سورية..اعتقال ممرضة في دوما ومشادّات بين مديرية الصحة والقضاء
وأصدرت المديرية، في وقت متأخر، مساء أمس السبت، بيانا استنكرت فيه "اعتقال الممرضة ونقلها إلى مكان مجهول أثناء عملها في المركز"، مضيفة أن ذلك "جاء من دون مذكرة قضائية أو أمنية أو مسلكية للجهة التي تعمل لديها الممرضة، وفق الأصول القانونية الواجب اتباعها، مما يجعل هذا الاعتقال تعسفيا مُخالفاً للقانون".
ووجّه ناشطون أصابع الاتهام إلى المكتب الأمني التابع لفصيل "جيش الإسلام"، والذي يسيطر على مدينة دوما، بالوقوف وراء عملية الاعتقال، بحسب ما ذكر مركز دمشق الإعلامي.
وطالب بيان المديرية، "الجهات المعنية والمسؤولة، بالإفراج عن الممرضة، وإحالتها إلى القضاء في حال وجود جرم يستوجب التوقيف الاحتياطي، وإعلام مديرية الصحة بكل ما يتعلق بهذه القضية".
من جانبه، أصدر رئيس "مجلس القضاء الأعلى" في دوما، القاضي زين العابدين بن الحسين، والقاضي محمد دراش، بيانين منفصلين ردا على بيان مديرية الصحة.
وعبّر البيان الأول عن "إدانة الأسلوب الذي تعاملت به المديرية، والتعامل بفوقية، وعدم احترام المؤسسات القضائية"، محملا "مديرية الصحة كافة الإشكالات الناتجة عن الخطوة التي من شأنها تعطيل عمل القضاء".
وقال البيان: "إن اعتقال الممرضة تم بمذكرة قضائية، وبعد توجيه طلب إلى مديرية الصحة بضرورة إتاحة حرية العمل للمؤسسة القضائية، وعدم التدخل في التحقيقات، إذ إن القضاء جهة مستقلة ولا يجوز التدخل في عمله ولا الضغط عليه إعلاميا".
وأضاف "لا يمكن لنا كجهة قضائية نشر أي قضية منظورة أمام القضاء حتى يحكم فيها، خاصة ما هو متعلق بالنساء".
أما البيان الثاني، فذكّر "كافة المؤسسات العاملة في المناطق المحررة، بأن القانون فوق الجميع، وأن النظام العادل لا يتم إلا بالالتزام بالقوانين والأنظمة".
يُذكر أن العديد من حالات الاعتقال والاعتداء وقعت في مدينة دوما وطاولت أطباء وناشطين إعلاميين، ويشير ناشطون بأصابع الاتهام إلى عناصر تابعة لفصيل "جيش الإسلام" المعارض الذي يسيطر على المدينة.
