الموت عند "إيريز": مرضى غزة رهينة الحصار الإسرائيلي

الموت عند "إيريز": مرضى غزة رهينة الحصار الإسرائيلي

21 فبراير 2017
أهالي غزة محرومون من العلاج بالخارج(عبد الحكيم أبو رياش)
+ الخط -

تبخرت أحلام المريض الغزي، ثائر بربخ، بإجراء عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة أو المستشفيات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 في ظل عدم قدرة الطواقم الطبية على إجرائها في غزة، ومنع الاحتلال له من المرور عبر معبر بيت حانون "إيريز" الواقع شمالي قطاع غزة.

وشهدت الآونة الأخيرة وفاة بعض المرضى الفلسطينيين في القطاع نتيجة الرفض الأمني من قبل سلطات الاحتلال لهم، وعدم السماح لهم بالمرور عبر المعبر لتلقي العلاج في مستشفيات الداخل.
ويحتاج بربخ (26عاماً) لإجراء عملية جراحية عاجلة في ظل تفاقم مرضه وعجز الأطباء الغزيين عن إجراء العملية في أحد المستشفيات المحلية، نظراً لخطورتها وغياب الإمكانات اللازمة التي تضمن نجاحها بشكل كامل ما يضمن له الشفاء.
ويقول بربخ لـ "العربي الجديد" إن الاحتلال الإسرائيلي رفض منحه تصريحاً للمرور عبر المعبر الذي يربط القطاع المحاصر منذ عام 2006 بالأراضي المحتلة عام 1948، على الرغم من سماحه له بالمرور لمرة واحدة فقط قبل ذلك.

ويشير العشريني إلى أنه حين حاول المرور للمرة الثانية جرى رفضه بذريعة أمنية من قبل السلطات الإسرائيلية من دون إيضاح طبيعة الرفض الأمني الذي تذرع به الاحتلال لتبرير منعه من المرور لإجراء عمليته في أحد المشافي الفلسطينية بالضفة.
ويقايض الاحتلال الإسرائيلي العديد من المرضى الفلسطينيين خلال مرورهم عبر معبر بيت حانون "إيريز" بين العمل معه والتخابر من أجل السماح لهم بالمرور لإجراء العمليات الجراحية وتلقي العلاج أو إعادتهم للقطاع مجدداً بذرائع أمنية.


في السياق، يؤكد الخبير القانوني، صلاح عبد العاطي، لـ"العربي الجديد"، أن الآونة الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الرفض الأمني لمنح تصاريح خاصة للمرضى تحت ذرائع أمنية من أجل المرور عبر منفذ بيت حانون الذي يتحكم به الاحتلال.
ويشدد عبد العاطي على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة في تسارع واضح وملموس لرفض التصاريح الخاصة بالمرضى وبشكل خاص الأطفال منهم تثبت أن الاحتلال يحاول مأسسة الحصار المفروض على القطاع.
ويشير الحقوقي الفلسطيني إلى أن تزايد حالات الرفض الأمني لفئة المرضى ومنعهم من المرور عبر المنافذ الذي يتحكم بها الاحتلال تخالف القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين.
ويلفت إلى ضرورة أن تتحرك السلطة الفلسطينية بشكل سريع من أجل الضغط على الاحتلال عبر المجتمع الدولي لتفعيل الممر الآمن الذي نصت عليه اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وضرورة المطالبة بإنهاء الحصار المتواصل للعام العاشر على التوالي.

ويرتبط قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وتديره منذ عام 2007 بمعبرين خاصين للأفراد، هما معبر رفح البري الذي يربط القطاع بالأراضي المصرية وتفتحه السلطات المصرية بشكل استثنائي وعلى فترات متباعدة، ومعبر بيت حانون "إيريز" الذي يتحكم به الاحتلال ويخضع المارين عبره لإجراءات أمنية مشددة تشمل التفتيش العاري وسحب التصاريح ومنع مرور المرضى.
يقول مسؤول الإعلام والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون المدنية بغزة، محمد المقادمة، إن الأشهر الستة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد من رُفضت طلبات التنسيق الخاصة بهم من المرضى للمرور إلى الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948. وجدير بالذكر أن التعنت الإسرائيلي في منح التصاريح ارتبط بنتائج العدوان الإسرائيلي على القطاع في صيف عام 2014.
ويوضح المقادمة لـ"العربي الجديد": "حجم الموافقة على طلبات التصاريح والتنسيقات الخاصة بالمرضى والحالات الإنسانية انخفض بشكل يصل إلى أكثر من 50 في المائة خلال الفترة الماضية بفعل الرفض الإسرائيلي المتكرر".
ويبين المقادمة أن الاتصالات التي تجري بين وزارة الشؤون المدنية والجانب الإسرائيلي متواصلة من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن من التصاريح، إلا أن السلطات الإسرائيلية تخضع الموافقات لأسلوب مزاجي خاص بها في ظل غياب الوسائل الضاغطة عليها.

دلالات

المساهمون