موظفو الجامعات الفلسطينية يوقفون إضرابهم

موظفو الجامعات الفلسطينية يوقفون إضرابهم بعد القضاء بـ"عدم قانونيته"

03 ديسمبر 2017
مخاوف على حرية العمل النقابي (تويتر)
+ الخط -
اضطر أساتذة وموظفو الجامعات الفلسطينية اليوم الأحد، لإيقاف إضرابهم النقابي، بعد أن قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعدم قانونية "إضراب العاملين في الجامعات، وأن أي إضراب يجب ألا يمس بالمصلحة العامة".

وقال رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، شمال رام الله، سامح أبو عواد لـ"العربي الجديد"، إن "اليوم كان موعدا للنطق بالحكم وجلسة ضد قرار الإضراب، وكما كان متوقعا كان الحكم لصالح جامعة النجاح بعدم قانونية الإجراءات النقابية وبالتالي وقف الإضراب.

وأضاف أبو عواد: "نحن نحترم سيادة القانون كمبدأ، ونحترم القرار ونعمل على تصويب أوضاعنا القانونية، ومن ثم اتخاذ إجراءات قانونية لمعاودة الإضراب مرة أخرى"، لافتا إلى أنه تم كسر إضراب المعلمين في السابق واليوم كسروا إضراب العاملين في الجامعات.

واعتبر الحكم بعدم قانونية الإضراب "يوما أسودَ في تاريخ النقابات والقضاء الفلسطيني".

وقبيل جلسة النطق بالحكم، نظم العشرات من العاملين في الجامعات الفلسطينية وقفة صامتة أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله للتأكيد على تضامنهم مع اتحاد نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية.

ويأتي هذا الحكم بعدم قانونية "إضراب العاملين في الجامعات"، بعد أن تقدمت إدارة جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، بدعوى رسمية الأسبوع الماضي، ضد نقابة أساتذة وموظفي جامعة النجاح الوطنية واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية.





واستندت إدارة الجامعة، في دعواها، إلى عدة بنود قانونية، كان من بينها أن النقابات تعمل من خلال إضرابها وتعليق العمل على إلحاق الضرر الجسيم بالمصلحة العامة وتعرض المسيرة التعليمية في الجامعات للخطر، وكذلك مخالفة النقابات قوانين تجبرها على وجوب توجيه تنبيه كتابي إلى الطرف المعني بالإضراب قبل أربعة أسابيع من بدء الإضرابات، مع توضيح كامل للأسباب.

وكانت مؤسسة الحق الفلسطينية حذرت، في بيان أمس السبت، من أي محاولة لتجريم إضراب أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، مشيرة إلى ما آلت إليه الأمور من تحوّل الإضراب إلى القضاء، ومؤكدة أنّ "ممارسة الحق في الإضراب مكفولة في القانون الأساسي والمعايير الدولية باعتباره من أبرز وسائل العمل النقابي.

وأشارت  إلى أن قرار المحكمة بوقف الإضراب من شأنه أن يؤدّي إلى "تجريم" الأنشطة النقابية لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إذا استمرت ولم يتم الوصول إلى اتفاق، الأمر الذي يؤكد أهمية لغة الحوار والاعتراف بالحق في ممارسة الإضراب في العمل النقابي، وصولاً إلى حل عادل يكفل لأساتذة وموظفي الجامعات حقوقهم وانتظام العملية التعليمية.

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بصري صالح، في تصريحات لإذاعة "فلسطين" الرسمية، صباح اليوم، إن "الوزارة تتابع مناقشاتها للوصول إلى حل فيما يخص إضرابات الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات احتجاجا على المماطلة في تحقيق مطالبهم".

وأكد صالح التزام الوزارة بدفع ما عليها من مستحقات للجامعات، مشيراً إلى تحويل الدفعة المستحقة الخامسة والأخيرة خلال الأسابيع المقبلة، آملاً زيادة الميزانية المخصصة للجامعات.

وطالب وكيل الوزارة الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات بإعطاء فرصة أكبر للحوار وتفهم الوضع الحالي والأخذ بعين الاعتبار المسيرة الأكاديمية وأهمية استمرارها.


المساهمون