تنظيم السير في لبنان "فقاعة إعلامية"

وتشير سلوم إلى أنّ "الهدف ليس تغريم السائق، إنّما دعوته إلى احترام القانون والمشاة". ينتهي حديث رئيسة هيئة إدارة السير عند هذا الحد، لا نجد إضافات كافية لدى ضابط من ضباط قوى الأمن الداخلي، سألناه عن الوضع. والضابط الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، يكتفي بالتأكيد لـ"العربي الجديد" أنّ دور قطاعات السير في قوى الأمن الدخلي لا يبدأ في أيّ خطة قبل أن "ترتّب كلّ الإجراءات الإدارية والقانونية واللوجستية، ليتولى عناصرنا بعدها عملية الإشراف على حسن التزام المواطنين فقط ولفت انتباههم إلى الإجراءات الجديدة". وهو ما ظهر جلياً من خلال شرح عناصر السير في مختلف أرجاء العاصمة بيروت، أهمية خطوط المشاة البيض وضرورة الالتزام بها للسواقين، على الرغم من عدم سريان تطبيق أيّ خطة جديدة فعلياً. وفي بعض الشوارع، راح بعض السائقين يبحثون مع عناصر الشرطة عن الخطوط التي محتها عجلات السيارات، فيما راحوا يشكون من عدم صيانة الطرقات. وعند سؤاله عن جدية المشروع، يضحك الضابط رافضاً التعليق.

مع استمرار حالة التراخي الرسمي في تطبيق قانون السير اللبناني الجديد الذي أعلن عن اعتماده في منتصف شهر أبريل/ نيسان من عام 2015، يخشى خبراء فشل أيّ محاولة لضبط المخالفات الخاصة بالإشارات الضوئية، نتيجة "عدم جدية المتابعة من قبل الإدارات المعنية". يقول أمين سر جمعية "يازا" للسلامة المرورية كامل إبراهيم، إنّ "النظام الجديد موضوع الحديث، هو نظام ممتاز جداً ويصب في مصلحة حماية السلامة المرورية. لكنّ العبرة تبقى في حسن إدارته من قبل الجهات الرسمية المعنية". ويُذكّر إبراهيم بتجربة 10 كاميرات نصبت في عام 2009 وبلغت تكلفتها مليون دولار أميركي، من قبل بلدية بيروت على التقاطعات الكبيرة و"الخطرة". قيل يومها إنّها سوف تضبط حركة المرور وتكون لها استخدامات أمنية كذلك. وعلى الرغم من مضيّ ثماني سنوات على تركيب هذه المنظومة المكلفة والمتطورة في شوارع بيروت، إلا أنّها لم تُفعّل يوماً ولم تُربط إلكترونياً بهيئة إدارة السير أو بغرفة التحكم المروري، وذلك وفقاً لإبراهيم "بحجة عدم وجود فريق لإدارتها وصيانتها. وهو الأمر الذي أسقط الغاية الرئيسة من تركيبها". وقد شكّل الأمر فضيحة كُشف عنها في الأشهر القليلة الأخيرة من ولاية المجلس البلدي السابق للعاصمة اللبنانية.

في هذا السياق، يحذّر إبراهيم من تحوّل ثقافة عدم متابعة تطبيق القوانين إلى "صفة متلازمة لموضوع السلامة المرورية في لبنان، لأنّنا لم نشهد حتى اللحظة أيّ خطوة عملية من الوزارات المعنية لتطبيق بنود قانون السير الجديد مثلاً". ويعرض مثالاً عن "تصغير حجم رخص القيادة وتحويلها إلى النظام الإلكتروني (بيومتري). وقد أدّى ذلك إلى تعديل شكل البطاقة فقط من دون إضافة أيّ جديد مرتبط ببنود القانون، كإضافة نظام النقاط إلى البطاقة أو ربطها إلكترونيا بأجهزة الدولة لتكوين سجل السائق".

ويرى إبراهيم أنّ "حالة التوافق السياسي والعهد الرئاسي الجديد الذي أعاد الانتظام إلى مؤسسات الدولة، لا بدّ من ينعكسا على عمل الوزارات والإدارات المعنية بإدارة السير". وإلى ذلك الحين، سوف يواصل السائقون بحثهم عن الخطوط البيضاء، حتى تنتهي الفقاعة الإعلامية ويعود الوضع إلى طبيعته غير الطبيعية في شوارع بيروت.

اقــرأ أيضاً

ما رأي اللبنانيين في قانون السير الجديد؟