جمعيات حقوقية: قرار الإمارات منع سفر التونسيات تمييزي وعنصري

وعبّرت الجمعيات المذكورة عن استيائها من الموقف الرسمي التونسي، مشيرة إلى أنه "لم يترجم أي التزام للدولة في الدفاع عن مواطناتها ومواطنيها في الداخل والخارج، مما يتنافى مع مقتضيات الدستور وقانون مناهضة كافة أشكال العنف المسلط ضد المرأة".

واعتبر الحزب الجمهوري أنه "بالرغم من المساعي التي قامت بها الخارجية التونسية، فإن الشركة الإماراتية أصرّت على تجديد العمل بهذا القرار المهين ليشمل التونسيين والتونسيات الذين بقوا عالقين في المطارات رغم حجزهم تذاكرهم، في مخالفة صريحة للاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال الطيران المدني".

وعبّر عن "إدانته الشديدة للقرارات التمييزية التي اتخذتها الخطوط الإماراتية ضد المرأة التونسية خاصة، والتونسيين عامة"، داعيا الحكومة التونسية إلى "الرد على هذه الخطوة العدائية بما يحفظ كرامة التونسيين، وذلك بمنع شركة الطيران الإماراتية من استعمال مطاراتنا أو عبور الأجواء التونسية، واستدعاء السفير التونسي لدى دولة الإمارات للتشاور، وبحث كل الخطوات الكفيلة بردع هذا التصرف الأرعن".

من جهته، دان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان له، هذا القرار الذي وصفه بـ"العنجهي"، داعيا "مؤسسة الرئاسة والدبلوماسية التونسية، إلى مراجعة العلاقة الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة والآنية، لحماية كل التونسيين والتونسيات والدفاع عن كرامتهم".

ووصف هذا "القرار المفاجئ والأحادي الجانب، بأنه تعدٍّ صارخ على كرامة تونس وإهانة لها، دولة وحكومة وشعبا، رجالا ونساء".

في المقابل، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة على  "تويتر" أن الأمر يتعلق "بمعلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وتواصلنا مع الإخوة في تونس حولها، وفي الإمارات نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة ونقدّر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".