شرطة بيئية تفرض الغرامات في تونس
الوضع سيئ في الشوارع (العربي الجديد)
الوضع البيئي في تونس سيئ للغاية خصوصاً مع تراكم النفايات، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوة على هذا الصعيد
بهدف التصدي للمشاكل البيئية المتفاقمة في البلاد، أعلنت الحكومة التونسية أخيراً عن تأسيس شرطة بيئية. هذا الجهاز معروف في دول عدّة، ومهمته وقف المخالفات.
يأتي هذا بعد تحذيرات امتدت طوال السنوات الماضية من سوء الأوضاع البيئية. فالخبراء يشيرون إلى أنّ الوضع في معظم المدن التونسية كارثي، ويتطلب إجراءات عاجلة للقضاء على النفايات المنتشرة فيها، لا سيّما بعد تقلص خدمات النظافة وارتفاع عدد الإضرابات في صفوف العمّال في هذا القطاع. كذلك، يعاني القطاع من نقص في المعدّات، وضعف في آليات الرقابة البيئية، وعدم احترام المواطنين مواقيت إخراج النفايات من منازلهم. على صعيد متصل، تعاني معظم البلديات منذ سنوات من نقص في مواردها المالية بنسبة 20 في المائة، بالإضافة إلى الامتناع عن دفع المواطنين الرسوم البلدية المتوجبة عليهم.
كلّ هذه الأسباب أدّت إلى تضاعف حجم النفايات لا سيّما المنزلية منها. وقد بّينت دراسة أنجزتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ حجم النفايات المنزلية يبلغ في تونس العاصمة وحدها ثلاثة ملايين و250 ألف متر مكعّب. ويقدّر المعدل اليومي لإنتاج النفايات المنزلية هناك بعشرة آلاف و600 طن، ترفع بلديات العاصمة منها ما يقدر بتسعة آلاف طن، ما يعني تراكم ألف و600 طن يومياً لا ترفع عن الطريق العام، فيما تعجز بعض البلديات عن رفع أكثر من 25 في المائة منها.
كشفت الوزارة أنّ عدم رفع النفايات يعود في الأساس إلى نقص الإمكانات والموارد المتاحة، وتعطّل معظم المعدات التي شهدت عمليات تخريب في السنوات الماضية، بالإضافة إلى النقص في عدد مراكز معالجة النفايات.
اقــرأ أيضاً
بهدف التصدي للمشاكل البيئية المتفاقمة في البلاد، أعلنت الحكومة التونسية أخيراً عن تأسيس شرطة بيئية. هذا الجهاز معروف في دول عدّة، ومهمته وقف المخالفات.
يأتي هذا بعد تحذيرات امتدت طوال السنوات الماضية من سوء الأوضاع البيئية. فالخبراء يشيرون إلى أنّ الوضع في معظم المدن التونسية كارثي، ويتطلب إجراءات عاجلة للقضاء على النفايات المنتشرة فيها، لا سيّما بعد تقلص خدمات النظافة وارتفاع عدد الإضرابات في صفوف العمّال في هذا القطاع. كذلك، يعاني القطاع من نقص في المعدّات، وضعف في آليات الرقابة البيئية، وعدم احترام المواطنين مواقيت إخراج النفايات من منازلهم. على صعيد متصل، تعاني معظم البلديات منذ سنوات من نقص في مواردها المالية بنسبة 20 في المائة، بالإضافة إلى الامتناع عن دفع المواطنين الرسوم البلدية المتوجبة عليهم.
كلّ هذه الأسباب أدّت إلى تضاعف حجم النفايات لا سيّما المنزلية منها. وقد بّينت دراسة أنجزتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ حجم النفايات المنزلية يبلغ في تونس العاصمة وحدها ثلاثة ملايين و250 ألف متر مكعّب. ويقدّر المعدل اليومي لإنتاج النفايات المنزلية هناك بعشرة آلاف و600 طن، ترفع بلديات العاصمة منها ما يقدر بتسعة آلاف طن، ما يعني تراكم ألف و600 طن يومياً لا ترفع عن الطريق العام، فيما تعجز بعض البلديات عن رفع أكثر من 25 في المائة منها.
كشفت الوزارة أنّ عدم رفع النفايات يعود في الأساس إلى نقص الإمكانات والموارد المتاحة، وتعطّل معظم المعدات التي شهدت عمليات تخريب في السنوات الماضية، بالإضافة إلى النقص في عدد مراكز معالجة النفايات.
يقول المهندس البيئي مرشد قربوج لـ "العربي الجديد" إنّ "كلّ أحياء العاصمة والمدن الأخرى تعاني من مشاكل بيئية عديدة. من غير الممكن أن تواصل البلاد اللجوء إلى حفر أحواض لدفن النفايات المنزلية، فيما أوجدت بلدان أخرى حلولاً لإعادة تدوير النفايات والتصرّف فيها بطرق أنجع". يتابع أنّ من الضروري تمكين البلديات من الموارد البشرية والمالية الكافية لتتمكن من التدخل بطريقة مناسبة، وإنشاء مراكز معالجة جديدة تستوعب الكميات الكبيرة من النفايات المنزلية ونفايات المصانع.
من جهتهم، أشار معظم المسؤولين في الحكومات السابقة إلى أنّ الوضع البيئي في تونس يتطلب حلولاً جديدة لا سيّما في ما يتعلّق بالتخلص من النفايات. لكن، على الرغم من المحاولات المتكررة لمواجهة التلوث البيئي، يؤكد الوضع الحالي استمرار ضعف الإمكانات وضعف منظومة النظافة وغياب آليات ردع المواطنين المخالفين.
بالعودة إلى الخطوة الأخيرة للحكومة التونسية، قررت وزارة الشؤون المحلية والبيئة اعتماد الشرطة البيئية بسبب انتشار النفايات المنزلية في كلّ الأحياء. وهي نفايات تطمر في معظمها أو تنقل إلى مكبّات عشوائية. وسوف يكلف عناصر هذا الجهاز برصد المخالفات البيئية وتطبيق القانون الجديد الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، ويتضمن زيادة في قيمة الغرامات واعتبار بعض المخالفات جنحاً تحال إلى القضاء. وأعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر عن انطلاق الدورة التكوينية (التدريبية) الأولى للشرطة البيئية، كذلك سوف يخضع العناصر لتدريبات مستمرة كلّ ثلاثة أشهر.
بحسب الوزير، فإنّ هذا البرنامج سوف يشمل في مرحلته الأولى 350 عنصراً من موظفين وكوادر بلدية وعمّال صحة جرى توظيفهم فيه، وهم ينتمون إلى 70 بلدية في العاصمة. وسوف يعمل على زيادة عدد العناصر خلال السنة المقبلة، لتعمّم التجربة بعدها على كل بلديات الجمهورية.
ويشير مدير عام الجماعات المحلية مختار الهمامي إلى أنّ "عقوبة إلقاء النفايات في الأماكن العمومية تتراوح بين 15 و30 دولاراً أميركياً. وتصل هذه العقوبات إلى الجنحة في حال إلقاء النفايات في الأودية وغيرها من الأراضي أو اللجوء إلى الحرق. وتصل العقوبة في هذه الحال إلى حدّ دفع غرامات مالية تتراوح بين 150 دولاراً و500 دولار.
وكان من المفترض أن ينطلق جهاز الشرطة البيئية في 74 بلدية موزعة بين إقليم تونس الكبرى والمحافظات الباقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنّه لم ينطلق بعد. وتشمل الخطة في مرحلة ثانية 190 بلدية، وفي مرحلة ثالثة 86 بلدية مستحدثة أخيراً.
إلى ذلك، يسخر مواطنون من تأسيس هذا الجهاز وتسليط عقوبات على كلّ من يلقي نفايات في الشارع، لأنّ معظم الشوارع تفتقر إلى حاويات كافية لاستيعاب كمية النفايات المنزلية. يقول عبد الرحمن المغيري، وهو من سكان محلة باردو في العاصمة، إنّه يضطر مع غيره من السكان إلى تكديس النفايات أمام بيوتهم في أكياس كبيرة، فلا حلّ غير ذلك. ويسأل: "كيف تعاقب مواطناً على إلقاء النفايات في الشارع وهو لا يجد حاوية مخصصة"؟ لا تخالفه شافية عيساوي التي تضطر إلى انتظار مرور عمال النظافة حتى تخرج النفايات، فهي تعيش في حيّ لا يحتوي حاوية واحدة. تضيف: "كان من الأجدى توفير حاويات وسيارات مخصصة لرفع النفايات قبل فرض عقوبات وغرامات على المواطنين".
اقــرأ أيضاً
من جهتهم، أشار معظم المسؤولين في الحكومات السابقة إلى أنّ الوضع البيئي في تونس يتطلب حلولاً جديدة لا سيّما في ما يتعلّق بالتخلص من النفايات. لكن، على الرغم من المحاولات المتكررة لمواجهة التلوث البيئي، يؤكد الوضع الحالي استمرار ضعف الإمكانات وضعف منظومة النظافة وغياب آليات ردع المواطنين المخالفين.
بالعودة إلى الخطوة الأخيرة للحكومة التونسية، قررت وزارة الشؤون المحلية والبيئة اعتماد الشرطة البيئية بسبب انتشار النفايات المنزلية في كلّ الأحياء. وهي نفايات تطمر في معظمها أو تنقل إلى مكبّات عشوائية. وسوف يكلف عناصر هذا الجهاز برصد المخالفات البيئية وتطبيق القانون الجديد الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، ويتضمن زيادة في قيمة الغرامات واعتبار بعض المخالفات جنحاً تحال إلى القضاء. وأعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر عن انطلاق الدورة التكوينية (التدريبية) الأولى للشرطة البيئية، كذلك سوف يخضع العناصر لتدريبات مستمرة كلّ ثلاثة أشهر.
بحسب الوزير، فإنّ هذا البرنامج سوف يشمل في مرحلته الأولى 350 عنصراً من موظفين وكوادر بلدية وعمّال صحة جرى توظيفهم فيه، وهم ينتمون إلى 70 بلدية في العاصمة. وسوف يعمل على زيادة عدد العناصر خلال السنة المقبلة، لتعمّم التجربة بعدها على كل بلديات الجمهورية.
ويشير مدير عام الجماعات المحلية مختار الهمامي إلى أنّ "عقوبة إلقاء النفايات في الأماكن العمومية تتراوح بين 15 و30 دولاراً أميركياً. وتصل هذه العقوبات إلى الجنحة في حال إلقاء النفايات في الأودية وغيرها من الأراضي أو اللجوء إلى الحرق. وتصل العقوبة في هذه الحال إلى حدّ دفع غرامات مالية تتراوح بين 150 دولاراً و500 دولار.
وكان من المفترض أن ينطلق جهاز الشرطة البيئية في 74 بلدية موزعة بين إقليم تونس الكبرى والمحافظات الباقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنّه لم ينطلق بعد. وتشمل الخطة في مرحلة ثانية 190 بلدية، وفي مرحلة ثالثة 86 بلدية مستحدثة أخيراً.
إلى ذلك، يسخر مواطنون من تأسيس هذا الجهاز وتسليط عقوبات على كلّ من يلقي نفايات في الشارع، لأنّ معظم الشوارع تفتقر إلى حاويات كافية لاستيعاب كمية النفايات المنزلية. يقول عبد الرحمن المغيري، وهو من سكان محلة باردو في العاصمة، إنّه يضطر مع غيره من السكان إلى تكديس النفايات أمام بيوتهم في أكياس كبيرة، فلا حلّ غير ذلك. ويسأل: "كيف تعاقب مواطناً على إلقاء النفايات في الشارع وهو لا يجد حاوية مخصصة"؟ لا تخالفه شافية عيساوي التي تضطر إلى انتظار مرور عمال النظافة حتى تخرج النفايات، فهي تعيش في حيّ لا يحتوي حاوية واحدة. تضيف: "كان من الأجدى توفير حاويات وسيارات مخصصة لرفع النفايات قبل فرض عقوبات وغرامات على المواطنين".
