فرنسا تدرس حلولا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين
فرنسا تدرس حلولا للتعجيل بترحيل المهاجرين غير الشرعيين
التضييق على المهاجرين في فرنسا (غيلوم سوفان-فرانس برس)
تحاول الحكومة الفرنسية، وبضغط من اليمين، مواجهة المهاجرين غير الشرعيين وإبعاد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، بالتزامن مع دراسة القمة الأوروبية قضية توزيع المهاجرين لتقاسم الأعباء.
ويسعى وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، المعروف بتشدده في قضايا الهجرة، إلى إقناع مسؤولي الدول التي ينحدر منها المهاجرون بقبول عودتهم، ويأمل الوزير الذي نجح منذ يناير/كانون الثاني الماضي، في ترحيل 26600 مهاجر (أكثر من نصفهم تم ترحيلهم قسريا)، أن يبلغ رقم المرحلين بنهاية السنة 28 ألف شخص.
ولا يخفي كولومب خيبة أمله من عدم نجاعة عمليات الإبعاد بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين في فرنسا، وهو ما يريد أن يجد حلّا له من خلال القانون الجديد الذي سيرى النور في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأشاد وزير الداخلية بقوات الأمن التي استطاعت مواجهة المهاجرين، خاصة القادمين من إيطاليا، ورأى أن قرار توظيف 10 آلاف شرطي خلال ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة شرطة الحدود والمطارات، يسير في هذا المنحى.
وأعلن ماكرون، قبل أسابيع، أن "فرنسا ستتحمل حصتها من المهاجرين، لكنها لن تستطيع استقبال كل بؤس العالَم"، وحثّ وزير داخليته على ضرورة استعادة فرنسا لفعالية "سياسة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين بشكل صارم".
ومدحت افتتاحية صحيفة لوفيغارو، اليوم الجمعة "وضوح الخطاب (الرسمي) حول قضايا الهجرة"، واستشهدت بلقطة تناقلتها وسائل الإعلام، تُظهر ماكرون يقول لسيدة مغربية تطلب منه اللجوء: "إذا لم تكوني في وضع خطر، فما عليك إلاّ أن تعودي إلى بلدك". وعبّرت الافتتاحية عن الأمل في ألاّ يعوق هذا الطموح الرسمي مشكلات قضائية إدارية.
وعبر النائب عن حزب "الجمهوريون"، فرنسوا نوويل بوفي، عن أسفه من تراجع الحكومة عن إلغاء "مرسوم فالس" الذي يساهم في رفع عدد من سوّيت أوضاعهم من المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 30 في المائة.
وانتقد النائب اليميني غياب المتابعة الأمنية لمن رُفض، مشيرا إلى اختفاء 53600 مهاجر غير شرعي سنة 2016، وعدد أكبر سنة 2017.
ويفترض أن يسمح القانون المرتقب للشرطة باحتجاز المهاجر غير الشرعي لفترة قد تصل إلى 3 أشهر مقابل فترة لا تتجاوز 45 يوما، حتى يتسنى توفير الشروط اللازمة لإبعاده، بعد الحصول على موافقة بلده الأصلي على استقباله.
وعيّنت الحكومة الفرنسية سفيرا للتفاوض حول اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون، ومن بينها الصين وأفغانستان والسنغال ومالي وتونس والجزائر والمغرب، وجرى الحديث عن استعداد فرنسا لتقديم مساعدات مالية لهذه الدول في جهودها ضد مهرّبي البشر.
وتشتكي الحكومة الفرنسية من وصول دفعات كبيرة من المهاجرين، الذين تنطبق عليهم شروط "معاهدة دبلن"، والذين رُفضت طلبات تسوية أوضاعهم في ألمانيا التي رفضت منح اللجوء لنحو 300 ألف شخص، وهو ما دفع العديد منهم لتجريب حظه في فرنسا.
وتعترف مصادر في الداخلية الفرنسية بأن 40 في المائة من المهاجرين الذين قدموا طلبات لجوء منذ بداية 2017، هم من هذه الفئة، كما تقول إنها لا ترحّل سوى 10 في المائة منهم، لأن اعتقالهم مُخالف للتشريعات الأوروبية.
ويسعى وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، المعروف بتشدده في قضايا الهجرة، إلى إقناع مسؤولي الدول التي ينحدر منها المهاجرون بقبول عودتهم، ويأمل الوزير الذي نجح منذ يناير/كانون الثاني الماضي، في ترحيل 26600 مهاجر (أكثر من نصفهم تم ترحيلهم قسريا)، أن يبلغ رقم المرحلين بنهاية السنة 28 ألف شخص.
ولا يخفي كولومب خيبة أمله من عدم نجاعة عمليات الإبعاد بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين في فرنسا، وهو ما يريد أن يجد حلّا له من خلال القانون الجديد الذي سيرى النور في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأشاد وزير الداخلية بقوات الأمن التي استطاعت مواجهة المهاجرين، خاصة القادمين من إيطاليا، ورأى أن قرار توظيف 10 آلاف شرطي خلال ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة شرطة الحدود والمطارات، يسير في هذا المنحى.
وأعلن ماكرون، قبل أسابيع، أن "فرنسا ستتحمل حصتها من المهاجرين، لكنها لن تستطيع استقبال كل بؤس العالَم"، وحثّ وزير داخليته على ضرورة استعادة فرنسا لفعالية "سياسة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين بشكل صارم".
ومدحت افتتاحية صحيفة لوفيغارو، اليوم الجمعة "وضوح الخطاب (الرسمي) حول قضايا الهجرة"، واستشهدت بلقطة تناقلتها وسائل الإعلام، تُظهر ماكرون يقول لسيدة مغربية تطلب منه اللجوء: "إذا لم تكوني في وضع خطر، فما عليك إلاّ أن تعودي إلى بلدك". وعبّرت الافتتاحية عن الأمل في ألاّ يعوق هذا الطموح الرسمي مشكلات قضائية إدارية.
وعبر النائب عن حزب "الجمهوريون"، فرنسوا نوويل بوفي، عن أسفه من تراجع الحكومة عن إلغاء "مرسوم فالس" الذي يساهم في رفع عدد من سوّيت أوضاعهم من المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 30 في المائة.
وانتقد النائب اليميني غياب المتابعة الأمنية لمن رُفض، مشيرا إلى اختفاء 53600 مهاجر غير شرعي سنة 2016، وعدد أكبر سنة 2017.
ويفترض أن يسمح القانون المرتقب للشرطة باحتجاز المهاجر غير الشرعي لفترة قد تصل إلى 3 أشهر مقابل فترة لا تتجاوز 45 يوما، حتى يتسنى توفير الشروط اللازمة لإبعاده، بعد الحصول على موافقة بلده الأصلي على استقباله.
وعيّنت الحكومة الفرنسية سفيرا للتفاوض حول اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون، ومن بينها الصين وأفغانستان والسنغال ومالي وتونس والجزائر والمغرب، وجرى الحديث عن استعداد فرنسا لتقديم مساعدات مالية لهذه الدول في جهودها ضد مهرّبي البشر.
وتشتكي الحكومة الفرنسية من وصول دفعات كبيرة من المهاجرين، الذين تنطبق عليهم شروط "معاهدة دبلن"، والذين رُفضت طلبات تسوية أوضاعهم في ألمانيا التي رفضت منح اللجوء لنحو 300 ألف شخص، وهو ما دفع العديد منهم لتجريب حظه في فرنسا.
وتعترف مصادر في الداخلية الفرنسية بأن 40 في المائة من المهاجرين الذين قدموا طلبات لجوء منذ بداية 2017، هم من هذه الفئة، كما تقول إنها لا ترحّل سوى 10 في المائة منهم، لأن اعتقالهم مُخالف للتشريعات الأوروبية.
