"رايتس ووتش": إيران تجند أطفالاً في سورية
تجنيد الأطفال جريمة (فرانس برس)
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مضمون شريط فيديو يحمل شعار "وكالة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" نشر يوم 35 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على مواقع إلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي الإيرانية، ويُظهر صبياً مجنداً عمره 13 عاماً في مدينة البو كمال الحدودية السورية.
وحذر تقرير المنظمة الذي نشرته على موقعها أمس الجمعة من تجنيد الأطفال، مؤكداً أن الطفل كان يتحدث أمام عدسة الكاميرا، التي انتقلت من وجهه صعودا إلى وجوه رجال ملتحين ومبتسمين يرتدون بزات عسكرية، يبدو أنهم جنود إيرانيون، وهم يربّتون على ظهر مجندهم اليافع.
قال الصبي إنه بعمر 13 عاماً وإنه "مدافع عن الحرم"، وهو التعبير الذي تستخدمه الحكومة الإيرانية لوصف المقاتلين الذين ترسلهم إلى سورية والعراق.
ويتحدث الصبي، الذي يقول إنه من مقاطعة مازنداران الإيرانية، باللغة الفارسية عن دوافعه للانضمام إلى القوات في سورية ويوجه رسالة إلى الإيرانيين. ولا توضح المقابلة دوره العسكري.
واعتبرت المنظمة أن الفيديو المنشور إن كان حقيقياً، فهو يشير إلى أنه رغم إنكار السفارة الإيرانية في كابول أخيرا، فإن إيران تنتهك قوانين الحرب بتجنيد حكومتها الأطفال.
وسبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" ووسائل إعلامية هذه الانتهاكات، إذ جُنّد أطفال أفغان لم تتعد أعمارهم 15 عاما من قبل قوات "لواء فاطميون" المدعومة من إيران في سورية. وخلال الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينيات، استخدمت إيران آلاف الجنود الأطفال ضمن قوات المتطوعين في القتال في أخطر مواقع القتال بتدريب محدود.
وبموجب القانون الدولي العرفي، يُعتبر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 جريمة حرب. يحدد "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" 18 عاما كحد أدنى لسن التجنيد أو المشاركة في الأعمال الحربية. ووقعت إيران على البروتوكول الاختياري، ولكن البرلمان لم يصادق عليه بعد.
وتابعت "عندما يواجَهُ المسؤولون وغيرُهم بالأدلة بشأن تجنيد الأطفال، يلجأون إلى نفس المبررات غير المشروعة: أنهم يفتقرون إلى القدرة على الكشف عن الأطفال الذين "يتطوعون"، أو أن الضرورة العسكرية تدفعهم إلى استخدام الأطفال".
وذكرت انه لا يمكن لإيران الادعاء أن اعتمادها على الأطفال في القتال ضروري، في حين تؤكد أن وجودها في سورية محدود واستشاري.
وشددت على ضرورة أن تُنهي إيران هذه الممارسة فورا، وأن تصدّق على البروتوكول الاختياري، وتكفل حماية الأطفال من التجنيد. وختم التقرير "لا ينبغي لأي بلد أن يفخر إذا ترك أطفالُه المدارس لحمل السلاح".
(العربي الجديد)