تعهدات ليبية بكشف نتائج التحقيق بتقارير عن بيع مهاجرين

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بثت شبكة "سي إن إن" الأميركية وثائقياً أعدته الصحافية السودانية نعمة الباقر أظهر أنشطة لتجارة الرقيق قرب طرابلس. وأثار التقرير استنكاراً دولياً.

وأوضح بيان من السفارة وزعته خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد في الخرطوم، أن "تعاليم الإسلام وتقاليد الشعب الليبي والالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية، جعلت السلطات الليبية تفتح تحقيقا شاملاً حول تلك الادعاءات المجرمة بموجب القوانين الليبية".

وتعهدت السفارة بكشف نتائج التحقيق كاملة للرأي العام المحلي والدولي، وملاحقة المسؤولين عنها، سواء وقعت تحت تهريب المهاجرين أو استرقاقهم.

واعتبر البيان الممارسات تلك "إن وجدت" واحدة من تداعيات الهجرة غير الشرعية التي تعد ليبيا الأكثر تضررا منها. ورفض تحميل ليبيا المسؤولية وحدها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إلى جانب دول المصدر والعبور والمقصد.



ويحاول عشرات المئات من الأفارقة الهجرة إلى أوروبا عبر البوابة الليبية للبحث عن حياة أفضل، عابرين البحر الأبيض المتوسط باتجاه إيطاليا.

وطالبت السفارة الليبية في الخرطوم المجتمع الدولي بدعم السلطات الليبية بالإمكانيات التقنية واللوجستية لضبط حدودها الجنوبية للحيلولة دون تسلل المهاجرين إلى أراضيها.

كما حثت السفارة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على التعاون مع دول المصدر في إقامة مشاريع تنمية مستدامة للحد من الظاهرة وتداعياتها، طبقا لتوصيات الإعلان المشترك بشأن الهجرة والتنمية 2016.

وطالب البيان أيضاً بمساعدة ليبيا في مواجهة تكاليف مراكز الإيواء، ودعم المناطق الليبية المتضررة من الهجرة غير الشرعية، ودعم بناء المؤسسات الأمنية.

واتهم القائم بالأعمال الليبي في الخرطوم، علي المفتاح المحروق، خلال مؤتمر صحافي، جهات لم يسمّها، بالتخطيط لتوطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا من دون الاكتراث للآثار التي يخلفها ذلك على الشعب الليبي، الذي يدفع ثمن وجودهم، على حد تعبيره.

وكشف المحروق أن الحكومة الليبية سيرت خلال الأسبوع الماضي ست رحلات جوية رحلت مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وهي غينيا ونيجيريا ومالي والنيجر.