عقاب جماعي بسجن "طرة" لشكوى أسرة علاء عبد الفتاح
عائلة علاء عبد الفتاح (العربي الجديد)
أصدرت أسرة الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، بيانا مساء الاثنين، شكت فيه من "عقاب جماعي لعلاء وآلاف السجناء رداً على استخدامهم حق التقاضي، بمنع دخول الكتب لجميع النزلاء بعد دعوى علاء أمام القضاء الإداري لتمكينه من القراءة".
وأعلنت الأسرة اعتزامها اتخاذ كل الخطوات القانونية المتاحة في سبيل التصدي لهذا التعسف، وقالت الأسرة في بيانها "فوجئنا اليوم أثناء زيارة علاء بتعليمات جديدة عند بوابة منطقة سجون طرة، بمنع دخول أي كتب لأي سجين عدا الكتب الدراسية، مع ملاحظة أن تلك التعليمات لا تسري على علاء فقط، ولا على السجن الذي يقضي به العقوبة، ولكن تم إبلاغنا وكذا أهالي النزلاء أنها ستطبق في سجون: الاستقبال، والمزرعة، وعنبر الزراعة، وشديد الحراسة 1، وشديد الحراسة 2، وملحق المزرعة".
وتابعت الأسرة: "حين استفسرنا عن السبب في هذا التكدير فوجئنا برد أن تلك التعليمات وردت من مصلحة السجون بعد إخطارها بالدعوى التي أقامها علاء أمام محكمة القضاء الإداري للنظر في حرمانه من الكتب والمراسلات".
وكانت الأسرة قد أقامت الدعوى بعد سنتين من محاولات فك طلاسم التعنت مع علاء، وخاصة منع الكتب والمراسلات بشكل تصاعدي بعد أن كانت متاحة في بداية فترة حبسه، حتى وصل الأمر إلى أنهم منعوا عنه مذكرات جده الدكتور مصطفى سويف، الذي توفي وهو مغيب في السجن، وهي المذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة التابع للدولة.
وأكدت الأسرة أنه رغم تكرار المحاولات، وبعد متاهة من الأسئلة والاستفسارات، "نصدم في كل مرة بعبارة: تعليمات أمن الدولة".
ورداً على هذا التعنت، أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية، وطالبت بإدخال جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليمه كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضاً إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه.
وتابع البيان: "اليوم، تقرر وزارة الداخلية أن تعاقب سجيناً استخدم حقه القانوني في اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه المنصوص عليها في الدستور والقانون واللوائح المنظّمة للسجون، بأن تعمم الانتهاك وتنكل بآلاف السجناء الآخرين، وتحرمهم من حقهم في القراءة والاطلاع"، وقد أرسلت الأسرة بلاغات عبر برقيات لكل من: النائب العام المصري ووزير الداخلية المصري ورئيس قطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة.
وأعلنت الأسرة اعتزامها اتخاذ كل الخطوات القانونية المتاحة في سبيل التصدي لهذا التعسف، وقالت الأسرة في بيانها "فوجئنا اليوم أثناء زيارة علاء بتعليمات جديدة عند بوابة منطقة سجون طرة، بمنع دخول أي كتب لأي سجين عدا الكتب الدراسية، مع ملاحظة أن تلك التعليمات لا تسري على علاء فقط، ولا على السجن الذي يقضي به العقوبة، ولكن تم إبلاغنا وكذا أهالي النزلاء أنها ستطبق في سجون: الاستقبال، والمزرعة، وعنبر الزراعة، وشديد الحراسة 1، وشديد الحراسة 2، وملحق المزرعة".
وتابعت الأسرة: "حين استفسرنا عن السبب في هذا التكدير فوجئنا برد أن تلك التعليمات وردت من مصلحة السجون بعد إخطارها بالدعوى التي أقامها علاء أمام محكمة القضاء الإداري للنظر في حرمانه من الكتب والمراسلات".
وكانت الأسرة قد أقامت الدعوى بعد سنتين من محاولات فك طلاسم التعنت مع علاء، وخاصة منع الكتب والمراسلات بشكل تصاعدي بعد أن كانت متاحة في بداية فترة حبسه، حتى وصل الأمر إلى أنهم منعوا عنه مذكرات جده الدكتور مصطفى سويف، الذي توفي وهو مغيب في السجن، وهي المذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة التابع للدولة.
وأكدت الأسرة أنه رغم تكرار المحاولات، وبعد متاهة من الأسئلة والاستفسارات، "نصدم في كل مرة بعبارة: تعليمات أمن الدولة".
ورداً على هذا التعنت، أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية، وطالبت بإدخال جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليمه كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضاً إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه.
وتابع البيان: "اليوم، تقرر وزارة الداخلية أن تعاقب سجيناً استخدم حقه القانوني في اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه المنصوص عليها في الدستور والقانون واللوائح المنظّمة للسجون، بأن تعمم الانتهاك وتنكل بآلاف السجناء الآخرين، وتحرمهم من حقهم في القراءة والاطلاع"، وقد أرسلت الأسرة بلاغات عبر برقيات لكل من: النائب العام المصري ووزير الداخلية المصري ورئيس قطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة.