رفض حقوقي مصري لقوانين الطاقة النووية خشية تأثر البيئة​

" وافق البرلمان المصري، في جلسة عامة طارئة، بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دفعة واحدة، على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالطاقة النووية  "

 

وأكدت المبادرة المصرية أن "العوار التشريعي الأخطر الذي أتت به هذه القوانين يتمثل في القضاء على استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وهي الهيئة التي تتولى المسؤولية التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية، لأن ضمان كفاءة واستقلالية هيئة الرقابة شرط أساسي من شروط الأمان النووي، باعتبارها المسؤولة عن وضع شروط التصاريح وإصدار اللوائح ووضع معايير الأمان والإرشادات، وعن منح التصاريح للمنشآت النووية أو إلغائها، كما أنها المسؤولة عن التفتيش والرقابة على المرافق والأنشطة وضمان امتثالها للمعايير، وغير ذلك من سياسات الأمان النووي".

وضم مجلس إدارة الجهاز التنفيذي المنوط به الإشراف على إنشاء المحطة النووية في عضويته، ممثلًا عن هيئة الرقابة النووية، في مخالفة مباشرة للقانون نفسه؛ والذي يحظر على أعضاء هيئة الرقابة أي صلة بالمرافق التي يراقبونها، كما يخالف متطلبات الأمان التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تحظر على هيئات الرقابة ممارسة أنشطة تتعارض مع دورها الرقابي.

وملأت القوانين الثلاثة مجالس إدارات هذه الكيانات بممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية، بما في ذلك مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية نفسها، وهو ما يؤدي إلى سيطرة الجهات التنفيذية على الهيئة الرقابية المنوط بها مراقبة أداء هذه الجهات نفسها ويقضي على دورها الرقابي كليًّا.

وسمح تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإنشاء شركاتٍ لاستثمار أموالها، الأمر الذي يشكل تحديًا صعبًا حول إمكانية ضمان عدم تعارض المصالح بين المنافع الاقتصادية للهيئة وبين نزاهة واستقلالية دورها الرقابي.

وبخصوص إهدار موارد الدولة، أوضحت المبادرة المصرية أن قانون "إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على المحطات النووية"، ينشئ كيانًا يتشابه ويتداخل في اختصاصاته وصلاحياته وموارده مع كيان قائم بالفعل هو "هيئة المحطات النووية"، التي من مهامها أيضا إنشاء محطات نووية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار موارد الدولة البشرية والمادية.

كما يقدم قانون هيئة المحطات النووية حزمة هائلة من الإعفاءات والمزايا والاستثناءات المالية إلى الهيئة وإلى مشروعاتها، إذ يعفي المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم، ويعفي ما تستورده الهيئة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما يعفيها من كافة الضرائب على فوائد القروض الخارجية التي تعقدها، ويعفي ما تستورده الشركات والهيئات المتعاقدة مع هيئة المحطات النووية والمقاولين من الباطن من جميع الضرائب والرسوم ومن الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، ويعفي الأجانب العاملين في مشروعات الهيئة من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة ومن الضريبة العامة على الإيراد، بحسب المبادرة.

ورأت المبادرة المصرية أن هذه الإعفاءات والمزايا غير المبررة تمثل إهدارًا لموارد الدولة، إذ إن مشروع المحطة النووية هو مشروع مربح، وكان ضمن مبررات إنشاء المحطة النووية أنها ستحقق أرباحًا تضمن أداء القرض الذي يبلغ 25 مليار دولار، وهو ما ينفي وجود أي مبرر لهذا الفيض من المنح والإعفاءات والاستثناءات وإضاعتها على خزانة الدولة، خصوصاً أن القانون يسمح للهيئة بتأسيس شركات لاستثمار فائض أموالها في أنشطة، قد لا تكون بالضرورة، متعلقة بالطاقة النووية.

واعترضت وزارة المالية على هذه الإعفاءات، خصوصًا أن الهيئة والجهاز التنفيذي يحصلان على مخصصات من خزينة الدولة. كما أوضحت المبادرة أن هذا الوضع يمثل تمييزًا للطاقة النووية على مصادر توليد الكهرباء الأخرى التي لا تتمتع بهذه المزايا.