البرلمان المصري يقر إنشاء وكالة فضاء

ونص القانون على مباشرة الوكالة كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتشمل برنامج الفضاء الوطني، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، والموافقة على مصادر التمويل، والاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، في إطار الخطة العامة، والموازنة العامة للدولة.

ومنح القانون الوكالة السلطات والاختصاصات التي تمكنها من النهوض ببرنامج الفضاء المصري، الذي بدأ في عام 1999، وشمل بعض المشروعات البحثية بتمويل مبدئي من أكاديمية البحث العلمي، تحت مظلة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وصولاً إلى تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصري للاستخدامات السلمية (مصر سات 10) في 2007.

وأقر البرلمان تشكيل مجلس إدارة الوكالة، برئاسة رئيس الحكومة، بناءً على قرار صادر من رئيس الجمهورية، وعضوية كل من وزيري البحث العلمي، والاتصالات، والرئيس التنفيذي للوكالة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئاسة الجمهورية، وجهاز الاستخبارات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، وأكاديمية البحث العلمي، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.

Twitter Post

وأعفى القانون، الوكالة، من توريد فوائضها إلى الموازنة العامة للدولة لمدة 7 سنوات، ويكون لها حساب خاص يُفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها، واللائحة التنفيذية له.

ونص القانون على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60 في المائة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40 في المائة ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، على أن يجوز بقرار مجلس الوزراء- بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة - في حالة الفائض الفعلي عن المقدر، أن يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.

Twitter Post

واعتبر رئيس لجنة التعليم في البرلمان، جمال شيحة، أن قصر عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء على مدة عامين "لا يتماشى مع مجال الفضاء، الذي يضم علماء من الصعب التعاقد معهم على هذه المدة القصيرة"، مستشهداً باستمرار عالم فضاء هندي في منصبه لمدة 18 عاماً.

ورداً على تمسك بعض النواب بضرورة الالتزام بالحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه) في هذه التعاقدات، قال شيحة: إن "الكوادر والخبرات العلمية تتلقى عروضاً كبيرة من الخارج، ولا بد من جذبهم"، بدعوى أن الحد الأقصى يقيد التعاقد مع الخبرات، وهو ما أيده رئيس البرلمان، علي عبد العال، بقوله إن "الحد الأقصى للأجور في حاجة إلى إعادة مراجعة".