محكمة سودانية تؤجل الحكم على ناشطة بتهمة "الزي الفاضح"

وقدمت عمر للمحاكمة في ظل تزايد حملة الانتقادات ضد مادة في القانون الجنائي يؤكد حقوقيون عدم دستوريتها، وأنها تمس حرية المرأة في اختيار الزي الذي يناسبها.

وقالت ويني عمر لقاضي المحكمة، إن وكيل النيابة الذي أوقفها في الشارع، وحرك إجراءات قانونية ضدها انتهك خصوصيتها بتفتيشه هاتفها الجوال بما في ذلك مراسلات "واتساب" وصورها الشخصية، كما أشارت إلى أنه مارس عليها إرهاباً وتهديداً، قبل أن يحيلها إلى المحكمة.

وتمسكت عمر بأن ما كانت ترتديه لحظة القبض عليها من "تنورة وبلوزة"، كان لباساً عادياً وليس فاضحاً، وأن غالب الفتيات السودانيات يرتدينه.

وحضر جلسة المحاكمة حشد من الناشطين في مجال الحريات العامة، وقانونيون وممثلون لمنظمات المجتمع المدني.

وقبل أن يصدر القاضي حكمه، طلبت هيئة الدفاع مثول ثلاثة من الشهود، اثنان منهم حضرا لحظة القبض على عمر، إضافة إلى طلب شهادة سيدة سودانية لتدلي برأيها حول اللباس موضوع المحاكمة ومدى تماشيه من العادات والأعراف، وحدد القاضي جلسة أخرى في الحادي والعشرين من الشهر الحالي للاستماع للشهود وإصدار الحكم النهائي.

Twitter Post

وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم، قد انتقدت في بيان أمس الأحد، إيقاف الناشطة ويني عمر وتقديمها للمحاكمة، وأشادت في البيان بقرار محكمة سودانية بإسقاط التهم عن 23 فتاة الأسبوع الماضي، بذات تهمة الزي الفاضح، وأعربت عن أملها أن تدعم المحكمة التي تمثل أمامها ويني عمر سيادة القانون.

وقالت السفارة، إن اعتقال آلاف النساء بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991 من قبل شرطة النظام العام، يعوق سلامة المواطنين وكرامتهم، ويمس الحريات المدنية، مبدية خشيتها أن تكون حالة ويني وأُخريات متعمدة من أجل التخويف.

وطالبت السفارة الحكومة السودانية بإعادة النظر في المادة 152، بتعديلها أو إلغائها لضمان اتساق القانون مع المادة 18 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ودان حزب المؤتمر السوداني، قبل أيام، محاكمة ويني عمر، واستمرار القمع تحت لافتة قوانين النظام العام، وتعايشها مع قوانين الأمن القمعية التي تبيح الاعتقال السياسي التعسفي، كما دان استهداف المواطنين والمواطنات والاعتداء عليهم بالضرب والإساءة اللفظية كسلوك درجت عليه أجهزة النظام الأمنية من دون رقيب أو حسيب.

Twitter Post

وقال الحزب في بيان "إن واحدة من المهام العاجلة لقوى المقاومة والتغيير مواجهة القمع تحت مظلة قانون النظام العام وغيره من القوانين المهدرة لحقوق الإنسان، إننا في حزب المؤتمر السوداني نعلن عن كامل تضامننا مع كافة أشكال المناهضة لقانون النظام العام، ونجدد دعوتنا للعمل من أجل إلغاء القوانين المهينة للكرامة الإنسانية ووضع حد للاعتداء على أمن وسلامة وكرامة كافة مواطني ومواطنات بلادنا تحت غطاء قوانين النظام التي صممت للإذلال وأهدرت العدالة في البلاد".

ورغم تصريحات المسؤولين الحكوميين حول أهمية قانون النظام العام باعتباره ضابطاً للظواهر السالبة في المجتمع، إلا أن أكثر من مسؤول حكومي، وآخرهم وزير الخارجية إبراهيم غندور، أعلنوا عن نية الحكومة إجراء تعديلات في المواد المثيرة للجدل استجابة لتوصية من مؤتمر الحوار الوطني في هذا الخصوص.