان والبيئة، كالزئبق الذي أصبح يستخدم على نطاق واسع في عمليات الكشف عن الذهب في أسواق صناعة وبيع الذهب بأسواق وسط نواكشوط.

وقال الأمين العام للجمعية، الخليل ولد خيري، إنّ الأنشطة التحسيسية التي  تقوم بها جمعيته جاءت بعد "وصول شكاوى من المواطنين عن وجود مواد منتهية الصلاحية، ولذلك اخترنا أن ننظم جولة في سوق الفحم بالذات، لانتشار بؤر بيع السموم والمبيدات الحشرية، إلى جانب محلات اللحامة وبيع المواد الغذائية، فضلا عن وجود محلات باعة الذهب التي يجهل العاملون فيها المخاطر المترتبة عن استخدام مادة الزئبق ".

وشدّد ولد خيري في حديث مع "العربي الجديد"، على أنّ "الأنشطة التوعوية في الأسواق التي تنظمها الجمعية هذه الأيام لقيت تجاوبا منقطع النظير من رواد السوق والباعة، الذين قدمت لهم شروح ومعلومات عن مخاطر الزئبق والمواد التالفة ومنتهية الصلاحية".

وأوضح الأمين العام أن الهدف من هذه الحملة هو "دق ناقوس الخطر ضد المواد الغذائية التالفة ومادة الزئبق السامة والمسرطنة، وكذلك المواد التالفة التي درج البعض على شرائها وتدويرها من خلال إعادة بيعها في الأسواق ".

وقال ولد خيري إنّ " هناك نشاطا أسبوعيا للتوعية بشأن حقوق المستهلك الموريتاني، لأننا لاحظنا أن الكثير من السكان لا يعرفون حقوقهم، وحين يكتشفون مواد تالفة في الأسواق لا يتقدمون بشكوى ضد التجار الذين يبيعون هذه المواد، ولذلك نحن نشجع المستهلكين على أهمية توثيق هذه المخالفات، والاتصال بنا أو بالسلطات لمعاقبة المستهترين بأرواح المواطنين".

انتشار مواد منتهية الصلاحية (العربي الجديد)

وتشهد بعض الأسواق الموريتانية انتشاراً لبيع المواد منتهية الصلاحية التي تباع بأسعار زهيدة، كما تقول جمعيات حماية المستهلك إنها تكتشف بين حين وآخر عمليات تزوير لتاريخ انتهاء الصلاحية، وتشكو من غياب الرقابة الحكومية، وعدم متابعة من يرتكبون جريمة بيع المواد منتهية الصلاحية.

وكانت السلطات الموريتانية قد أنشأت شرطة خاصة بـ"السلامة الغذائية" مكلفة برقابة الأسواق، إضافة إلى إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، غير أن المنظمات المدنية المستقلة تتهم الجهات الرسمية بعدم الفاعلية، وتلفت إلى أن تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية المستهلك أدى إلى تداخل في الصلاحيات وتدافع للمسؤولية حسب نشطاء جمعيات حقوق المستهلك.