مصر... ثعابين تهاجم نزلاء سجن "الوادي الجديد"

هاجمت ثعابين معتقلي سجن "الوادي الجديد" جنوب غربي مصر، والمعروف إعلامياً بـ"عقرب الصعيد"، ووجه أهالي المعتقلين، اليوم، استغاثة لسرعة التدخل لإنقاذ حياة المعتقلين من خطر انتشار الثعابين، وبينها "الكوبرا المصرية" في ساحات السجن.

وطالبت رابطة أسر معتقلي السويس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بسرعة تدخل الجهات المعنية لحماية السجناء من خطر الثعابين، بعدما وقعت حالات لدغ لمعتقلين أخيراً، في السجن الذي يعد منفى للسجناء من محافظات مصر الأخرى.

وحمّل أهالي المعتقلين السلطات الأمنية ومصلحة السجون وإدارة سجن "الوادي الجديد" المسؤولية عن سلامة حياة ذويهم، مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ جميع الإجراءات التى تسهم فى إنقاذ ذويهم.

ويقع سجن الوادي في مدينة الخارجة بمحافظة "الوادي الجديد"، ويبعد عن القاهرة نحو 360 كم، وكان يعرف باسم سجن "المحاريق/الواحات"، وكان مخصصاً للمعارضين السياسيين قبل أن يتم إعادة بنائه وفقاً لطراز معماري أمني جديد تم اعتماده في عصر الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وأعيد افتتاحه في 5 فبراير/شباط 1995.


ويضم السجن 216 زنزانة مقسمة على اثني عشر عنبراً، ويضم كل عنبر ثماني عشرة زنزانة، ولا تزيد مساحة الزنزانة الواحدة على (4×6 م) بارتفاع 4 أمتار، وجدران الزنزانة والأرضية والسقف من الخرسانة المسلحة، وبكل زنزانة دورة مياه مكشوفة وخمسة شبابيك، مساحة كل منها (60 ×40 سم)، وارتفاعها عن أرض الزنزانة 3 أمتار، وشبابيك الزنزانة لا تسمح بدخول أشعة الشمس أو الهواء النقي لأنها تطل على المناور الداخلية التي تحتوي على مواسير الصرف الصحي، ويتكدس داخل كل زنزانة ما بين 20 إلى 25 معتقلاً.

وكان "مركز عدالة للحقوق والحريات" أصدر تقريراً بعنوان "المنفى"، أخيراً. اعتمد على بحث ميداني و24 مقابلة شخصية مع سجناء سابقين، وأهالي سجناء حاليين، ومحامين، في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2016، رصد خلاله غياب الرقابة عن سجن "الوادي الجديد"، ممثلة في النيابة العامة أو مصلحة السجون. كما لم ترد أي إشارة للسجن في أي من تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان في السنوات الثلاث الأخيرة؛ فضلاً عن عدم القيام بأي زيارات ميدانية إليه رغم ارتفاع عدد حالات الوفاة داخله، خاصة في فصل الصيف.


وتحدث التقرير عن "التشريفة"، أو حفلة الاستقبال، وهي سياسة عقابية متبعة في أماكن الاحتجاز التي تشرف عليها وزارة الداخلية، والغرض منها تأكيد السيطرة على المدنيين باعتبارهم أشخاصاً فاقدي الأهلية لا يتمتع أيهم بأية حقوق مدنية أو إنسانية، حيث يتم ذلك من خلال الإيذاء البدني والنفسي.

وتكررت الشكاوى من أن السجناء يتعرضون لحرق أمتعتهم أو سرقتها، وتتم هذه العملية أثناء التفتيش الذي يكون في غالب الأمر في اليوم التالي لوصولهم إلى السجن، ويحدث ذلك مصحوباً بوابل من الشتائم والإهانة.