مصر: 20 حادثة عنف طائفي خلال 13 شهراً
حرية أداء الشعائر الدينية تخفض التوتر (تويتر)
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً اليوم الأحد، بعنوان "محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس"، الذي يقيِّم واقع بناء الكنائس بعد نحو عام على صدور القانون. وأشارت إلى وقوع 20 حادثة عنف طائفي خلال 13 شهراً.
وبحث التقرير مدى مساهمة القانون في حل مشكلات التوتر الطائفي المرتبط ببناء الكنائس، ومدى نجاحه فعلياً في إزالة أوجه التمييز في ما يخص ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى أدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوتر الطائفي خلال العام الجاري.
وخلص إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي لطالما عانى منها الأقباط، بل أدت صياغات القانون المعقدة إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس. كذلك عملت هذه الصياغات على الخلط بين ممارسة الشعائر الدينية في الكنائس، ولتي تتطلب ترخيصًا، وبين ممارسة الشعائر الدينية الجماعية التي هي حق دستوري بأن تقام في الأماكن الخاصة أو العامة بدون ترخيص.
وصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في 28 سبتمبر/أيلول 2016، وسط ترحيب سياسي وديني، باعتبار أن القانون الجديد يُنهي مشكلة قائمة منذ عهود ويسهم في تقليل حدة التوتر والعنف الطائفي المرتبط بممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.
في المقابل، انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القانون، وأطلقت حملة بعنوان "مغلق لدواعٍ أمنية... من أجل قانون مُنصِف لبناء الكنائس"، حاولت من خلالها إلقاء الضوء على أهم العراقيل التي تعترض حق المواطنين المصريين الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية.
ثم أصدرت دراسة بعنوان: "مغلق لدواعٍ أمنية... التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس"، بهدف استعراض أهم نتائج بحثها القانوني والميداني بشأن الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، التي قَصَّر القانون الجديد عن فهمها، فضلاً عن السعي إلى إزالتها.
وبحث التقرير مدى مساهمة القانون في حل مشكلات التوتر الطائفي المرتبط ببناء الكنائس، ومدى نجاحه فعلياً في إزالة أوجه التمييز في ما يخص ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى أدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوتر الطائفي خلال العام الجاري.
وخلص إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي لطالما عانى منها الأقباط، بل أدت صياغات القانون المعقدة إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس. كذلك عملت هذه الصياغات على الخلط بين ممارسة الشعائر الدينية في الكنائس، ولتي تتطلب ترخيصًا، وبين ممارسة الشعائر الدينية الجماعية التي هي حق دستوري بأن تقام في الأماكن الخاصة أو العامة بدون ترخيص.
وصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في 28 سبتمبر/أيلول 2016، وسط ترحيب سياسي وديني، باعتبار أن القانون الجديد يُنهي مشكلة قائمة منذ عهود ويسهم في تقليل حدة التوتر والعنف الطائفي المرتبط بممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.
في المقابل، انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القانون، وأطلقت حملة بعنوان "مغلق لدواعٍ أمنية... من أجل قانون مُنصِف لبناء الكنائس"، حاولت من خلالها إلقاء الضوء على أهم العراقيل التي تعترض حق المواطنين المصريين الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية.
ثم أصدرت دراسة بعنوان: "مغلق لدواعٍ أمنية... التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس"، بهدف استعراض أهم نتائج بحثها القانوني والميداني بشأن الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، التي قَصَّر القانون الجديد عن فهمها، فضلاً عن السعي إلى إزالتها.
وانقسم التقرير إلى جزء تحليلي وملحق. واستعرض الأول القرارات التنفيذية التي أصدرتها جهة الإدارة ونشرتها الجريدة الرسمية الخاصة، كذلك تصريحات المسؤولين الحكوميين في هذا الصدد، وتعليق المبادرة المصرية على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، التي تُجرَى فيها الصلوات.
كما تضمن هذا الجزء تحليلًا للعنف والتوتر الطائفي، منذ صدور القانون في 28 من سبتمبر/أيلول 2016 حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017، الذي برز عبر 20 حادثة خلال نحو 13 شهراً، مع تحليل تدخلات المسؤولين ودورهم في التعامل مع هذه الأحداث. ويضم الملحق توثيقاً تفصيليّاً لهذه الأحداث.
وخلص التقرير إلى عدم صدور أية قرارات رسمية خاصة بإنشاء الكنائس، في حين أعطى بعض المسؤولين موافقات شفوية للكنائس للبدء في الإنشاءات، ما يؤكد استمرار نفس المنهج القديم الذي كان متَّبَعاً قبل القانون، والذي منح عدداً محدوداً من الموافقات لكنائس قائمة بالفعل. ونتج عن ذلك وجود مئات الكنائس بدون ترخيص، التي يفترض أن تنظر في أمرها لجنة توفيق أوضاع الكنائس الصادر بها قرار من رئيس الوزراء.
كذلك انتهى التقرير إلى أن اتباع النهج السابق في بناء الكنائس يخلق وضعاً مخالفاً للقانون، إذ أنه، وفقاً للقانون الجديد فإن على الكنائس الحصول على الموافقات القانونية قبل بدء البناء، رغم أن مهلة تقديم الطلبات للكنائس القائمة قد انتهت، لأن الموافقات الشفوية ترسِّخ من جديد لبناء كنائس لم تصدر بشأنها قرارات رسمية من المحافظ المختص.
وبحسب التقرير، لا توجد قواعد معيارية محددة وواضحة لإصدار قرارات بناء الكنائس، وهو ما انعكس على فهم عدد من المحافظين الذين يفترض أنهم المسؤولون عن إصدار تراخيص بناء الكنائس. وحذرت المبادرة من عدم وضوح مواد القانون بما يعطي الفرصة لتفسيرات مختلفة طبقاً للمحافظ المختص ورؤيته، ويسمح بتدخلات أمنية كانت موضع انتقاد في ظل الوضع السابق للقانون.
ولا يزال قطاع الأمن الوطني يسيطر على إدارة علاقة الدولة بالأقباط بشكل عام. ويعد بناء وترميم بناء الكنائس أحد الموضوعات التي يتحكم فيها القطاع المذكور، متجاوزاً المسؤولين السياسيين والتنفيذيين. ولا تزال هذه الأجهزة تستخدم حجة "الدواعي الأمنية" لوضع الطلبات التي تقدم إليها في الأدراج وعدم الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض، وفقًا لنتائج التقرير.
وجددت المبادرة المصرية مطالبها بالضغط من أجل فرض الشفافية التامة على عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة وضمان مناقشة قراراتها، وتوفير وسيلة للطعن عليها، وإدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد المنظِّم لبناء الكنائس انطلاقاً من أرضية المساواة التامة بين المصريين في الحق في ممارسة شعائرهم الدينية.