السفارة الأميركية في السودان تنتقد توقيف ناشطة حقوقية

انتقدت السفارة الأميركية في الخرطوم، توقيف السلطات السودانية لناشطة حقوقية وتقديمها للمحاكمة بتهمة ارتداء "الزي الفاضح" في أحد شوارع الخرطوم.

وجاء إيقاف الناشطة، ويني عمر، في العاشر من الشهر الجاري، بعد ساعات من قضية مماثلة، برأت فيها محكمة في الخرطوم 23 فتاة من ذات التهمة المتعلقة بالزي.

وأشادت السفارة الأميركية في بيان لها بقرار المحكمة إسقاط التهم عن الفتيات، لكنها أعربت عن أملها بأن تدعم المحكمة التي تمثل أمامها الناشطة ويني عمر، سيادة القانون ومنتصر إبراهيم الذي كان يرافقها لحظة القبض عليها.


واعتبرت السفارة أن "اعتقال آلاف النساء بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991 من قبل شرطة النظام العام، يعوق سلامة المواطنين وكرامتهم، ويمس الحريات المدنية، مبدية خشيتها أن تكون حالة ويني، وأُخريات متعمدة من أجل التخويف".

وطالبت الحكومة السودانية بإعادة النظر في المادة 152، بتعديلها أو إلغائها لضمان اتساق القانون مع المادة 18 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الحكوميين حول أهمية قانون النظام العام باعتباره ضابطاً للظواهر السالبة في المجتمع، إلا أن أكثر من مسؤول حكومي وآخرهم وزير الخارجية إبراهيم غندور، أعلنوا عن نية الحكومة إجراء تعديلات في المواد المثيرة للجدل، استجابة لتوصية من مؤتمر الحوار الوطني بهذا الخصوص.